السيسى يحمل وثيقة النيل إلى «كمبالا»..ومشروعات عملاقة لزيادة إيراد نهر النيل ما يزيد على 25 مليار متر مكعب من المياه

كتبت- ولاء حسين

 
يناقش رؤساء دول حوض النيل الأربعاء والخميس وثيقة النيل الجديدة والتى طرحها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل لم شمل دول نهر النيل من جديد، والاتجاه نحو تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة للتنمية المستدامة للجميع.
وكشفت مصادر حكومية مطلعة لـ«روزاليوسف» عن تفاصيل الوثيقة التى تتضمن عددًا من المبادئ الحاكمة التى تتوافق مع القانون الدولى لإدارة مياه النيل كما تضع الوثيقة الجديدة آليات التعاون المشترك بما يحقق المنفعة للجميع وعدم الاضرار لمصر، وبما يحفظ الأمن المائى للجميع، وتأتى الوثيقة الجديدة كبديل للخلافات الخاصة باتفاقية «عنتيبى» بين مصر ودول حوض النيل والتى تم توقيعها بمعرفة 6 دول فى مايو 2010.
ووفقا للمصادر فإن الوثيقة الجديدة تمنح الجميع حقوق التنمية، واستخدامات فى النيل تتناسب مع الجميع دون التنازل عن حصة مصر التاريخية فى مياه النيل، لافتة إلى أن الرئيس يحمل معه دراسة شاملة بمشروعات عملاقة لتوفير حصص إضافية لموارد نهر النيل تكفى للجميع، وفى مقدمتها مشروعان لاستقطاب فواقد تزيد على 25 مليار متر مكعب تهدر فى البرك والمستنقعات بمناطق «البارو اكوبوا»، «وبحر الغزال»، وعلى أن يتم تنفيذهما بمشاركة حكومات مصر وإثيوبيا وجنوب وشمال السودان.
وقال المصدر إن الرئيس سيطرح أيضا خلال القمة ما تم انجازه على صعيد مشروع الممر الملاحى بالنيل من فيكتوريا للبحر المتوسط، وما يمكن أن يحمله هذا المشروع بالخير على شعوب النيل من أجل جعل منطقة حوض النيل ممرًا تنمويًا واقتصاديًا وسياحيًا، فضلا عن ربط الممر بطريق الإسكندرية - كيب تاون لربط جنوب القارة بوسطها وشمالها.
وأكدت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أنه تم عقد اجتماعات مكثفة لجميع المعنيين بملف المياه لصياغة الرؤية المصرية المنتظر أن يقوم بعرضها الرئيس عبدالفتاح السيسى على أعمال القمة وعلى رأسها عدم التنازل عن الاستخدامات الحالية لمصر فى مياه النيل.
ووفقا للمصادر فإن وثيقة النيل عملت الخارجية المصرية خلال الاشهر القليلة الماضية على مناقشة كل الجهات المسئولة بدول حوض النيل فى تفاصيلها، وتوضيح أى استفسارات بشأنها حتى تكون واضحة تماما، ومن ثم ترك القرار الأخير لقادة الدول لاتخاذه، لافتة إلى أن الوثيقة على غرار اتفاق المبادئ الذى تم توقيعه فيما يخص سد النهضة، وقد استعانت القاهرة هذه المرة بلجنة من كبار خبراء القانون الدولى فى مجال المياه وفض النزاعات لمراجعة الوثيقة قبل عرضها على قادرة دول حوض النيل.