السليطى: إيران «صانعة» القرار بقطر..والأسرة الحاكمة زودت التظاهرات الشيعية بالبحرين بالمال والسلاح

كتب ـ محمد قبيصى

وصفت المعارضة القطرية منى السليطي، فى حوار خاص مع سكاى نيوز عربية أمس الأول  نظام الحكم فى قطر بأنه حكم «عصابات ومافيا ومراكز قوى».
وقالت السليطى إن «موزة المسند» و«حمد»  الأمير السابق «حمد بن جاسم»  دولة داخل الدولة».
وأشارت إلى أن قطر استخدمت أموال الشعب القطرى فى تجنيد الشباب من دول إفريقيا وآسيا والوطن العربى للتنظيمات الإرهابية واستهداف الدول العربية.

وأكدت أن إيران تمتلك نفوذا غير محدود فى صناعة القرار القطرى، وأن عناصر تدين بالولاء لطهران متنفذة فى كل مفاصل ومؤسسات الدولة القطرية.
 وأكدت المعارضة القطرية، أن كل ما يتردد عما تقوم به قطر فى دعم الإرهاب والتآمر على الوطن العربى أقل بكثير من الحقيقة.
مشيرة إلى أن قطر هى التى صنعت عناصر تنظيم داعش بعد استقطابهم من دول نيجيريا وجزر القمر ونيبال وفلسطين، واستغلت احتياجاتهم وفقرهم، لتدريبهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وتابعت: الأسرة الحاكمة  تنظر للدولة على أنها بنك فقط وليس وطنا للشعب القطري، لذا نأمل من الدول العربية الاستمرار فى المقاطعة السياسية حتى يتم تأديب أفراد الأسرة الحاكمة، ويعودوا إلى حجمهم الطبيعى.
وأضافت:  إن قطر تدعم حركة حماس بسخاء والعديد من قياداتها يعيش فى أرقى أحياء الدوحة وتساءلت: إذا كانت قطر تدعم القضية الفلسطينية فلماذ لم تتحدث عن القصف العنيف الذى شنته إسرائيل على قطاع غزة منذ يومين.
وقالت إن قطر زودت تظاهرات الشيعة بالمال والسلاح فى البحرين، وخططت للتدخل فى شئون البحرين الداخلية منذ 10 سنوات.
وأضافت أن الأسرة الحاكمة سعت لإحداث خلل فى البنية السكانية بالمنامة، ومنحت 5 آلاف مواطن بحرينى الجنسية لاستغلالها فيما بعد وأشارت الى أن الأسرة الحاكمة القطرية هى الحاضن للإخوان، وتستغل تيارات الإسلام السياسى لتحقيق أغراضها الدنيئة، وان قطر تتآمر على دول المنطقة وتدعم الإرهاب.
وقالت السليطى: إن الفساد ينخر فى مؤسسات قطر وأن شبكات المصالح ومراكز القوى هى من تحكمها.
واعتبرت السليطى أن وجود الجيش التركى فى قطر يمثل احتلالا أبيض للدوحة على غرار الانقلاب الذى حدث فى قطر عام 1995.
وأشارت إلى وجود البسيج الإيرانى والحرس الثورى فى قطر إلى جانب قوات تركية، وتساءلت: «لماذا تستعين الدوحة بهذه القوات؟».
وقالت إنها تأمل كثيرا فى دور مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة فى إجبار حكام قطر على الالتزام بقواعد حسن الجوار والحفاظ على الأمن القومى العربى.