قمة حوض النيل.. الرئيس يصلح ما أفسده السابقون

كتب - خالد عبدالخالق


تنعقد قمة دول حوض النيل غدا بمدينة عنتيبى الأوغندية فى وقت بالغ الأهمية، إذ بات من المؤكد الحاجة إلى تعاون أكثر من الصراع، وإلى حوار وليس خلافًا، خاصة أن العالم بات يشهد ميلاد تكتلات بين عدد من الدول بهدف التعاون وتنمية الموارد فيما بينها، إذ شهد العالم منظمة شانغهاى، و تجمع طريق الحرير ومنظمة الدول المطلة على القطب الشمالى، من أجل تعظيم التعاون والاستفادة بين موارد تلك الدول.
عقد القمة يشير إلى أمرين فى غاية الأهمية وهما أن الأمور العالقة بين دول حوض النيل اصبحت الآن بحاجة إلى طرحها ومناقشتها على مستوى القادة خاصة أن كل الاجتماعات السابقة سواء على مستوى الخبراء والفنيين أو كبار المسئولين لدول الحوض لم تستطع بلورة رؤية متكاملة لتعزيز التعاون بين دول الحوض خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخلافية، الأمر الآخر أنه حان الوقت لأن يتم الاستفادة القصوى من مياه نهر النيل بصورة أكبر لأنه ليس من المعقول أن تبقى الاستفادة من مياه نهر النيل محدودة دون تنمية، فى الوقت الذى يتزايد فيه الطلب على موارد نهر النيل فى ظل زيادة عدد السكان لدول الحوض.
تذهب مصر للقمة ولديها تحديان رئيسيان فى حوض النيل التحدى، الأول طال المصدر الموسمى لمياه نهر النيل وتحديدا النيل الأزرق الذى ينبع من اثيوبيا خاصة بعد ان اقدمت على انشاء سد النهضة دون مراعاة أو الأخذ فى الاعتبار التحفظات والمخاوف المصرية وما يمكن أن يترتب عليه من ضرر لحصة مصر من مياه النيل والتى تمثل أثيوبيا المصدر الموسمى الرئيس للمياه الواردة لمصر إذ يشكل نحو 85% من مصدر المياه.
التحدى الثانى يتمثل فى اتفاقية عنتيبى التى وقع عليها 6 دول، لم تراع مصالح أو تحفظات باقى دول الحوض فمصر والسودان لديهما مطالب بشأن تلك الاتفاقية والكونغو لديها هى الأخرى مطالب لذلك لم توقع على الاتفاقية.. كما أن دولة جنوب السودان حتى الآن لم يتضح موقفها من تلك الاتفاقية لأنها أنشئت بعد توقيع الاتفاقية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى يحاول الآن إصلاح أخطاء سياسات سابقة، فسياسة الرئيس الأسبق مبارك أعطت ظهرها لدول حوض النيل وافريقيا منذ منتصف التسعينيات، تلك الدول التى تجمعت مع بعضها ووقعت على اتفاقية عنتيبى رغم اعتراض مصر عليها وعدم مشاركتها فيها لأنها لم تراع الحقوق المصرية التاريخية المكتسبة لمصر والتى كفلها القانون والمواثيق الدولية.
كما يسعى الرئيس لمعالجة اخطاء من كانوا مسئولين فى فترة سابقة، مسئولين لم يقدروا المسئولية ولم يكونوا على قدر الحدث، لم يضعوا مصلحة الدولة المصرية فى المقدمة بل كانت مصلحة الجماعة الإرهابية هى الأهم لهم، تعاملوا باستخفاف واستهتار مع أمن مصر  المائى كانوا السبب الرئيس فى زيادة الخلاف والتصدع بين مصر وأثيوبيا جراء الاجتماع العبثى المذاع على الهواء.