الأزهر يواجه الكراهية والتمييز والعنف والطائفية بقانون جديد

كتب_صبحى مجاهد

شمل نص  مشروع قانون الأزهر لنبذ الكراهية والتمييز باسم الدين  الذى  تقدم به الأزهر لرئاسة الجمهورية، على 16 مادة فى ثلاثة فصول الفصل الأول عبارة عن أحكام عامة تضمنت بيان مقصود الكلمات والعبارات الواردة فى هذا القانون على  نحو يدفع عنها اللبس والغموض، ثم بيان أهم الأهداف المقصودة منه، وتأكيد إقرار حقيقة اختلاف العقائد وتباينها، وأن أحكام هذا القانون لا تتعارض بحال مع حرية البحث العلمى فى الأديان.
ويتطرق الفصل الثانى إلى تجريم  طرح المسائل العقائدية محل الخلاف للنقاش العلنى عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويؤكد أن هذه المسائل مجالها أروقة البحث العلمى ومدرجات المؤسسات العلمية المتخصصة فى علوم الدين، وكذلك الكتب العلمية المعتمده وليس وسائل اإلعالم، ويؤكد الأزهر أن الهدف من تلك المبادرة هو وأد الفتنة فى مهدها ومنع إثارة كل ما يؤدى إلى الضغائن والشحناء بين أبناء المجتمع المصرى.
 وأوضح الفصل الثالث لمشروع القانون العقوبات التى توقع على كل من يخالف حظًرا ورد به، فرًدا كان أو مؤسسة، وقد صنف المشروع الجرائم الواردة فيه وترك أمر تحديد عقوبتها للسلطة المختصة؛ باعتبارها الأقدر على تحديد العقوبات التى تتناسب مع الأفعال المجرمة.
وأفادت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين أنه فى إطار سعى الأزهر الشريف نحو مواجهة الفكر المتطرف فى مصر والعالم أجمع وفى ظل وجود موجة عاتية من ثقافة الكراهية التى غزت العقول، والتى ظهرت فى تأويلات مغرضة، وتفسيرات منحرفة، لبعض نصوص الكتب السماوية، وفى اجتهادات خاطئة ومغلوطة لبعض منتسبى أهل العلم، واستغلت فى فرز عقائد الناس وتصنيفها لأدنى سبب، رأى الأزهر انطلاقا من مسئوليته الدينية والوطنية والعلمية والإنسانية - أن يضع بين أيدى الجهات المختصة مشروع قانون أطلق عليه «قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الِّدين، وذلك لمواجهة أى خطاب من شأنه الحض على نشر العنف والكراهية والعنف والتمييز باسم دين، أو بعث الفرقة بنى أبناء الوطن وشق صفوف المجتمع وتمزيق نسيجه.