«المصرية للاتصالات» تقترض 13 مليار جنيه لدعم استثماراتها فى مجال الشبكات والبنية التحتية

كتب - هانى الروبى

يبدو أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات لديه اصرار وعزيمة قوية للاستحواذ على حصة بسوق المحمول فى مصر خلال الفترة المقبلة خاصة أن لديه خطة طموحة للاعتماد على نفسه وليس على شبكات المحمول وذلك ببناء محطات وابراج جديدة خلال الفترة المستقبلية .
خاصة أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد وافق على الشروط العامة للحصول على قرض مشترك بقيمة 13 مليار جنيه، وإبرام عقد بين المصرية للاتصالات والبنك الأهلى المصرى (كوكيل للقرض) عن البنوك (البنك التجارى الدولى - بنك قطر الوطنى الأهلى - بنك مصر - بنك كريدى أجريكول).
وفوض مجلس الإدارة ـ بحسب بيان للشركة المصرية للاتصالات، تلقته إدارة الافصاح بالبورصة المصرية ـ المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة لاستكمال المفاوضات مع البنوك وإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بالقرض المشترك والتوقيع عل جميع المستندات المتعلقة بها.
كما وافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على مشروع تعديل المادة 21 من النظام الأساسى للشركة والخاص بتشكيل مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى التعديل المقترح.
ووافق على تعيين الدكتور عمر يوسف حسن الجناينى كعضو مستقل خلفا للدكتور اسكندر طعمة اسكندر لحين العرض على أقرب جمعية عامة عادية للشركة.
خاصة أنه قد قام بعمل قرض بقيمة  13مليار جنيه وذلك لاستخدامها فى بناء وتطوير وتحديث شبكة المحمول التى يرغب ببنائها خلال الفترة المقبلة .
حيث أكد مصدر مسئول بالشركة المصرية للاتصالات أن القرض الذى تحصل عليه الشركة مع تحالف من البنوك بقيادة البنك الأهلى المصري، من أجل دعم استثمارات الشركة خلال الفترة المقبلة فى مجال الشبكات والبنية التحتية.
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الشركة لن تحصل على المبلغ كله دفعة واحدة ولكن وفق احتياجات الاستثمار بالشركة موضحاً أن الشركة قد لا تضطر لاقتراض كل هذا المبلغ، ولكن قد يصل القرض إلى نصف هذا المبلغ أو أكثر قليلاً.
وأشار المصدر على أن معدل الفائدة مناسب رافضاً ذكر رقم محدد مؤكداً أن إدارة المخاطر بالشركة قامت بالتفاوض مع أكثر من بنك للوصول لأقل معدل فائدة ممكن، موضحاً ان تحالف البنوك الهدف منه القدرة على توفير المبلغ حيث لا يستطيع بنك واحد من توفيره منفرداً.
ولفت المصدر إلى أن المصرية للاتصالات ضخت استثمارات فى الشبكة بما يقرب من 10 مليارات جنيه خلال العام الماضى من ضمنها رخصة تشغيل خدمات الجيل الرابع للاتصالات بتكلفة بلغت حوالى 7 مليارات جنيه.
 وعن ضمانات القرض، قال المصدر إن الشركة المصرية للاتصالات لا تحتاج إلى ضمانات حيث إن ايرادات الشركة فى عام واحد قد تتخطى هذا المبلغ.
أكد المهندس احمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة «المصرية للاتصالات» أن الشركة تمتلك قاعدة من الكفاءات البشرية المتخصصة فى مجال ادارة شبكات وخدمات الاتصالات المحمولة كما أجرت الشركة مؤخرا تعديلات جوهرية فى هيكل الادارة العليا والاستعانة بأفضل الكفاءات المصرية فى مجال ادارة شبكات المحمول وسيتم فتح الباب لمزيد من الاستعانة بالخبرات المطلوبة لضمان على مستوى جودة لعملائنا.
