الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

الطريق إلى 30 يونيو.. القضاء والجماعة «1-2»

الطريق إلى 30 يونيو.. القضاء والجماعة «1-2»
الطريق إلى 30 يونيو.. القضاء والجماعة «1-2»




كتب - أيمن غازى

بدأت عملية تدشين خروج الجماعة «الإخوان المسلمين» على النظام فى بدايات العام 2005 من خلال المؤسسة القضائية وفق ما عرف وقتها  باسم عملية تزوير انتخابات البرلمان  من خلال اتهامات وجهت إلى عدد من القضاة بالضلوع فى هذا الأمر، حيث تم ترويج الفكرة عبر مجموعة نادى القضاة التى كانت تسيطر على المؤسسة القضائية بشعار براق هو شعار «استقلال القضاء» والذى روج له كل من القضاة «أحمد مكى ومحمود مكى وهشام بسطويسى ومحمود الخضيرى وناجى دربالة وأحمد صابر وخالد قراعة وأسامة ربيع وأشرف زهران» وزكريا عبد العزيز الذى تولى رئاسة نادى القضاة حتى نهايات العام 2008 .

فى هذه الأيام كانت حركات المعارضة قد تشكلت تحت عناوين مختلفة منها حركتا «كفاية و6 إبريل» اللتان كان لهما دور بارز فيما بعد فى ثورة يناير للعام 2011 ، وعملية الحصار التى تمت إعلامياً من جانب أنصار الحركتين  ما تلى ذلك من أحداث كشفت الوجه الحقيقى للجماعة، عدد لا بأس به من حركات الاحتجاج التى ادعت السلمية وقت حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ثم انتقالها من مربع ما يسمى بالسلمية إلى مربع «العنف» فيما يخص الأحداث التى تلت ثورة الخامس والعشرين من يناير.
فى هذه الأثناء كانت مجموعة القاضى زكريا عبد العزيز  والتي كشفت عن هويتها وانتمائها للجماعة،تتحرك على الارض وفق منهج مخطط بالتنسيق مع كل من القضاة الذين يديرون نادى القضاة من الباطن وهم «أحمد مكى،  ومحمود مكى، أحمد صابر، وهشام جنينة، أسامة ربيع، وأشرف زهران، وخالد قراعة وآخرون» واذكر فى هذا السياق اننى اثناء قيامى  بتغطية انشطة نادى القضاة خلال  العام 2006 كنت أن دلفت إلى مقر  نادى القضاة لتغطية ما يسمى اجتماع اللجنة المشكلة لبحث تقرير انتخابات البرلمان للعام 2005 , حيث كان يترأس هذه اللجنة القاضى «أحمد مكى» فى الطابق العلوى بمقر نادى القضاة، حيث سألنى القاضى أحمد مكى «من أى صحيفة انت، فقلت له من روزاليوسف، فرد باقتضاب: هذه الجلسة مخصصة لصحيفة المصرى اليوم . وكان ذلك فى حضور الزميل طارق أمين المحرر القضائى للمصرى اليوم انذاك والذى يعمل  حاليا فى محطة «ام بى سى مصر»، حيث بادرت بالرد على القاضى أحمد مكى: هل هذا يجوز، فتدخل القاضى أحمد صابر ومحمود مكى فى الحوار قائلين : لو سمحت نحن نُحَرم روزاليوسف، ولو الأمر فى ايدينا لحرمنا بيعها فى الأسواق ؟
كيف رتبت الجماعة عملية خلع عبد المجيد محمود؟
لم تحل عواقب موقعة النيابة العامة التى دارت بين جبهتين مختلفتين تماما فى صرف الأنظار عن الممارسات المزعجة فى الإشراف على الاستفتاء والتى أدت إلى الاستقالة المستترة للمستشار «زغلول البلشى»، والذى شغل موقع مدير إدارة التفتيش القضائى وقتها بوزارة العدل التى كان يتولى حقيبتها المستشار أحمد مكى الذى استقال فى عهد «مرسى»، حيث كانت المواجهة بين جبهتين، الأولى ضمت المستشارين طلعت إبراهيم» النائب العام، وقتها  وأحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا ورئيس مركز الدراسات القضائية وقتها والذى عُين فيما بعد وزيراً للعدل أواخر أيام مرسى، وحسن يس رئيس المكتب الفنى وانضم إليهم بحكم العمل داخل مكتب النائب العام من الناحية القانونية المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة، والمستشار مسعد التليت القائم بأعمال النائب العام المساعد للتفتيش القضائى، ومصطفى الصاوى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية، الجبهة الثانية ضمت المستشارين علاء قنديل عضو نادى القضاة كممثل عن نادى القضاة فى محاولة للعبور من الأزمة بأقل الخسائر.. وعبدالعظيم العشرى عضو مجلس إدارة نادى القضاة وأربعة من أعضاء النيابة العامة ممثلين عن زملائهم المعتصمين وهم «أحمد عبدالفتاح، محمد صالح،شادى خليفة، أحمد سمير الجمال»، حيث تم تهديدهم بالإحالة للتحقيق معهم بتهمة اقتحام مكتب النائب العام وإجباره على تقديم استقالته بغير «رضا»!!
