15مليون جنيه مديونية سبب قطع البث عن «الحياة».. و«دريم» تلحق بها

شبح الأزمات المالية بدأ يهدد القنوات الخاصة وقد قامت مدينة الإنتاج الإعلامى بقطع البث عن قنوات الحياة أمس بسبب مديونياتها.
وأشارت مصادر إلى أن بعض القنوات تعانى من أزمات مالية تهدد بتوقفها ومنها قناة دريم لمالكها أحمد بهجت.
وقالت مصادر بالمدينة: إن مديونية قنوات الحياة تتجاوز 15 مليون جنيه وأن القناة تعتزم إجراء مفاوضات مع المدينة لتقسيط الدين وان هناك مساعى للتفاوض مع أسامة هيكل رئيس المدينة لإعادة البث فى أسرع وقت.
قد أصدرت المدينة صباح أمس بيانًا بوقف كافة الخدمات المقدمة لمجموعة قنوات الحياة، بما فيها كهرباء البث المباشر، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح أمس كإجراء أولى، تمهيدًا لفسخ التعاقد المبرم بينها وبين  القناة نهائيًا، لعدم الوفاء بسداد المديونيات المستحقة عليها وأنذرت القناة لمدة أسبوعين بسداد جميع المديونية المستحقة عليها أو البدء فى إجراءات فسخ التعاقد نهائياً.
وكانت المدينة استنفدت كافة الطرق السلمية والقانونية مع القناة، ومنحتها أكثر من مهلة للسداد، حيث سبق أن وجهت إدارة المدينة 3 إنذارات قانونية للقناة بفسخ التعاقد منذ شهر أبريل الماضى، وبناءً عليه أرسلت القناة خطابًا للمدينة ممهورًا بتوقيع مالك القناة، تعهد فيه بسداد المديونيات المستحقة فى موعد غايته الثانى عشر من أبريل الماضى، إلا أن إدارة القناة لم تلتزم بالمهلة التى حددتها للسداد.
 كما تعهد مالك القناة بسداد نصف قيمة المديونية قبل موعد الجمعية العامة للشركة التى عقدت فى 30 أبريل الماضى، إلا أن ذلك لم يتم أيضا ما أدى إلى تراكم المديونية والمتضمنة قيمة استحقاقات المدينة من إيجارات الاستوديوهات والمقرات الإدارية للقناة.
وحرصا من المدينة على إتاحة الفرصة للقناة ومراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص أبقت المدينة على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للقناة (كهرباء استديو الهواء) خلال شهر رمضان، ولم يتم اتخاذ إجراءات قطع هذه الخدمات حتى تتمكن القناة من تحقيق إيرادات تسمح لها بالوفاء بالتزاماتها تجاه المدينة، غير أن إدارة القناة أصرت على موقفها بعدم السداد، بل وضربت بكل هذه الإجراءات الودية عرض الحائط.
وكان مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الانتاج الإعلامى أوصى فى اجتماعه الأخير، باتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حقوق المدينة والمساهمين بها بعد نفاد كافة الطرق للوصول لحلول سلمية مع إدارة القناة، وأمام هذا التسويف المستمر، واضطرت المدينة لاتخاذ قرارها حفاظًا على حقوقها ووفقا للعقود المبرمة فى هذا الشاًن.