قطر تستغيث

كتب ـ صبحى شبانة

تطور لافت فى الأزمة القطرية، وبوادر لانصياع مذل للمطالب العربية بوصول وزير الخارجية القطرى إلى الكويت أمس لتسليم رد الدوحة على الدول المقاطعة، بعدما أدركت  الحكومة القطرية أن الإرادة الصلبة التى يتمترس خلفها الرباعى العربى فى مواجهة تحالف هش  يجمع قطر  مع تركيا وإيران تتخفى حكومة  الدوحة  خلفه التى أسلمت أمنها و عرضها وجغرافيتها ورهنت مستقبلها لبضعة جنود أتراك،  الـ 24 ساعة الماضية  شهدت تغيرا فى الموقف القطرى ينبئ ربما عن تراجع فى موقف الدوحة التى تعانى من مقاطعة صارمة، وأزمة اقتصادية، واجتماعية خانقة، خلفت رفضا شعبيا داخليا يوشك فى حالة استمرار تميم فى العناد على الاطاحة بحكم آل ثانى.
تبدل فى المواقف شاسع  بين تصريحات وزير الخارجية القطرى محمد بن عبدالرحمن آل ثانى فى آخر مؤتمر صحفى عقده فى روما، الأسبوع الماضى،  عندما قال: إن المطالب العربية صممت لترفض،  وهرولته أمس إلى الكويت وطلبه على عجل لقاء أميرها راجيا تأجيل المهلة لمدة يومين.
الانصياع والرضوخ والارتباك مفردات تصلح عنوانا لمسلك الحكومة القطرية التى استغاثت وطلبت أمس من الوسيط الكويتى وقبل وقت قصير من انتهاء (المهلة الإضافية) مهلة العشرة الأيام تمديدها لمدة يومين كاملين، بعدما لوحت مصر والسعودية والإمارات والبحرين بحزمة مطالب وإجراءات جديدة تضاف إلى المطالب الـ 13 التى حركت الشارع القطرى ضد حكومته فى سابقة هى الأولى من نوعها فى الدويلة الخليجية، مطالبا برحيل تميم، وإنهاء حكم آل ثانى.
الرباعى العربى وفى استجابة  منه راعت مصالح وعروبة الشعب القطرى، أعلن موافقته على تمديد المهلة فى بيان مشترك لمدة 48 ساعة استجابة لطلب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بعدما أعلنت وزارة الخارجية المصرية الأحد إن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين سيجتمعون فى القاهرة غدا  الأربعاء، الذى يوافق انقضاء شهر كامل على بداية الأزمة مع قطر،  لبحث الخطوة التالية فى التعامل مع قطر.
ويأتى عقد هذا الاجتماع الرباعى فى القاهرة،  غدا الأربعاء بعد انقضاء المهلة الممنوحة لقطر للردّ على المطالب الـ13  التى قدمها عبر الوسيط الكويتى قبل أكثر من  10 أيام كشرط لرفع العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها منذ شهر تقريبا، اتسمت الردود القطرية طيلة الفترة الماضية بالمراوغة والعناد ولى للحقائق، وتجاهل  إفرازات الأزمة الطاحنة التى تعصف بالمواطن القطرى الذى اعتاد الرفاهية ولم يعتد على نقص المؤن الغذائية التى كانت تأتيه من دول العالم ، وانحصرت الشهر الماضى  فى منتجات إيرانية شحيحة  رديئة.
حزمة المطالب الجديدة التى تسرب بعضها، ولوح بها الرباعى العربي، والتى سبق أن حصلت عليها «روزاليوسف» وانفردت بنشرها قبل أكثر من اسبوع  والتى يمكن تلخيصها فى تجميد عضوية قطر فى مجلس التعاون الخليجى،  وإلغاء اشتراك قناة الجزيرة والقنوات الأخرى المحسوبة على قطر فى القمر الصناعى «عرب سات» ومقره الرياض، و«النيل سات» ومقره القاهرة، وتجميد الاستثمارات والارصدة  فى المصارف القطرية، ووقف عضوية قطر فى منظومة الربط الكهربائى التى تشترك فيها  دول الخليج مع مصر،  وإنشاء قاعدة عسكرية عربية فى قطر،  واستمرار تقديم  المزيد من الوثائق إلى محكمة الجنايات الدولية حول تورط أعضاء فى الأسرة الحاكمة القطرية فى تمويل جماعات إرهابية، ومن ثم المطالبة بتطبيق البند السابع من ميثاق الامم المتحدة على قطر، وهو ما يفتح الباب واسعا لامكانية التدخل العسكرى لتحرير قطر من حكم الجماعات الإرهابية وتركيا وإيران.
أيام صعبة، وسيناريوهات قاسية، فى انتظار الحكومة القطرية الحالية ليس بمقدورها مواجهتها، فحتى لو رضخ تميم وأبوه للمطالب العربية، وانصاعا لصوت العقل وأعلنا امتثالهما للمطالب والاستحقاقات العربية، وبادرا بتعويض الدول المتضررة من الإرهاب، لن يكفى الصندوق السيادى القطرى (320 مليار دولار) بالوفاء بالتعويضات سواء للدول، أو لأهالى ضحايا الإرهاب، مما يفتح الباب واسعا أمام  خيارات مفتوحة  على رأسها رهن  حقول الغاز الطبيعى فى قطر للتعويض عن الدمار والخراب والقتل الذى تعرضت له  ليبيا وتونس، ومصر، وسوريا، والعراق، ولحق بالملايين حول العالم.
اتساع رقعة المقاطعة الاقتصادية لقطر، ورفض دولى متزايد للحكم فى قطر، عبرت عنه عواصم العالم طيلة الفترة الماضية، وإجراءات اقتصادية ضد شخصيات قطرية من الأسرة الحاكمة ضالعة فى التآمر على السلم والأمن الدولى، ظهر أمس بالبدء فى محاكمة قيادات فى بنك باركليز البريطانى فى قضية متورط فيها رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم آل ثانى، المتهم باستغلال حاجة البنك لضخ 6.1 مليار استرلينى لإنقاذه من الأزمة التى تعرض لها عام 2008، وصاحبت هذه العملية عمولات حصلت عليها شركات ومستثمرون قطريون وصلت إلى 322 مليون جنيه استرلينى تحت بند استشارات، فى مقابل تسهيل قرض بقيمة 3 مليارات جنيه إسترلينى من قطر، باستخدام أموال كان مستثمرون قطريون قد سحبوها من البنك فى وقت سابق.
هذا فى الوقت الذى أعلنت قمة مجموعة العشرين الاقتصادية التى تشارك فيها المملكة العربية السعودية بوفد يترأسه ولى العهد الامير محمد بن سلمان، ويحضرها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والتى ستنعقد فى مدينة هامبورج الألمانية الاسبوع المقبل ان تورط قطر فى تمويل ودعم  وممارسة الإرهاب سوف يكون على رأس جدول أعمالها.