فى هذه الأجواء الملتهبة تصاعدت الأحداث بشكل كبير استمرت لمدة 7 ساعات متصلة انتهت بتقديم النائب العام لاستقالته فى مدة لم تتجاوز 5 دقائق فقط لا غير، حيث خرج أحد أعضاء النيابة العامة «أحمد الجمال» الذى كان مشاركًا ضمن وفد المفاوضين ليقول لزملائه: إن النائب العام طلب فى البداية فض اعتصام أعضاء النيابة العامة بالقوة بعد أن تم تدعيم دار القضاء العام بنحو 15 سيارة أمن مركزى، مما أثار حفيظة أعضاء النيابة العامة أمام مكتبه,وهتف أعضاء النيابة أمام مكتب النائب «ارحل يعنى امشى، وامشى يعنى دلوقتى يا مستشار يا محترم»، «اترك المنصب يا محترم»، فانصرف من أمامهم قائلاً: اتركونى أدخل لغسل وجهى ثم انصرف عنهم لمدة 5 دقائق وعاد بعدها ليقول لهم اللى مش عايزنى أنا مش عايزه واستقالتى أمامكم، وتركها أمامهم لينشروها عبر وسائل الإعلام.
إلا أن الكواليس التى  صاحبت عملية الاعتذار عن الاستمرار فى موقع النائب العام كشفت  أيضًا أن أحد أعضاء النيابة العامة قد أبلغ زملاءه بأن طلعت إبراهيم قال له إننى أخشى الاعتذار عن الاستمرار فى منصبى الآن لأننى لا أضمن أن أعود مرة أخرى لمنصة القضاء والعمل من جديد بمحكمة النقض بعد ترك المنصب، وهو ما دعا أعضاء النيابة ليردوا على زميلهم قائلين: أبلغه أن يحترم تاريخه وأن يحترم القضاة ويستمع إلى رغبة جموع أعضاء النيابة العامة الرافضين لوجوده بينهم.
مكالمة غامضة وقرار الاستقالة فى « التواليت»
وسط ضغوط أعضاء النيابة العامة كان أجرى المستشار طلعت عبدالله النائب العام وقتها مكالمة تليفونية من غرفة مكتبه، حيث عاد ليعلن بعدها استقالته ثم عاد ليعلن مساءً عدوله عن قرار الاستقالة من منصبه وهو الأمر الذى أثار تكهنات أعضاء النيابة الذين قالوا: إن قرار الاستقالة كان تكتيكيًا، بحيث يتم تهدئة الأجواء أولاً، ثم بعدها يتم تجهيز مكتبه بضاحية التجمع الخامس ليمارس عمله منه، حيث يصعب على أعضاء النيابة العامة التجمهر من جديد أو الدخول فى اعتصام مفتوح حتى يتم تمرير الاستفتاء وبعدها يتم اختيار نائب عام آخر طالما أن الدستور تم تمريره، وهو ما فُسر وقتها سر الرد الفجائى الذى قاله «طلعت إبراهيم» لن أترك منصبى حتى يقول المواطنون «نعم» على الدستور، وأنه ذكر لأعضاء النيابة العامة المقربين منه وقتها أن قرار الاستقالة الذى تقدم به إلى مجلس القضاء الأعلى كان غرضه تهدئة الأمور بشكل مؤقت، ولم يكن طلبًا نابعًا من إرادته، لأن القرار جاء بعد ضغوطات نفسية، والنائب العام سوف يمارس عمله من مكتبه بالتجمع الخامس، وهو ما يعنى أن نيته مبيتة للتراجع عن قرار استقالته، وهو ما ذكره لأعضاء مجلس القضاء الأعلى.
