خبير أمنى: حركة أفراد الشرطة قرار عبقرى لضبط المنظومة الأمنية

كتب ـ حازم هدهد


أكد اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه ضد شيطنة أفراد المؤسسة الشرطية فكل فئة فى المجتمع تشمل الصالح والطالح كما أن الوقائع التى ارتكبها أفراد أو أمناء شرطة هى أخطاء فردية لا تستدعى التعميم فهم مثل العاملين فى كل قطاعات الدولة، بينهم من يخطئ ومن يتميز ومن يضحى، مشيرة إلى أن الحركة من المقرر أن تكون سنوية على غرار حركة الضباط المنتظر صدورها فى أول أغسطس المقبل.  وتابع نور الدين: إن الحركة التى اعتمدها وزير الداخلية الخاصة بافراد وامناء الشرطة جاءت فى إطار الإثابة والعقاب، وشملت ترقية عدد من الأمناء، نظرا لتميزهم، كل فى مجال عمله واختصاصه، وكذلك إحالة عدد آخر إلى المعاش وفقاً لطلبات مقدمة منهم أو فى إطار تقارير امتياز سنوية سلبية صادرة بحقهم، أو بسبب الصلاحية الفنية أو الإحالة لمجالس التأديب أكثر من مرة. وأكمل أن الحركة جاءت بناء على تقارير الأجهزة الرقابية بالوزارة والتى تشمل قطاع التفتيش والرقابة وقطاع الأمن العام وجهاز الأمن الوطنى فيما يخص تربح بعض الأفراد أو ارتباطهم بعلاقات مشبوهة وتتم مواجهتهم بتلك الوقائع لابداء دفاعهم وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات الجزائية بإحالته للمحاكمة التأديبية أو النقل أو الإحالة إلى المعاش. وقال مساعد الوزير أن الحركة ايجابياتها أكثر بكثير من سلبياتها الا ان ابرز عيوبها تتعلق بالأعباء التى ستتحملها الوزارة جراء القرار.