قنديل: زيادات الأسعار ليس لها علاقة بصندوق النقد

أكد الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم بدء حوار مجتمعي الأسبوع القادم، وسوف يدعي له كبار الخبراء والسياسيين في مصر، وقال إن هناك خطة مفصلة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي حتي عام 2022، لرفع مستوي النمو الاقتصادي إلي 4%، ثم تزداد في الأعوام التالية، ومن ضمن هذه الخطة البرنامج الوطني للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف قنديل، أن المجموعة الوزارية اجتمعت بعد ظهر أمس، لمتابعة خطة فرص العمل التي ستوفر من 750 ألفا إلي 800 ألف، من خلال 3 حزم، أولها المناخ الاستثماري، وتسهيل الحصول علي التراخيص.
كما أكد في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء أمس أن المحور الثاني هو عملية التشغيل، بين القطاع الخاص والعام، عن طريق الحصول علي قواعد البيانات من راغبي العمل، ويتم التدريب في غضون أسبوعين أو ثلاثة، ليحصل علي فرصة عمل حقيقية وتأمينات، وسوف تقوم وزارة المالية بالإعلان عن 10 آلاف فرصة عمل خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلي أن المحور الثالث هو التعليم الفني، وتطويره ليتماشي مع الأوضاع الحالية، لافتاً إلي أنه سيتم إنشاء المجلس الأعلي للتدريب وهو موجود بالفعل والمجموعة الوزارية تقوم بدوره حتي يتم تشكيله.
وقال قنديل: إن ملامح قانون الضرائب الجديد تم عرضه للحوار المجتمعي في مؤتمر عقد بمجلس الوزراء وتم مناقشته مع عدد من الأحزاب والقوي السياسية.
وألقي قنديل باللوم علي الإعلام في عرض القانون قائلاً: إن الطريقة التي عرض بها القانون في وسائل الإعلام غير دقيقة. وطرحت معلومات غير صحيحة أثارت بلبلة بين المواطنين.
وأعلن أنه تم تأجيل تنفيذ قانون الضريبة العقارية حتي الأول من يوليو 2013، قائلا: إنه تم رفع الضرائب العقارية التي تقل عن 2 مليون جنيه، مشيرا إلي أنه لا يمكن مناقشة قانون الضرائب بدقة في الفضائيات.
وقال: إن السجائر المحلية زادت 75 قرشا فقط وليس 4 أو 5 جنيهات، كما قالت وسائل الإعلام.
وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية جزء من البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وليس له علاقة ببرنامج صندوق النقد، داعيا إلي ضرورة تطبيق ذلك البرنامج حتي لا يكون البديل سيئا علي الاقتصاد المصري، ومن الأهمية بمكان أن يتم طرح ذلك لحوار مجتمعي، ويقرر خلاله ما يتم عمله.
وقال إن قرض صندوق النقد الدولي لمصر يعطيها شهادة أن الاقتصاد يتعافي ويعطي أجواء استقرار للمستثمرين الأجانب والمصريين، موضحاً أن برنامج الضرائب الجديد، ضمن برنامج الإصلاح الوطني للإصلاح المالي، وتم تأجيله لمدة شهر لحين استقرار الظروف والأجواء السياسية التي تمر بها البلاد حالياً.