بعد ذلك بساعات قليلة ُحددت جلسة انعقاد  من جانب مجلس القضاء الأعلى للبت فى طلب النائب العام «طلعت عبدالله»، والتى قال عنها أعضاء النيابة العامة إنها عبارة عن مراوغة قانونية الهدف منها تهدئة الأمور وبعدها يتم الترتيب لرفض الطلب الذى تقدم به وهو ما حدث فعليًا منتصف ظهر يوم الخميس الموافق العشرين من شهر ديسمبر من العام 2012، مما دفع أعضاء النيابة العامة للدعوة من جديد للتظاهر لأنهم شعروا بأنهم «قد ابتلعوا الطعم وضحك عليهم».
فى وسط هذه الأجواء كان موقف مجلس القضاء الأعلى «صادماً»  حيث قال مجلس القضاء الأعلى بشكل واضح وصريح لأعضاء النيابة العامة على لسان المستشار «محمد ممتاز متولى» رئيس المجلس الذى سبق والتقى الرئيس الإخوانى المعزول محمد مرسى فى قصر الاتحادية واتفق معه على عزل المستشار عبد المجيد محمود: بأن منصب النائب العام منصب سياسى إدارى لا شأن لنا به، وهو ما فَسر سر إحالة طلب النائب العام والخاص بعدوله عن التراجع عن الاستقالة إلى وزير العدل وقتها  المستشار أحمد مكى.
مساء الجمعة الحادى والعشرين من شهر ديسمبر  من العام 2012، كانت هناك مساندة ميدانية من جانب مجلس رؤساء نوادى القضاة على مستوى الجمهورية لأعضاء النيابة العامة التى لاحت فى الأفق تهديدات بالتحقيق معهم حيث ساندهم 20 ناديًا قضائيًا من الإسكندرية حتى أسوان، وفق جمعية عمومية عقدت للتباحث فى هذا الشأن, كان صدر قبلها بساعات عدة بيانات لنوادى القضاة أكدت أمرين لا مشاركة فى الاستفتاء الذى أجرى فى الثانى والعشرين من شهر ديسمبر من العام 2012، ولن نترك أبناءنا من أعضاء النيابة العامة وحيدين فى الميدان.
 التقيت بعدها مباشرة ثلاثى المواجهة فى مكتب النائب العام وهم أعضاء بالنيابة العامة ترددت أنباء مباشرة عن قرب إحالتهم للتحقيق بالتفتيش القضائى التابع للمكتب الفنى للنائب العام وهم: «شادى خليفة, أحمد عبدالفتاح، محمد صالح»، حيث قال شادى: إن طلبهم بتنحى النائب العام عن موقعه إنما هو دفاع عن الحق والمشروعية، حيث وَجهْ رسالة نارية إلى رئيس الجمهورية وقتها « محمد مرسي» قائلاً: سمعت الرئيس وهو يقول إنه تم اعتقاله وهو يدافع عن قضاة مصر وكنت أتمنى أن يقول إن هؤلاء القضاة هم من وقفوا ضد جبروت النظام السابق، ولا علاقة لنا بالسياسة ولكن عندما نرى ما يعصف بالوطن «فالسكوت جريمة».
