«القوى العاملة» تطالب «المالية» بالكشف عن حجم إنفاقها على إعلانات الوظائف

كتب ـ إبراهيم جاب الله -  وفريدة محمد

طالب أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعهم أمس، بقيام وزارة المالية بإخطار اللجنة بحجم تكلفة الإعلانات التى تم صرفها من ميزانية الدولة للإعلان عن الوظائف القيادية والإشرافية فى الجهاز الإدارى للدولة.
وأجلت اللجنة الموافقة على طلب الإحاطة الذى قدمه النائب سعيد العبودى، بتعديل الفقرة الأولى من المادة ١٧ من قانون الخدمة المدنية، والتى تتعلق بأن يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية أو النشر فى جريدتى واسعتى الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، حيث طلب النائب حذف عبارة جريدتى واسعة الانتشار لأنها توفر كثيرًا من التكاليف التى تصرف على هذه الإعلانات.
وأكد النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة، أن الأمر موجود فى القانون بشكل اختيارى والبعض يعيش فى القرى والنجوع، ولا يتابع الوسائل الإلكترونية، متسائلاً: هل حذف هذه المادة سيفيد، فقال العبودى: «إن حذف مادة الإعلان عن جريدتى واسعتى الانتشار، يوفر تكاليف كثيرة تصرف من موازنة الدولة».
ومن جهته أوضح أحمد حسن مستشار وزارة المالية، أن المقترح المقدم مهم ولكن الوظائف غير القيادية يتم الإعلان عنها فى توقيتات محددة فى يناير ويونيو، ولكن الوظائف القيادية ليس لها توقيت محدد للإعلان عنها، وقد يكون الإعلان عنها بعد خلو الدرجة المالية فى أى وقت.
وقاطعه النائب سعيد العبودى، قائلاً: «أريد معرفة حجم الإنفاق فى الوظائف القيادية فى ٢٠١٦»، ليكشف النائب أن لديه بيانًا بحجم الإنفاق على هذه الإعلانات، حيث وصل إلى ٧٦ مليون جنيه فى عام ٢٠١٦ فقط ، لكن وهب الله اعترض على ذلك بقوله: «قانون الخدمة المدنية لم يكن موجودًا طوال عام ٢٠١٦، ولكن منذ نوفمبر من نفس العام، وبالتالى لا يمكن القياس على الرقم الذى تم الإعلان عنه».
وطلب وهب الله من ممثل المالية، إخطار اللجنة بقيمة تكلفة الإعلانات التى تمت بشأن الوظائف القيادية والإشرافية، معلنا موافقة اللجنة مبدئيًا على المقترح بأن يترك الأمر للجلسة العامة للبرلمان وأن يناقش فى دور الانعقاد المقبل.
وتدخل ممثل وزارة المالية قائلاً: «بند الإعلانات مدرج له ٥٠ مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة، وهو يتعلق بكل الإعلانات بالمناقصات والمزايدات والوظائف القيادية وغيرها».
كما شهد اجتماع اللجنة جدلًاحول مسألة تثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ومشادة بين النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، ونائب نجع حمادى بقنا، مع ممثل وزارة المالية، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من «الغول» بشأن أزمة ما يزيد على 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى.
وانفعل الغول على ممثلة وزارة المالية، بسبب وصفها لكلامه بأنه خاطئ، قائلاً: «إنت متقوليش أنا خطأ ولا تعلقى عليا، إنت توضحى موقف وزارة المالية»، مضيفًا: «أن هؤلاء العاملين كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرًا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرًا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتمت مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل سابق، وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعملهم».