قابيل: مرحلة جديدة من الانفتاح على النظام التجارى العالمى

كتب - رضا داود


أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر القرار الجمهورى رقم 119 لسنة 2017 بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية تسهيل التجارة بعد تصديق مجلس النواب عليها وإقرارها مشيرا الى ان الاتفاقية تعد أول اتفاقية تجارية متعددة الأطراف يتم توقيعها والتوصل إليها فى إطار منظمة التجارة العالمية منذ نشأتها.
وأشار الوزير إلى ان التوصل إلى هذه الاتفاقية يعد أولى نتائج جولة الدوحة للتنمية، لافتا الى ان الاتفاقية تمثل اتفاقاً متوازناً يلبى مصالح جميع الدول على اختلاف معدلات النمو بها وذلك بعد تضمين أحكامها قسماً خاصاً بالمعاملة الخاصة والتفضيلية للدول النامية والأقل نمواً، والذى يمنحها الحق فى تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لقدراتها.
وأوضح قابيل أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين الإجراءات والضوابط التى تحكم حركة البضائع عبر الحدود الوطنية بهدف تقليل أعباء التكلفة وتسريع إجراءات الإفراج الجمركى على السلع المستوردة، مشيرا الى ان الاتفاقية تنص على عدد من الاحكام تتضمن النشر وإتاحة المعلومات عن القوانين التى تحكم عملية الاستيراد والتصدير والإفراج السريع عن السلع فى الدوائر الجمركية خاصة السلع القابلة للتلف ودعم التعاون وتبادل المعلومات بين الدوائر الجمركية فى الدول الأعضاء بالمنظمة بالاضافة الى تيسيير حركة المرور العابر للسلع - الترانزيت.
كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن تصديق مصر على هذه الاتفاقية سيدخل مصر مرحلة جديدة من الانفتاح على العالم ويسهم بشكل كبير فى مضاعفة الصادرات المصرية إلى جميع الأسواق العالمية، مشيرا الى ان الاتفاقية يمكن ان تسهم فى تخفيض التكاليف الإجمالية للتجارة بأكثر من 14% فى الدول ذات الدخل المنخفض وأكثر من 13% بالنسبة للدول الأكثر تقدماً وستسهم ايضا فى تبسيط اجراءات تدفق التجارة عبر الحدود.