بينما قال لى «محمد صالح» عضو بالنيابة العامة وأحد الذين كانوا ضمن وفد المفاوضات مع النائب العام: القاضى الحق الذى لا يخشى لومة لائم، ونحن دافعنا عن استقلالنا الذى أهدر على يد النائب العام والإعلان الدستورى، ونحن رفضنا نزوله فى حراسة الشرطة حتى لا يقال إن أعضاء النيابة العامة قد «أهانوا» قاضيا بل أخذناه وسطنا وأركبناه سيارته وقبلنا رأسه وهتفنا له «شكرًا.. شكرًا» بالرغم من انهم  قالوا إننا قلة مندسة وهذه إهانة لأعضاء النيابة العامة.. وإننا نفعل هذا من أجل المستشار عبدالمجيد محمود وهذه إهانة أخرى لأن القاضى لا يعرف المجاملة ولا الولاء إلا لضميره والقانون الذى ينفذه,وهي  نفس الكلمات التى أكد عليها أيضًا «أحمد عبدالفتاح» العضو الثالث فى وفد التفاوض مع النائب العام أثناء لقائى بهم داخل مقر نادى القضاة بشامبليون.
الإنذار الأخير للنائب العام والخروج الآمن
اشتعلت الأجواء مرة ثالثة عقب عدول النائب العام وقتها «طلعت عبدالله» عن استقالته التى كتبها ووجهها إلى المستشار أحمد مكى وزير العدل آنذاك  حيث وجه أعضاء النيابة العامة إنذارا أخيرا لا يقبل التأجيل بشأن المستشار طلعت عبدالله - عقب اجتماعهم مساء  الثانى من شهر يناير من العام 2013 بمقر نادى القضاة بشامبليون من خلال دعوتهم إياه لترك منصبه فورًا دون تأجيل أو طرح مدة زمنية محددة.. ثم يغادر بعدها بشكل آمن. وطالب أعضاء النيابة العامة أن يستجيب النائب العام لمطلب جموع أعضاء النيابة العامة وعدم فرض نظرية «الأمر الواقع» التى تقضى من وجهة نظرهم بـ«تمسكه بالبقاء فى منصبه.. وترك أعضاء النيابة العامة إلى أجل غير مسمى فى اعتصامهم ورفضهم وجوده بينهم».. خاصة بعدما أرسل المستشار أحمد مكى وزير العدل وقتها  مقترحًا عبر «الهاتف» إلى المجتمعين بنادى القضاة والذى كان يرأسه وقت ذاك المستشار أحمد الزند تقضى بالإبقاء على النائب العام فى منصبه لمدة أسبوعين وبعدها يتم التوافق على اسم نائب عام جديد حيث اعتبر أعضاء النيابة العامة  هذا الطرح بمثابة مضيعة للوقت.
الاعتداء على الزند لحل أزمة النائب العام
 وسط أزمة النائب العام وبوادر التحرك تجاه الخضوع لرغبة جموع أعضاء النيابة العامة الذين دخلوا فى اعتصام مفتوح بمقر نادى القضاة بشامبليون كان أن حدث متغير خطير وهو عملية الاعتداء على المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة اثناء خروجه من مقر النادى ليلاً  فى هذا التوقيت قبل ان يتولى حقيبة وزارة العدل فى عهد الرئيس عبد الفتح السيسى حيث تم استغلال عملية الاعتداء عليه، وخرج مجلس القضاء الأعلى فى هذا التوقيت  برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى قبل تقاعده  بشكل قانونى فى منتصف العام ليقدم مقترحًا جديدًا يقضى بقيام النائب العام المعين من جانب الرئيس الإخوانى محمد مرسى المستشار طلعت عبد الله بالتنحى عن منصبه والعودة إلى المنصة القضائية كنائب لرئيس محكمة النقض... إضافة إلى عودة أعضاء النيابة العامة إلى أعمالهم ومكاتبهم ونياباتهم على مستوى الجمهورية.. وتعليق الدعوة لعقد الجمعية العمومية الطارئة  التى كان قد حُدد لها مساء يوم الأحد  الموافق  الثانى من شهر يناير من العام 2013 والتى كان قد دعا إليها  المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر  فى هذا التوقيت.
