«روزاليوسف» تكشف: «خلية البيعة» وراء سقوط «علا القرضاوى»

كتب - أيمن غازى
 

حصلت «روزاليوسف» على التفاصيل الكاملة لعملية القبض على  نجلة الإرهابى الهارب «يوسف القرضاوى» وزوجها المهندس حسام خلف، القيادى بحزب الوسط الموالى لجماعة الإخوان الإرهابية،  والتى جاءت على خلفية تحريات أثبتت ضلوعهما فى جريمة تمويل الجماعة الإرهابية وصدور قرار ضبط وإحضار وتفتيش مسكنيهما على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيقات امن الدولة العليا.
 ووفقا لمصدر قضائى بارز لـ«روزاليوسف» فإن  نيابة أمن الدولة العليا قامت خلال الساعات الماضية بندب خبير فنى لفحص اجهزة اللاب توب، وأجهزة المحمول التى تم ضبطها مع «علا يوسف القرضاوى» ابنة يوسف القرضاوى الإرهابى الهارب الى الخارج والمطلوب على ذمة عدد من القضايا بشأن تمويل الإرهاب وتمويل عمليات الجماعة الإرهابية ضد مؤسسات الدولة.
وفقا لما حصلت عليه «روزاليوسف»  هنا فإنه من المنتظر أن تواجه نيابة أمن الدولة العليا علا القرضاوى نجلة يوسف القرضاوى وزوجها باعترافات جبهة «محمد المرسى» التابعة لنائب مرشد الجماعة الهارب «محمود عزت» والمعروفة إعلاميا باسم خلية «اللجنة الإدارية العليا والمحبوس على ذمتها نحو عشرة أشخاص ينتمون لها على خلفية القضية 316 لسنة 2017 حصر تحقيقات نيابة امن الدولة العليا بعلاقاتها بعملية دعم واضحة من خلال ما يسمى بجناح «الأخوات» التابع لجبهة نائب  المرشد  الهارب «محمود عزت».
وذكر المصدر لـ«روزاليوسف»  فى هذا السياق أن عملية التحقيقات فى قضية الخلية الإدارية العليا والتى قادت لعملية القبض على نجلة القرضاوى اشتملت على وجود ما يسمى بالقوائم المالية التى كانت تقوم بجمعها الجبهة من أعضاء المكاتب الادارية على مستوى المحافظات وبشكل خاص فى محافظات الشرقية وكفر الشيخ والفيوم وبنى سويف، والتى تتولى عمليات الدعم المباشر للجماعة عقب «محمد كمال «قائد الجناح العسكرى بالجماعة  واستلام القوائم المالية الموجودة مع أنصاره وضخها لصالح جبهه « اللجنة الادارية العليا» التى كان يتولاها «محمد عبد الرحمن المرسى»  قبل إلقاء القبض عليه.
واشار  المصدر الى ان نيابة امن الدولة العليا تجرى تحقيقاتها مع «علا القرضاوى» وزوجها «حسام خلف» حول وقائع خاصة بعمليات تمويل لما بعد فض اعتصام رابعة من خلال قيامها باستلام المبالغ المالية التى كان  يتم تحويلها من جانب والدها «يوسف القرضاوى» لصالح الجماعة عبر احد البنوك الاستثمارية فى القاهرة .
وأكد المصدر أن التحقيقات التى تمت مع  جبهة اللجنة الإدارية العليا بقيادة الإخوانى المقبوض عليه محمد المرسى، الصادر ضده قرار حبس ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات كشفت عن  تلقيهم  تكليفات مباشرة من القائم بأعمال المرشد محمود عزت، بضرورة تسلم القوائم المالية، والأكواد الخاصة ببعض الحسابات البنكية غير المعروفة لقطاع كبير من قيادات الجماعة، من خلال تشكيل لجنة تتولى مسئولية تسلم الأموال الموجودة من أنصار القيادى الإخوان المتوفى محمد كمال، وفصل عدد من الموالين لهذه الجبهة من مجلس شورى الجماعة الموجود حاليًا فى تركيا، ومنهم جناح الأخوات بقيادة هبة زكريا التى أعلنت عن انشقاقها عن الجماعة ورفضت تقديم البيعة إلى جناح محمود عزت، وهو ما سوف يتم مواجهة «علا القرضاوى» به خلال الساعات القليلة المقبلة .
كما أوضح المصدر أن التحقيقات، التى أُجريت مع أعضاء خلية «البيعة»، التابعة لنائب مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، والمعروفة إعلاميًا باسم «خلية اللجنة الإدارية العليا»، بقيادة الإخوانى محمد المرسى، هى ذاتها الخلية التى أعلنت بيعتها لـ«عزت»، مقابل الجناح العسكرى، الذى أسسه القيادى الإرهابى المتوفى محمد كمال، حيث كشفت  التحقيقات التى أُجريت مع المتهمين، أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم ٣١6 لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا، عن تفاصيل مهمة  منها صدور تكليفات من قيادة التنظيم الدولى، الموجودين فى لندن، وعلى رأسهم إبراهيم منير، إلى نائب المرشد محمود عزت، بتصفية جبهة محمد كمال ومعاونيه لخروجهم على مبادئ الجماعة، إضافة إلى صدور تكليفات أخرى إلى محمد المرسى، بإعادة تشكيل المكاتب الإدارية التابعة للجماعة، التى يبلغ عددها نحو ١٥ مكتبًا، موزعة على محافظات الشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والفيوم.
واكد المصدر: ان اجراء التحقيقات مع نجلة الارهابى يوسف القرضاوى «علا القرضاوى» جاء عبر مرحلتين الاولى محاضر التحريات التى قدمت الى نيابة أمن الدولة العليا بشان معطيات تمويل كانت تقوم بها نجلة القرضاوى وزوجها لصالح ما يسمى «جناح الاخوات» التابع لجبهة «محمود عزت» نائب المرشد الهارب  مقابل جناح الاخوات الذى تقوده «هبة زكريا» الهاربة الى تركيا وأن أمر الضبط والإحضار الصادر عن نيابة أمن الدولة العليا، على ذمة القضية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧، جاء عقب إجراء العديد من التحريات والتحقيقات مع المتورطين فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم  خلية البيعة  والمتداولة أمام نيابة أمن  نيابة امن الدولة العليا تحت  مسمى «خلية اللجان الإدارية العليا»، التى كان يرأسها «محمد عبد الرحمن المرسى»  والمطلوب فى نفس التوقيت على ذمة إحدى القضايا العسكرية التى تخص تندرج تحت بند «قلب نظام الحكم» حيث  تم إلقاء القبض عليه مؤخرًا، ضمن عشرة من العناصر التى شكلت اللجنة الإدارية العليا  وقدمت بيعتها الجديدة لنائب المرشد الهارب، محمود عزت.
 وذكر المصدر  أن  الاعترافات التى أدلت بها العناصر المتورطة فى قضية «اللجان الادارية العليا  كشفت عن تورط «علا القرضاوى»  وزوجها المهندس «حسام خلف» القيادى السابق بحزب الوسط، بتمويل مظاهرات الجماعة الإرهابية خلال السنوات الأخيرة، من خلال عملية الدعم المالى التى شكلتها لجنة «محمد عبدالرحمن المرسى»، والتى كانت تتولى التنسيق بينهما نجلة القرضاوى، من خلال ما يسمى بلجنة الدعم المالى التابعة للاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، الذى كان يسيطر عليه والدها يوسف القرضاوى، قبل إنهاء عضويته فى الاتحاد على خلفية تورطه ضمن عدد من القيادات الإخوانية الهاربة إلى الخارج، حيث يتم الصرف على الجماعة عبر أحد الحسابات البنكية فى أحد البنوك الاستثمارية بالقاهرة من خلال حساب شخصى لوالدها الارهابى الهارب « يوسف القرضاوى».
ولفت المصدر إلى أن عملية التحقيقات التى تمت، كشفت أيضا عن قيام نجلة القرضاوى وزوجها بتقديم طلبات سابقة خلال فترة حكم الإخوان إلى محافظ الشرقية فى هذا التوقيت، لشراء عدد من المزارع فى جمعية أرض العدلية بمحافظة الشرقية، لتوسعة الأراضى التابعة لها، والتى كان يمولها والدها يوسف القرضاوى والتى تم استخدام إحدى مزارعها فى تخزين الأسلحة والمتفجرات التى استخدمت ضد أهداف مدنية خلال الفترة الماضية.
كما أوضح المصدر أن التحقيقات، التى أُجريت مع أعضاء خلية «البيعة»، التابعة لنائب مرشد جماعة الإخوان، محمود عزت، والمعروفة إعلاميًا باسم  «خلية اللجنة الإدارية العليا»، بقيادة الإخوانى محمد المرسى، هى ذاتها الخلية التى أعلنت بيعتها لـ«عزت»، مقابل الجناح العسكرى، الذى أسسه القيادى الإرهابى المتوفى محمد كمال، حيث كشفت  التحقيقات التى أُجريت مع المتهمين، أمام نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم ٣١6 لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة عليا، عن تفاصيل مهمة  منها صدور تكليفات من قيادة التنظيم الدولى، الموجودين فى لندن، وعلى رأسهم إبراهيم منير، إلى نائب المرشد محمود عزت، بتصفية جبهة محمد كمال ومعاونيه لخروجهم على مبادئ الجماعة، إضافة إلى صدور تكليفات أخرى إلى محمد المرسى، بإعادة تشكيل المكاتب الإدارية التابعة للجماعة، التى يبلغ عددها نحو ١٥ مكتبًا، موزعة على محافظات الشرقية، والإسماعيلية، وكفر الشيخ، وبنى سويف، والفيوم.