أضاف أننا نخطط لبناء نحو 1000 محطة محمول سنويًا، ضمن شبكة الاتصالات الخاصة بنا، لضمان تغطية واسعة لعملائنا لذلك فإنه من المتوقع ان تستمر المصرية للإتصالات فى الاعتماد على شركاؤها، من مشغلى شبكات الاتصالات الحاليين، لمدة عامين أو ثلاثة على الأقل حتى نستكمل بناء كافة محطاتنا الخاصة بشبكاتنا نظرا لما تتطلب من الحصول على الموافقة على اعمال الحفر من الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال فاعليات السحور السنوى الذى نظمته شركة “المصرية للاتصالات وأوضح البحيرى اننا ننطلع الى تقديم خدمات الاتصالات المحمولة بنهاية الصيف الحالى على أقصى تقدير وانه المصرية للاتصالات حصلت بالفعل من شركة «اتصالات» مصر على عروض متميزة جدًا فى تقديم خدمات التجوال المحلى وهناك ايضًا مفاوضات مع شركة «اورانج» للاتصالات للحصول على عروض لتقديم نفس الخدمات على حين اننا لم نحصل على عروض متميزة من شركة «فودافون» مؤكدًا انه من الطبيعى ان المصرية للاتصالات ستتعامل وتختار أفضل العروض السعرية المقدمة لها لأسعار التجوال المحلى للمحمول.
وفيما يتعلق بتأثير فرض رسوم جديدة لتنمية موارد الدولة ، من قبل وزارة المالية ووافق عليها مؤخرًا مجلس النواب، على خطوط المحمول الجديدة واستبدال السيم كارت أشار العضو المنتدب للمصرية للاتصالات إلى ان هذه الرسوم لن تؤثر سلبيًا على حجم الطلب فى سوق المحمول، خاصة إذا اخذنا فى الاعتبار ان سعر خط المحمول كان اضعاف اضعاف هذه القيمة فى بدايتها ، كما أنه يمكن للشركات دفع هذه القيمة نيابة عن المستخدم وذلك فى اطار خططها الترويجية وهذا ما تدرسه حاليًا المصرية للاتصالات.
وعن استلام « المصرية للاتصالات» لأرباحه لدى شركة فودافون مصر أكد البحيرى انه تم بالفعل الحصول على جزء من هذه الأرباح، إلا أنه لا يتذكر القيمة الاجمالية للأرباح ، مشيرًا إلى انه ليس هناك قانون يمنع المصرية للاتصالات من استمرار استثمارات الحالية فى شركة «فودافون» مصر ، لاسيما أن حصتنا لا تعطينا الحق فى ادارة منظومة العمل بشركة «فودافون» مصر وكل ما تمنحنا هو حق الاعتراض فى حالة تحويل أرباح الشركة الى الخارج ، كما أن المصرية للاتصالات لا ترغب فى تقديم عروض لشراء حصة اى مساهم فى شركة «فودافون» مصر.
وحول رأيه فى مستوى تقديم خدمات الانترنت البرود باند قال رئيس مجلس ادارة «المصرية للاتصالات» انه يعلم أن هناك تحديات فى تقديم خدمات الانترنت بالمستوى الذى يتمناه غالبية المستخدمين الا ان الشركة تعمل بمنتهى الجدية فى التغلب عن هذه المشاكل ومستمرة فى ضخ المزيد من الاستثمارات المالية اللازمة لتطوير وتحسين كفاءة الشبكة و السنترالات ، حيث تم الانتهاء بالفعل من تطوير 20 سننترالًا، ومن المتوقع ان تكون هناك قفزة فى خدمات البرودباند خلال عام من الآن.
من جانبه أكد المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر عن بدء تشغيل خدمات الجيل الرابع رسميًّا فى مصر خلال شهرين عقب انتهاء شركات المحمول الثلاث من إعادة توزيع الترددات فيما بينهم.
وإعادة توزيع الترددات هو إجراء فنى تقوم به شبكات المحمول؛ من أجل تحسين جودة الخدمة المقدَّمة للعميل.
يذكر أن المشغلين تسلموا، الأربعاء الماضى خطابات من جهاز تنظيم الاتصالات بشأن التخصيص الفعلى لترددات الجيل الرابع، مؤكدًا أن «فودافون وأورنج واتصالات» تقوم باختبار تشغيل الخدمة على نطاق ضيق منذ سبتمبر الماضي.
ويصل إجمالى الترددات التى حصلت عليها الشركات بمواجب تراخيص الجيل الرابع، إلى 40 ميجاهرتز بواقع 15 ميجا للمصرية، و10 لاتصالات، ومثلها لأورنج، و5 لفودافون.