حيث  دعا  المستشار الزند إليها  نهاية الأسبوع الاخير فى العام 2012 قبل عملية الاعتداء عليه أمام مقر نادى القضاة والتى كان من المتوقع أن يشهدها نحو 13  ألف قاض وعضو نيابة عامة.. حيث فجر رئيس استئناف القاهرة المستشار يسرى عبد الكريم  والذى شغل موقع رئيس  المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات في  عهد المجلس العسكري  حيث اعلن  عن مفاجأة من العيار الثقيل قائلاً: هناك علاقة بين تورط فلسطينيين فى الاعتداء على الزند وقتل جنودنا على الحدود، و أن هناك رابطًا بين قتل الجنود خلال شهر رمضان فى العام 2012 وما تلتها من أحداث وحصار مجلس الدولة، وحصارالمحكمة الدستورية العليا خاصة أن تحقيقات النيابة العامة  قد كشفت عن طبيعة المتهم بالاعتداء على المستشار الزند حيث طلبت تفريغ الميمورى الخاص به ومعرفة صلته بحركة حماس وعلاقته بالداخل بجماعة الإخوان المسلمين وارتباط هذه التحقيقات بسير التحقيقات التى  كانت تجرى مع الحارس الشخصى لخيرت الشاطر.
بينما الاجواء ساخنة كانت الاتصالات تجرى بين وزير العدل وقتها والمحسوب على جماعة الاخوان  المستشار أحمد مكى والنائب العام «طلعت عبدالله» من أجل تطمين الاخير بان مكتب الارشاد لن يتراجع عن دعمه فى موقعه وذلك باستخدام الحق القانونى لوزير العدل برفض  طلب الاستقالة الذى تقدم به ليبقى فى موقعه ويتم تمرير الاستفتاء على الدستور  وهو ما حدث فعلياً حيث تراجع المستشار طلعت عبدالله عن قرار استقالته التى قدمها إلى مجلس القضاء الأعلى فى إيحاء تكتيكى بأنه رضخ لمطالب النيابة العامة وتخلى عن منصبه، حيث طلب من أعضاء إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة الرضوخ لأوامره باستدعاء عدد من أعضاء النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة اقتحام مكتب النائب ومطالبتهم إياه بتقديم استقالة مكتوبة.
قبيل انعقاد الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر خلال شهر ديسمبر العام 2012 طرح القضاة عدة بنود على جدول أعمال الجمعية العمومية ويأتى على رأسها المطالبة بإقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل ومدير مكتب الرئيس الاخواني  والمحبوس حاليا على ذمة احدى التهم الجنائية  أحمد عبد العاطى والمستشار القانونى للرئيس محمد فؤاد جاب الله الذين حملتهم مؤسسة الرئاسة مسئولية تفسير قرار مرسى فيما سمى بشكل خاطئ. كما طالب القضاة بوضع بند خاص وصفوه بأنه مهم يكمن فى كشف النقاب عن وجود خطة أعدها مستشارو الرئيس المعزول محمد مرسى للسيطرة على المؤسسة القضائية بدأت بقراره الخاص بتعيين عبدالمجيد محمود سفيراً لدولة الفاتيكان دون التشاور مع الدولة المراد ارساله إليها ودون التشاور أيضًا مع وزارة الخارجية المصرية. كما اشتملت الخطة على ترشيح عدد من محامى جماعة الإخوان المسلمين  الارهابية للعمل فى المؤسسة القضائية كبديل عن أعضاء السلطة القضائية الذين سيدخلون فى اضراب مفتوح عن العمل احتجاجًا على إقالة المستشار عبد المجيد محمد من موقعه نتيجة مخالفة مرسى لنص المادة 119 من قانون السلطة القضائية التى تحظر إقالة النائب العام إلا إذا ارتكب جرمًا يستوجب المساءلة ومثوله أمام مجلس القضاء الأعلى لاتخاذ ما يراه مناسبًا بشأنه.
