المالية تنهى الخلاف على الضرائب مع شركات البترول

كتبت - إسلام عبدالرسول


كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية عن  تشكيل لجان لإنهاء بعض التسويات الخاصة بالضرائب والدعم مع وزارة البترول.
وأكدت المصادر أن الوزارة توقعت تراجعا كبيرا فى ضرائب هيئة البترول خلال العام المالى الجديد إلى 21مليار جنيه مقابل 37 مليار جنيه متوقع تحصيلها العام المالى المنتهى.
وقدرت  المصادر إجمالى التشابكات المالية بهيئة البترول بما لا يقل عن 100 مليار جنيه ما بين مستحقات للدولة مقابل أرباح العام الماضى وفوائض لم يتم تحويلها وضرائب، بالإضافة لمستحقات لجهات أخرى ويمتلك البترول مستحقات ضخمة لدى جهات أخرى.
وكانت مصلحة الضرائب قد طالبت شركات البترول بسداد 60 مليار جنيه ضرائب تم تسوية 15مليار جنيه منها فقط فيما لم يتم سداد باقى المبلغ.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة أن ضرائب هيئة البترول من المتوقع ارتفاعها إلى 44 مليار جنيه العام المالى المقبل وسط توقعات بارتفاع أرباح هيئة البترول.
وتابعت المصادر إن المفاوضات مستمرة مع قطاع البترول لإنهاء تسوية المتأخرات الضريبية ولإنهاء الخلاف الفنى حول الضريبة على شركات البترول وإنهاء الأزمة.
وتابعت المصادر: بدأنا الحصر والاجتماعات مع هيئة البترول ونتطلع لوضع نظام محاسبى مالى بالهيئة يعمل على تلافى تلك المشكلات حيث لا يظهر النظام الحالى حسابات الضرائب وحصة الحكومة من أرباح الهيئة، فضلا عن حسابات الدعم الذى تتحمله الهيئة وتحاسب عليه وزارة المالية.
ومن المتوقع أن ترتفع مخصصات دعم البترول فى الموازنة الجديدة إلى 110مليارات جنيه بسبب ارتفاع أسعار البترول العالمية بالإضافة لسعر الدولار.
وقالت المصادر إن هذا الملف شائك ولا يمكن حله خلال فترة زمنية وجيزة حيث إن الأزمة فى العجز المتضخم بالموازنة وصعوبة تحمل أعباء عن الجهات الأخرى وتوفير مخصصات مالية من الموازنة لسداد مستحقات جهات أخرى هو ما يجعل هذا الملف صعباً.
وتابعت: إن ما يتم حاليا هو محاولة تحجيم إضافة رصيد آخر على القيمة الموروثة من سنوات ماضية ونسعى لوقف تراكم تشابكات أخرى بحيث تقوم الجهات الحكومية المدينة بتحمل تلك المديونيات والإنفاق منها من مواردها الذاتية.