«البرلمان» ينهى دورته التشريعية الثانية

كتبت ـ ولاء حسين وفريدة محمد

تصوير - مايسة عزت


انقضت الدورة البرلمانية الثانية لمجلس النواب أمس، بإقرار عدد من التشريعات، بينما يتبقى تشريعات مهمة وفى مقدمتها قوانين الإدارة المحلية، والتأمين الصحى، والنقابات العمالية، والعمل، وقانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، وقانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أديسون إنترناشيونال «إس بى إيه» للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال شرق حابى البحرية بالبحر المتوسط، والتشريعات المرتبطة بقانون الاستثمار، وقوانين الإعلام، وتعديلات قانون المرور.
وأصدر البرلمان فى دورته الثانية، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة، وقانون بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعى إلى البنك الزراعى المصرى، وقانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وقانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وقانون نقابة الإعلاميين.
كما أقر المجلس قوانين تنظيم الصناعة وتشجيعها، والتأمين الصحى على الطلاب، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وقانون مد الدورة النقابية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.
وشملت التشريعات التى أقرها البرلمان، قانونًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات، وقانونًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين، وقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1982 فى شأن الموانئ المتخصصة.
وأقر البرلمان أيضًا، قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى، وقانونًا بتعديل قانون المجلس الأعلى للثقافة، وقانون جوائز الدولة للإنتاج الفكرى وتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون، وقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانونًا بتعديل قانون التظاهر المادة 10.
وشملت التشريعات قانونًا بتعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والكيانات الإرهابية والإرهاب، وقانون بتعديل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، فضلاً على قوانين الهيئات القضائية، والاستثمار والرياضة.
وتضمنت التشريعات التى أقرها المجلس، قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وقانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وقانوناً بمنح علاوة غلاء استثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة، وقانون تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية المقررة بقانون الخدمة المدنية، وقانونًا بزيادة المعاشات العسكرية بواقع 15%، وقانون زيادة العلاوة الدورية للموظفين، وقانون زيادة المعاشات المدنية، وقانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص إلى الخزانة العامة للدولة، وقانون الهيئة الوطنية «موافقة فى المجموع ويتبقى الموافقة النهائية»، بالإضافة إلى قوانين ربط الحسابات الختامية بخلاف إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والطوارئ.
كما شملت التشريعات، تعديل قانون بتغليظ عقوبة الغش فى الامتحانات، وقانون السجل التجارى، والقانون رقم 74 لسنة 2017 فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان شركتى الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور»، وأسيوط لتكرير البترول، لدى هيئة تنمية الصادرات الإيطالية «SACE»، فيما تحصلان عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، فيما تتعاقدان عليه من مشروعات خاصة بتوسعات معمل ميدور، ومجمع التكسير الهيدروجينى بأسيوط.
من جانبها أصدرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقريرًا حول أدائها فى دور الانعقاد الثانى، متضمنًا عدد ساعات انعقاداته وأهم الموضوعات والتشريعات التى تمت مناقشتها، فضلاً عن الوفود الأجنبية المختلفة التى تم استقبالها، بجانب الزيارات الميدانية التى قامت بها اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى، علاوة عن دور اللجنة فى الشكاوى التى وردت إليها.
ووفقًا للتقرير عقدت اللجنة 84 اجتماعًا بدءًا من 17 أكتوبر حتى 3 يوليو 2017، استغرقت نحو 138 ساعة عمل، من ضمنهم اجتماع مشترك مع لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بجانب اشتراك مكتب اللجنة فى 3 اجتماعات مع اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، لمناقشة قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
وبالنسبة للشكاوى التى ترد إلى اللجنة، أكد التقرير مشاركتها فى تلقى طلبات العفو لعرضها على رئاسة الجمهورية طبقًا لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة العفو الرئاسية عن الشباب المحكوم عليهم والتى شكلت طبقًا للقرار من بعض أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلين عن الأحزاب السياسية والنقابات، بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان.