العملات الرقمية تحكم سيطرتها على مستقبل عمليات الدفع

كتب - أحمد زغلول


اضطر البنك المركزى قبل أسابيع قليلة إلى نفى شائعات كان مفادها أن مصر ستتيح التعامل بالعملة الرقمية «بيتكوين» بدلًا من الجنيه المصرى،  وكان النفى الرسمى ضروريًا حتى لا تُحدث هذه الشائعات ارتباكًا بالسوق التى لاتزال فى طور التطور، وثمّة حلول تكنولوجية كثيرة فى عمليات الدفع الالكترونى لم يستوعبها بعد، إلا أن واقع الأمر يعكس أن السنوات المقبلة يمكن أن تشهد تطورًا سواء على المستوى المحلى أو العالمى فى عمليات الدفع الالكترونى والاهتمام بالعملات الرقمية.
ويؤكد على هذا الاتجاه محليًّا تشكيل المجلس الأعلى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإصداره قرارات من شأنها التسهيل من عمليات الدفع الالكترونى، بل التحوّل تدريجيًا إلى الاستغناء عن العملة الورقية وعمليات الدفع بالكاش، وفى هذا الإطار برز تصريح لعمرو الجارحى، وزير المالية، بأن هناك خطة لإلغاء عمليات الدفع كاش والتحول إلى الدفع الالكترونى بشكل كبير خلال عام ونصف العام من الآن.
وهو ما يعكس أن المستقبل لعمليات الدفع الالكترونى، وهو أيضًا ما يفتح الباب أمام استخدام جميع الحلول، ومن بينها استخدام العملات الرقمية، ولم لا وثمة دول كبيرة فى العالم تسعى حثيثًا فى الوقت الراهن للاستفادة من هذا التحول الكبير فى عمليات الدفع من خلال العملات الرقمية.
وبالنظر مثلًا إلى دولة كبرى مثل روسيا، فقد أكد مصرفها المركزي، مؤخرًا، أنه يدرس مشروعاً جديداً يهدف لإطلاق عملة وطنية رقمية خاصة بروسيا.
وأوضحت أولغا سكوروبوغاتوف، نائب محافظ البنك المركزى الروسى فى منتدى بطرسبورج الاقتصادى الدولى أن «البنوك المركزية حول العالم توصلت إلى استنتاج يفضى بضرورة إطلاق عملات رقمية.. هذا هو المستقبل».
وأشارت المسئولة المصرفية إلى أن المركزى سيكشف النقاب عن تفاصيل المشروع خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، فى حين، أعلن وزير المالية الروسى انطون سيلوانوف أن العملات الرقمية ستقدم فى روسيا فى عام 2018.
وانقسم موقف المسئولون فى روسيا من العملات الرقمية، فمنهم من عارضها لاعتبارات أمنية، إذ من السهولة استخدامها فى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أيدها آخرون لاسيما مسئولو القطاع المصرفى ومنهم جيرمان جريف الرئيس التنفيذى لمصرف «سبيربنك».
ولم يتوقف الأمر على الدول الكبرى، لكن برزت العملات الرقمية كحل للتحرر الاقتصادى للدول التى تعانى الاحتلال، وفى هذا السياق قال عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، إن مسئولين فلسطينيين يخططون لأن تصبح للأراضى الفلسطينية عملتها الرقمية الخاصة بها خلال خمس سنوات فى إجراء يهدف لتوفير الحماية ضد التدخل الإسرائيلى المحتمل.
وليست للفلسطينيين عملة خاصة بهم ويستخدمون اليورو والدولار والشيكل الإسرائيلى والدينار الأردنى فى حياتهم اليومية، وأوضح عزام الشوا أن السلطات، فى ظل السيطرة المحدودة على الإمدادات النقدية والتضخم، تفكر فى حل على غرار البيتكوين وهى عملة رقمية عالمية ونظام للسداد، مضيفًا: «هذا شيء نريد أن نراه.. سيكون اسمه الجنيه الفلسطينى».
وبصفة عامة فإن بيتكوين، هى عملة إلكترونية يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت، منذ بداية يناير 2009، من دون وجود مادى لها، ويمكن استخدامها للشراء عبر الإنترنت أو تحويلها للعملات العادية وصرف مقابلها بالدولار مثلاً.
وبلغ سعر البتكوين نحو 2499 دولاراً أمس السبت، وهذا يجعلها حالياً أقوى عملة عالمياً، وقيمتها تتغير بشكل حاد، ولا تتمتع بالاستقرار مقارنة بالعملات الأخرى، خاصة أنه لا يتم إصدارها من قِبل أى بنك مركزي، ولا تخضع لرقابة أو إشراف من أى جهة، وقد تم تأسيسها من قبل مصممها الذى لا تُعرف هويته بشكل محدد.
حتى تتخيل حجم التغير الذى حدث فى قيمة «بيتكوين»، فلعلك تعرف أن قيمتها كانت تبلغ 1000 دولار فقط قبل 6 أشهر، لكن بسبب اعتماد قراصنة الهجمات الإلكترونية الأخيرة عليها لتسلُّم الفدية وفكّ التشفير عن الملفات المصابة بالفيروس، فقد تضاعفت قيمة البيتكوين لارتفاع الطلب عليه.
وكانت عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر فى نحو 100 دولة قد تعرَّضت لهجوم عالمى ضخم مؤخراً، تضمن تشفير الملفات الشخصية، ودُفعت مبالغ كثيرة منها بالعملة الإلكترونية مقابل فك التشفير.
أما دواعى القلق من بيتكوين والعملات الرقمية ، فإنها تنبع من أن البيتكوين تنتقل من شخص لآخر مباشرة فى البيع والشراء الإلكتروني، من دون وسطاء ولا مصاريف تحويل، كل ما يحدث هو أن ينتقل الكود من محفظتك إلى محفظة الشخص الآخر مباشرةً فيصير ملكه.