الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

قابيل: زيارة السيسى للمجر خطوة مهمة لتعميق علاقاتنا الاقتصادية مع أوروبا الشرقية

قابيل: زيارة السيسى للمجر خطوة مهمة لتعميق علاقاتنا الاقتصادية مع أوروبا الشرقية
قابيل: زيارة السيسى للمجر خطوة مهمة لتعميق علاقاتنا الاقتصادية مع أوروبا الشرقية




أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة المجر تمثل خطوة مهمة نحو تعميق علاقات مصر الاقتصادية والاستثمارية مع دول أوروبا الشرقية، الأمر الذى يسهم فى تعزيز تواجد المنتج المصرى فى مختلف الأسواق الخارجية، لافتًا إلى أن حضور الرئيس لمنتدى الأعمال المصرى ـ المجرى قد عكس اهتمام القيادة المصرية بالملف الاقتصادى وهو ما منح الثقة للمستثمرين المجريين بأهمية تواجدهم فى السوق  المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير - خلال التصريحات التى أدلى بها للوفد الإعلامى المرافق للرئيس إلى أن المنتدى عكس الآفاق الواسعة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين مجتمع الأعمال المصرى والمجرى بهدف الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية إلى مستويات غير مسبوقة، لافتًا إلى  أهمية الدور الحيوى لدوائر الأعمال فى مصر والمجر فى توطيد أواصر التعاون الاقتصادى والارتقاء بحجم التبادل التجارى بين البلدين.
 وقال قابيل: إن إحصاءات التجارة الثنائية بين البلدين  تعكس بعض المؤشرات الإيجابية حيث زادت الصادرات المصرية الى السوق المجرية بنسبة 198% خلال الربع الأول من عام 2017، كما تم إدخال بعض المُنتجات المصرية لأول مرة إلى السوق المجرية ومنها الأسمدة .
وأشار إلى أن هناك فرصًا ضخمة أمام مجتمع الأعمال المجرى للاستثمار فى السوق المصرية للاستفادة من السوق المحلية الكبيرة والبالغ  90 مليون مُستهلك والاستفادة أيضًا من الموقع المتميز لمصر كنقطة انطلاق قوية نحو سوق إفريقية تفوق حجمها 390 مليون مُستهلك من دول الكوميسا وسوق عربية يقارب حجمها 324 مليون نسمة فى اطار منطقة التجارة الحرة العربية ، لافتًا إلى أن مصر تتطلع لأن تكون قاعدة للاستثمارات المجرية  بالمنطقة للاستفادة من الاتفاقات التجارية التى تربطها بالدول الإفريقية والعربية.
 وأضاف قابيل: إن خريطة الاستثمار الصناعى المصرية الجديدة والتى سيتم إطلاقها كاملة فى سبتمبر المُقبِل تبرز فرص الاستثمار الصناعى الواعدة فى مصر، مشيرا إلى أهمية التواصل المستمر والدائم بين حكومتى مصر والمجر وبين دوائر الأعمال فى البلدين لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين بهدف تحقيق المنفعة المشتركة.
وفى هذا الصدد أوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أطلقت نهاية العام الماضى رؤيتها الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع الصناعى والتجارة الخارجية 2020 والتى تتوافق مع الاستراتيجية التنموية القومية المصرية 2030، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن رفع مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 21% بمعدل نمو يصل إلى 8% وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية لتحقيق معدل نمو سنوى يصل إلى 10% و دعم قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها فى الناتج المحلى الإجمالى بالإضافة إلى  تطوير التعليم المهنى والفنى بهدف خفض معدلات البطالة وتطوير الأداء المؤسسى كى يتوافق مع معايير الحوكمة الاقتصادية.
وأضاف قابيل: إن المنتدى قد استعرض أيضا الإصلاحات المؤسسية والتشريعية التى اتخذتها الحكومة فى إطار خطتها للإصلاح  الاقتصادى والتى تستهدف تحفيز النمو الاقتصادى وخلق بيئة جاذبة للاستثمار حيث تضمنت إصدار قانون جديد للاستثمار وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتفعيل نظام الشباك الواحد للاستثمار واستحداث آلية لفض المُنازعات الاستثمارية، فضلًا عن إجراء إصلاحات ضريبية ومنها تطبيق ضريبة القيمة المُضافة بنسبة 13% وإصدار قانون جديد لتسهيل إجراءات ترخيص المنشآت الصناعية بما يعجل بإجراءات إصدار التراخيص لتصل الفترة اللازمة لإتمام جميع الإجراءات إلى أسبوعين فحسب، وبما يسمح لنحو80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها فور إخطار الجهات المعنية، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تضمنت أيضًا إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليضطلع بمهمة خلق بيئة أعمال مواتية لهذه المشروعات ودعم التوجه نحو المشروعات القائمة على الابتكار وتشجيع فكر ريادة الأعمال لدى الشباب.