«جبهة الإنقاذ» تنقسم حول مقاطعة الاستفتاء وتحتوى أزمة «البدوى»

 
أنقذ اعلان د. السيد البدوى رئيس حزب الوفد التزامه بموقف جبهة الانقاذ الاستفتاء على الدستور السبت من الوقوع فى الانشقاقات، يأتى ذلك عقب حالة الغضب التى سادت بين احزابها الليبرالية واليسارية بسبب زيارة البدوى المفاجئة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالمخالفة لقرارات الجبهة التى رفعت شعار « لا حوار مع الرئيس لحين إلغاء الاستفتاء».
 
 
ورغم حالة  الهدوء النسبى التى سادت داخل الجبهة قبل ساعات من مليونية امس عاش حزب الوفد حالة من الغضب الشديد بسبب قيام البدوى بزيارة الرئيس دون عرض الامر على مؤسسات الحزب و على جبهة الانقاذ التى تحالفت من اجل وقف الاستفتاء على الدستور ايضا حيث اعتبروا هذا بداية تفتيت القوى المدنية . ودعت قيادات بالهيئة العليا للوفد لاجتماع طارئ لبحث الامر يأتى ذلك بالرغم من اعلان د. البدوى انه ملتزم بقرار الجبهة وقالت مصادر: إن قيادات الحزب قالوا للبدوى: « كيف نعرف اللقاء من وسائل الاعلام ولماذا يتم إلغاء المؤسسية داخل الحزب.
 
 
وقال احد قيادات الحزب الذى رفض ذكر اسمه «اعلان البدوى التزامه بقرارات الجبهة لا يجب ان يبرر الزيارة طالما ان هناك شركاء فى العمل السياسى.
 
 
وفى سياق متصل قالت مصادر بجهة الانقاذ « لا يوجد مبرر لتوجيه اللوم لرئيس الوفد طالما اعلن التزامه بقرارات الجبهة وتابع المصدر الذى رفض ذكر اسمه «ليس من مصلحة الجبهة ان تنشق فى هذه اللحظة الخطيرة التى تمر بها البلاد وتابع المصدر» جبهة الانقاذ نفسها لا تسيطر على الشارع السياسى الذى يسبقها بمراحل.
 
 
قالت جبهة الإنقاذ الوطني، إنها ستعلن قرارها النهائى بشأن موقفها من الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور اليوم، بالطريقة التى تستجيب لمطالب جماهير الشعب المصري، وذلك بعد تأكدها من توفر الضمانات اللازمة، وأهمها وجود قاض لكل صندوق.
 
 
أضافت الجبهة ـ فى بيانها أمس أنها تؤكد تأييدها لجماهير مصر، وشباب الثورة فى التعبير عن رفضهم للدستور الذى وصفته بأنه "باطل"، والمزمع طرحه للاستفتاء يوم السبت المقبل.
 
 
و تشهد الجبهة خلافات حول فكرة مقاطعة الاستفتاء أم الحشد من اجل التصويت بلا وارجأت الجبهة اتخاذ القرار النهائى لحين التعرف على موقف القضاة النهائى من جهة وكذلك ولحين استنفاذ جميع وسائل الضغط من اجل المطالبة بتأجيل الاستفتاء. ويرى الاتجاه المؤيد للمقاطعة ان هذا الاجراء سيفقد الاستفتاء شرعيته فى ظل رفض القضاء الاشراف على العملية الانتخابية بينما يرى الاتجاه الآخر ان المشاركة ستقطع الطريق على التزوير وستحدد نسبة الرافضين للدستور بما لا يعطيه الشرعية.