الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

وزراء أردوغان «لايصين».. وشعبه «ضايع»

وزراء أردوغان «لايصين».. وشعبه «ضايع»
وزراء أردوغان «لايصين».. وشعبه «ضايع»




كتبت – داليا طه


فى الوقت الذى يظن فيه رئيس الكيان التركى رجب طيب أردوغان أنه يصنع المجد ويوهم نفسه بأنه خليفة المسلمين، تبحث الحكومة التركية عن طرق حماية الأتراك من الإدمان وتضييع الوقت فى العاب الفيديو جيم والتصدى لحالات الانتحار التى تقع بسبب ارتفاع معدل البطالة.
ووفقا لصحيفة «حرييت» التركية، تضبط السلطات التركية يوميا أطنانا من المخدرات، كما أنها غير قادرة على السيطرة على مخدر قاتل اسمه «جاما بوتيرولاكتون»، وهو الأكثر انتشارا فى أنقرة فى الوقت الحالى، على الرغم من الحظر.
وحذر وزير الجمارك والتجارة التركى من زيادة استخدام المخدر وهو سائل شفاف عديم الرائحة يباع فى زجاجات صغيرة تشبه المطهرات أو المعقمات ويتم تهريبه فى شكل عبوات وكأنها مواد تعقيم أو منظفات.
بجانب ذلك، ارتفع معدل البطالة فى تركيا إلى أعلى مستوياته خلال السبع سنوات الماضية، حيث أعلن معهد الإحصاء التركى وصول نسبة البطالة فى البلاد إلى 11.7%، بارتفاع 1.6 % من الشهور السابقة.
وزادت حالات الانتحار بين الشباب الأتراك بسبب عدم قدرتهم فى الحصول على وظيفة يتكسبون منها لاستكمال حياتهم الاجتماعية.
وأشار المعهد إلى ارتفاع العاطلين عن العمل إلى 3.6 مليون من العام الجارى، بزيادة 619 ألفا عن شهر مارس من العام الماضى.
وتأتى هذه الأرقام عقب قيام النظام التركى بسلسلة من الإجراءات المستبدة فى أعقاب محاولة الانقلاب الذى تعرضت لها تركيا العام الماضى حيث قام رجب طيب أردوغان رئيس الكيان التركى بتسريح آلاف العمال من وظائفهم بتهمة الانتماء إلى تنظيم فتح الله غولن، الذى تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب.
علاوة على ذلك، حذرت وزارة الشباب والرياضة التركية - وفقا لصحيفة حريت ديلى نيوز التركية - من تضييع نحو 25 مليون شخص تركى وقتهم فى لعب العاب الفيديو جيم إذ أوضحت أن 39 مليون ساعة يوميا مهدرة فى اللعب.
وطالبت الوزارة البرلمان التركى بضرورة إيجاد علاج لهذه المشكلة واستغلال الطاقات البشرية المهدرة فى أعمال تفيد الدولة.
رفضت الجمعيات الناشطة فى مجال حقوق المرأة والمواطنات الأتراك، قرار بلدية مدينة بورصة الواقعة غربى تركيا بتخصيص عربات للنساء فى المترو، مشيرة إلى أن القرار يرجع المرأة تحت وصاية المجتمع الذكورى.
القرار الذى تضمن إعطاء الأولوية فى العربات الأخيرة من قطارات المترو داخل المدينة لاستخدام النساء، ووضع علامات على أرصفة المحطات تشير إلى أن تلك العربات مخصصة للسيدات، أثار جدلا فى الشارع التركى.
وقال رئيس البلدية رجب ألتبه فى تصريحات لصحيفة حرييت التركية:«إن القرار اتخذ بناء على مطالب متعددة من مواطناتنا حيث تكرر هذا الطلب من النساء على مدار سنوات عدة، لذلك قلنا إنه قد تقل مشكلاتهن إذا وفرنا لهن العربة الأخيرة فى كل قطار، والتى عادة لا تكون مكتظة بالراكبين».
المنظمات النسائية رأت أن القرار يعبر عن اتجاه تركيا نحو التشدد، كما أنه لن يقضى على ظاهرة التحرش، موضحين أن وضع  النساء فى عربات منفصلة لا يعنى أن ذلك سيجنبهن الاختلاط مع الرجال فى غيرها من الأماكن العامة.
ونقلت الصحيفة عن إحدى المواطنات الأتراك قولها بأن بلدية مدينة بورصة هى واحدة من أولى البلديات التركية التى وقعت اتفاقية مجلس البلديات والأقاليم الأوروبية بشأن المساواة بين المرأة والرجل وأنشأت مراكز للمساواة بين الجنسين. وهو ما جعلها تتساءل عن الأسباب التى دفعتها إلى اتخاذ مثل هذا القرار الذى يتنافى مع ما أمضته مسبقًا فى ما يخص المساواة بين النساء والرجال، «لماذا تفعل ذلك الآن؟».
ورأت الصحيفة أن القرار يشكل تهديدًا لحرية المرأة وفيه انتهاك لمبدأ المساواة فى الدستور، كما أنه يمكن أن ينمى خطاب الكراهية ضد المرأة، كما قامت العديد من المنظمات النسائية بتأسيس لجنة تهتم وتتابع الموضوع، وطلبت عقد اجتماع مع رئيس البلدية رجب ألتبه، لكنها لم تحظ بموافقته ولم تنجح فى مقابلته حتى الآن.
وقد أطلقت منظمة «نساء بورصة» حملة للاعتراض على القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعى من خلال تفعيل هاشتاج «كل يوم فى تمام الساعة السابعة مساء»، وكانت قد نظمت أول تظاهرة لها ضد المشروع يوم الـ10 من يونيو.
وشملت الانتقادات الموجهة من جانب هذه الجمعيات والمنظمات المدنية حملة لجمع توقيعات من الرافضين للقرار، ونجحت فى جمع أكثر من 3 آلاف توقيع من الرجال والنساء.
وقالت رئيسة لجنة حقوق المرأة فى نقابة المحامين فى مدينة بورصة، نازلى سيرين شاندوغان، إنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا القرار الجديد.
وأضافت «يشكل هذا تهديدا لحرية المرأة فى الحياة، والسفر، ودللت على موقفها بالقول إن النساء يشكلن نصف المجتمع، لذلك إذا قمت بتخصيص عربة واحدة للنساء، فإن هذا يشكل انتهاكا لمبدأ المساواة فى الدستور».
ورأت أن هذا القرار يمكن أن يشجع وينمى خطاب الكراهية ضد المرأة، وتساءلت إن كان سيفرض على أفراد الأسرة الواحدة ركوب القطارات بشكل منفصل، مضيفة  «نحن حتى الآن لا نعرف ما إذا كان هذا قرار مجلس البلدية، أو تطبيق حكم الأمر الواقع. واعتمادا على ذلك سنقرر نوع الدعوى التى سنقيمها».