كما تتضمنت الخطة التأثير على جهاز الشرطة لعدم حماية النائب العام للتأثير عليه وإجباره على الاستقالة.
كما تضمنت مطالب القضاة قبيل انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التى ضمت العشرات منهم بضرورة محاسبة المستشار حسام الغريانى رئيس اللجنة التأسيسية للدستور، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق على ما وصفوه بقيامه بتهديد النائب العام بالقتل.
وقد احتشد جميع أعضاء السلطة القضائية فى جمعية عمومية حاشدة بدار القضاء العالى لإعلان رفضهم تدخل السلطة التنفيذية ممثلة فى شخص الرئيس فى أعمال السلطة القضائية ومخالفة أعراف وقواعد القانون وقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 الذى يضفى حصانة مطلقة على موقع النائب العام وليس شخصه.
أزمة تزوير الاستفتاء على دستور2012 والتهديد بالفصل
قبيل بدء عمليات التصويت على دستور وصف بأنه «مزيف»،لم يتم تحت إشراف قضائى كامل وأزمة نائب عام معين بشكل غير شرعى لم تنته  حدث أن أعلن وقتها المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة أن غرفة عمليات نادى القضاة رفضت قيام اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى والمشرفة على الاستفتاء بندب بعض القضاة وأعضاء هيئة قضايا الدولة على خلاف ما يقضى به القانون، من خلال ندب المعينين الجدد فى هيئة قضايا الدولة والمعينين الجدد فى القضاء، وهم لم يمر على تعيينهم عام كامل ولائحة النادى تنص على عدم مشاركة هؤلاء فى انتخابات النادى إلا بعد مرور سنة على تعيينهم.
وأوضح الزند أن عددًا ممن شاركوا فى الإشراف على الاستفتاء من السلطة القضائية القضاء العادى والنيابة العامة 1231 عضوا من بينهم 100 عضو فى غرفة عمليات وزارة العدل واللجنة العليا للانتخابات، وذلك من أصل 13 ألف قاض.
كما فجر النادى مفاجأة عقب التدقيق فى الشكاوى والبلاغات التى قدمت إليه بوجود 200 معاون نيابة عامة تعرضوا لضغوط لفتح اللجان أمام الموافقين على الدستور.
وأكد نادى القضاة أنه قيل لهم: «أنتم لسه على الاحتياطى» واللى مش هايشرف هانفصله.. لعدم مرور عام كامل على عملهم بالنيابة العامة.
وأكد نادى القضاة أنه تم ندب عدد كبير من أعضاء هيئة قضايا الدولة الذين بلغ عددهم 204 من المعينين تحت التدريب ولم يحلفوا اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة للإشراف على الاستفتاء.
واعتبر نادى القضاة أن إشراف هؤلاء على اللجان الفرعية يبطل الأصوات الموجودة فى هذه اللجان كأن الاستفتاء لم يكن.
 نادى النيابة الادارية هو الآخر كان على تماس مع ما يجرى بشأن عملية الاستفتاء والتزوير الذى قامت به جماعة الاخوان المسلمين، حيث شن المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية هجوماً حادًا على ما جرى معلناً أن  نحو 72٪ من أعضاء هيئة النيابة الإدارية رفضوا الإشراف على عملية الاستفتاء، وأن هناك 22٪ هم من أشرفوا، وأن هناك لجانًا فرعية وهى اللجان أرقام 19 و20 بمدرسة الأميرية لم يشرف عليها سوى قاضٍ واحد فقط بلغ عدد القوة التصويتية فيها سبعة آلاف ناخب حتى يتم إظهار الصورة على أن هناك إشرافًا قضائيًا على عملية الاستفتاء، وأن غرفة عمليات نادى النيابة الإدارية رصدت وجود منع العديد من المواطنين من الإدلاء بأصواتهم ووجود مشاحنات بين القضاة والمواطنين، وهناك إهانة بالغة لكل المشاركين من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة.