بالمستندات.. محافظ الغربية يطلب من التموين إنشاء فندق على أرض مخصصة لسلاسل تجارية

كتب - نشأت حمدى


كشفت مصادر حكومية أن محافظ الغربية طالب وزارة التموين بانشاء فندق وناد اجتماعى على الارض التى يملكها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزاة التموين بمحافظة الغربية والتى تصل مساحتها الى ٨٢ فدانًا وذلك بدعوى جذب المستثمرين ومواجهة زيادة حجم المترددين على المنطقة التجارية بعد إنشائها.
وأكدت مستندات رسمية حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها أن محافظ الغربية اللواء أحمد صقر أرسل مذكرة رسمية لوزير التموين السابق محمد على مصيلحى فى ٢ نوفمبر من العام الماضى طالبوا فيها بضرورة تخصيص جزء من قطعة الأرض لإنشاء الفندق حتى يكون هناك مكان يستقبل المستثمرين بعيدا عن الزحام المرورى.
وكشفت المصادر أن محافظ الغربية كان يضغط على وزير التموين السابق لسرعة تخصيص الأرض الامر الذى دفع اللواء محمد على مصيلحى لإرسال مذكرة عاجلة فى ١٤ نوفمبر٢٠١٧ لنائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ياسر عباس طالب فيها بسرعة الرد على مذكرة المحافظ وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء.
وقام عباس بالتأكيد فى رده على وزير التموين أن طلب محافظ الغربية بتعارض مع كراسة الشروط التى وضعها جهاز تنمية التجارة الداخلية مع الشركة المشرفة على تطوير المنطقة مؤكدا انه تم ارسال الموضوع لادارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لاستطلاع رأيه بشأن مدى جواز الموافقة على انشاء فندق وهل يعد ذلك مخالفا للقانون أم لا وهل سيؤدى ذلك الى اخلال بكراسة الشروط وتكافؤ الفرص من عدمه.
وتشهد الآونة الاخيرة حالة من الغضب داخل مجلس النواب من جهاز تنمية التحارة الداخلية وذلك بعد أن كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، وجود مخالفات فى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين حصل على مبلغ 600 مليون جنيه، وجّه منها 300 مليون للجهاز التنفيذى التابع لوزارة الصناعة لإدخال مرافق لأراض تم تخصيصها ولم يتسلمها الجهاز، ولأراض أخرى لم يتم تخصيصها من الأساس، فى واقعة يشوبها مخالفات.
كان د. على المصيلحى وزير التموين انهى الصراع داخل جهاز تنمية التجارة الداخلية، بعد أن كشف الجهاز المركزى للمحاسبات مخالفات جسيمة فى الفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠١٤، تمثلت فى إنفاق ٣٠٠ مليون جنيه على إدخال المرافق لأراضى غير مستغلة، وهو الأمر الذى اعتبره جهاز المحاسبات إهدارًا للمال العام.
المشكلات بدأت تتزايد فى الجهاز خلال فترة د.خالد حنفى وزير التموين الأسبق، ما تسبب فى الإطاحة بأحلام رشدى نائب رئيس الجهاز من منصبها.
كما شهد الجهاز وفقا لمصادر مطلعة تراجعا كبيرا فى أدائه بسبب هيمنة اتحاد الغرف التجارية على مجلس إدارته، وهو الأمر المخالف للقانون.