الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

طارق الخولى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: قطر وتركيا تعرقلان قرار حظر «الإرهابية» فى أمريكا

طارق الخولى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: قطر وتركيا تعرقلان قرار حظر «الإرهابية» فى أمريكا
طارق الخولى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: قطر وتركيا تعرقلان قرار حظر «الإرهابية» فى أمريكا




حوار- مى زكريا


قال النائب طارق الخولى عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب: «إن زيارة وفد البرلمان المصرى إلى امريكا التى انتهت قبل أيام، تناولت العديد من القضايا المهمة والملفات والأزمات المطروحة بمنطقة الشرق الأوسط، وكذا الأزمة القطرية التى عبرت فيها الإدارة الأمريكية عن تفهمها للموقف العربى إزاء ممارسات قطر ودعمها للإرهاب.
وشدد الخولى خلال حواره لـ«روزاليوسف»، على ضرورة التواصل الدائم مع البرلمانات المهمة والفاعلة وصاحبة التأثير حول العالم، خاصةً أن الغياب عن هذه البرلمانات يدفع بأطراف إقليمية أخرى لملء هذا الفراغ.
وأضاف الخولى: «أن هناك عددًا من القوانين التى سيتم نظرها قبل انتهاء الدورة الحالية من بينها رفع سن معاش السفراء إلى 65 عامًا للاستفادة من خبراتهم».
■ فى البداية ما أهم القضايا التى نقاشها وفد البرلمان خلال زيارته الأخيرة للكونجرس الأمريكى؟
 - ملفا «قطر» والإخوان كانا من أهم القضايا التى وجدنا تباينات حولهما من عدة أطراف أمريكية مختلفة، ومنها الإدارة والكونجرس والمراكز البحثية، حيث اتضح أن الإدارة تتفهم التحرك المصرى - الخليجى فى هذا الشأن والتأكيد أن قطر دولة تدعم الإرهاب، وعلى الجانب الآخر وجدنا بعض المراكز البحثية وأعضاء الكونجرس لديهم حلول ووجهات نظر حول هذه العلاقة، فى الوقت الذى أكدنا فيه ثبات موقفنا بأن قطر دولة داعمه للإرهاب على مدار 20 سنة من خلال القتل والسلاح والإعلام، وتسببت فى مقتل الآلاف من الأبرياء، وهو ما يستوجب ليس فقط المقاطعة وإنما محاسبتها على هذه الجرائم.
■ ماذا عن موقفهم من جماعة الإخوان المسلمين؟
 - القانون المنظور داخل الكونجرس بشأن حظر الجماعة ووضعها على قوائم الإرهاب أثار حالة من الجدل وسط محاولات شديدة من أطراف إقليمية لاجهاضه برعةه قطرية أردوغانية تتواصل، أما الطرف الثانى يتمثل فى دول عربية شقيقة تعمل ضد المشروع ككل وترفض الحظر الدولى، مع حظرها فى مصر فقط، لأن جماعة الإخوان فى هذه الدول عنصر أساسى فى نظام الحكم وبالتالى صدور الحكم سينعكس على أوضاعهم الداخلية.
■ ألا يمكن أن يظن البعض أن تلك الجهود لصالح مصر فقط؟
 - بالفعل ولكن دعوتنا لا تتعلق بمصر فقط لأنها استطاعت بعد 30 يونيو، أن تتجاوز خطر الإخوان وإن كنا مازلنا نواجه بقايا جرائمهم والسعى وراء حظر الجماعة والتصدى لخطرها على المجتمعات الغربية وأمريكا، حيث إن إيواء الجماعات الإرهابية «لعب بالنار» لأنه سينعكس بالسلب، وما حدث فى لندن مؤخرًا من عمليات إرهابية مستمرة دليل على ذلك وهذا تأكيد على أن دعوتنا ليست من أجلنا فقط، فلابد من التكاتف لنجتز الإرهاب من جذوره.
■ ما الخطوات التى من المنتظر اتخاذها بناءً على هذه الزيارة؟
 - الزيارات الأخيرة اثبتت أننا نغيب عن برلمانات دول مؤثرة فى السياسة الدولية، ويملأ الفراغ أطراف إقليمية أخرى لديها دور سلبى ضد مصر هدفها النيل منها، فهناك العديد من المعلومات المغلوطة والتى تحتم علينا ألا نغيب عن ساحات البرلمانات ذات التأثير فى السياسة الدولية، لأن الدبلوماسية البرلمانية لها تأثير أقوى من الدبلوماسية الحكومية، لأن أعضاء البرلمان منتخبين مباشرةً من الشعب فلهم مصداقية أكبر من أعضاء الحكومة، ومن هنا يتوجب علينا تكثيف الجهود ومواجهة المعوقات البيروقراطية لبناء جسور تواصل وحوار.
■ ما أهم المعوقات؟
 - هناك معوقات عديدة أبرزها توفير المخصصات اللازمة للسفر ومحاولة تجاوزه كان فوق استطاعة اللجنة، الأمر الذى ينعكس بالسلب على مصر، وأتمنى أن يتم تجاوزها فى القريب العاجل.
■ ما أهم البرلمانات التى يجب التوجه لها؟
 - الدوما الروسى، والبوندستاغ الألمانى، والبرلمان الفرنسى، ومجلس الشعب الصينى، وكوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية التى نغفلها رغم أنها منطقة خصبة للتبادل التجارى والسياسة الدولية والاقتصاد.
■ ما القوانين التى يجب الانتهاء منها خلال الوقت المتبقى من عمر الدورة البرلمانية الحالية؟
- العديد من طلبات الإحاطة داخل لجنة الشئون الخارجية الخاصة بأوضاع المصريين فى الخارج مع وزارتى الخارجية والهجرة، وقانون مقدم من النائب محمد العرابى لتعديل سن معاش السفراء من 60 إلى 65 عامًا.
■ كيف تقيم هذا القانون؟
 - فى الواقع هناك مشكلة حقيقية مرتبطة بالسلك الدبلوماسى فى مصر، فلم يعد هناك إقبال على وظيفة السفير والملحق الدبلوماسى، كما أن الكفاءات بدأت تعزف لضعف المرتبات مثلاً، وأصبح هناك حالة من التهديد على مستوى أداء السلك الدبلوماسى، ولذلك يمكن الاستفادة من خبرة السفراء ذوى الخبرة لمدة 5 سنوات أخرى، وفرصة لإثقال مهرات الشباب، ولذلك هو مشروع مرحلى لفترة محددة لتدارك المشكلة ونعود للقانون الأصلى.