توقعات برفع الفائدة فى اجتماع «المركزى» نهاية الأسبوع الجارى
روزاليوسف اليومية
توقع خبراء مصرفيون أن يلجأ البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسات النقدية الذى سيتم عقده يوم الخميس المقبل، وعزا الخبراء ذلك إلى الضغوط التضخمية التى يفرضها قرار رفع أسعار البنزين والذى اتخذته الحكومة من أيام قليلة.
وقال عبدالسلام أبوضيف، الخبير المصرفى، إن ارتفاع أسعار المحروقات سيتسبب فى موجة تضخمية جديدة، وإن كانت ستكون أقل حدة من السابقة نظرًا للركود الذى تعانى منه سلع كثيرة فى السوق نتيجة رفع الأسعار، إلا أن هذه الموجة التضخمية تتطلب أن يقوم البنك المركزى برفع الفائدة حتى لا تتآكل إيداعات المواطنين فى الجهاز المصرفى، وحتى يتمكن من سحب السيولة الزائدة فى السوق ومن ثم الحد من التأثيرات السلبية لرفع الأسعار على الاقتصاد.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت فى اجتماعها الأخير فى مايو الماضى رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%، بعد الرفع قبل الأخير الذى تم فى نوفمبر الماضى بنسبة 3% تزامنا مع تحرير سعر الصرف.
وأشار «ابوضيف» إلى أن توقعاته تشمل قيام البنوك العاملة بالسوق المحلية رفع الفائدة على الشهادات الادخارية لمستويات أعلى من الحالية، معزيًا ذلك إلى أن البنوك لم ترفع الفائدة على الشهادات حينما قام البنك المركزى فى اجتماعه السابق برفع الفائدة، إلا أن ضغوط استمرار رفع الفائدة وزيادة تكلفة الأموال فى عمليات الكوريدور والانتربنك يدفع البنوك لرفع الفائدة أيضًا على الشهادات الادخارية طويلة الأجل.
وثمّة مخاوف وترقب لدى المتعاملين فى سوق المال من أن يقوم البنك المركزى برفع الفائدة، ومكمن القلق فى ذلك هو أن يؤدى رفع الفائدة إلى سحب السيولة المستثمرة فى سوق المال إلى الأوعية الادخارية فى البنوك، وهو ما يؤثر على حجم التداولات والبورصة بصفة عامة.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أعلن قبل أيام، أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى، بخلاف «البنك المركزى»، ارتفع بنحو 155 مليار جنيه ليصل فى مارس الماضى إلى 2.869 تريليون جنيه، مقابل 2.714 تريليون فى فبراير السابق له.
وأوضح المركزى، أن إجمالى الودائع الحكومية ارتفع ليبلغ 493.2 مليار جنيه، منها 299.6 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 193.6 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، لافتًا إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال مارس الماضى لتصل إلى نحو 2.375 تريليون جنيه، مقابل 2.259 تريليون جنيه فى الشهر السابق.
