القضاة يقاطعون الإشراف
ايمن غازى وفاء شعيرة
22 ناديا للقضاة رفضت الإشراف علي استفتاء الدستور بعد أن عقدت جمعياتها العمومية الطارئة خلال اليومين الماضيين، هذا ما أعلنته غرفة عمليات نادي القضاة للرئيس - أمس - لتنهي حالة اللغط التي سادت الساحة القضائية خلال الأيام الماضية حول موقف القضاة من الإشراف.
الأندية الرافضة للإشراف منها الإسكندرية والمنوفية والشرقية وكفر الشيخ والدقهلية وسوهاج ودمياط وبورسعيد وأسيوط وبني سويف وأسوان والقليوبية، في الوقت الذي أعلن فيه نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية مشاركة أعضائه في الاشراف بالشروط التي أعلنها نادي القضاة بالقاهرة وهي احترام استقلال القضاء وإنهاء محاصرة مؤسساته.
كما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود طه المشاركة في الاشراف.
من جانبه، أكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس محكمة استئناف القاهرة وأمين لجنة الانتخابات البرلمانية السابق أن الاستفتاء «باطل» بهذه الصورة، لأن الإشراف القضائي يتطلب أن تشمل المرحلة الأولي منه 17.5 ألف قاض منهم 13.5 ألف للإشراف علي الصناديق في 55 ألف لجنة فرعية، بجانب 2000 قاض للإشراف علي اللجان العامة و2000 آخرين احتياطي.
وقال «عبدالكريم»: إن إجراء الاستفتاء علي مرحلتين يتطلب وجود 35 ألف قاض في الوقت الذي يوجد فيه 5 آلاف قاض فقط وافقوا علي الاشراف مما يخالف نص المادة 39 من الاعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي ينص علي ضرورة وجود قاض لكل صندوق.
علي جانب آخر.. وللمرة الثانية طالب محامو الإخوان برد جميع اعضاء الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن العضو اليمين لرئيس محاكم القضاء الإداري المستشار فريد تناغو عن نظر الدعاوي الخاصة بالإعلان الدستوري الاخير وقبل الأخير.. وأكد ناصر الحافي أحد محامي الإخوان أمام المحكمة أن جميع مستشاري مجلس الدولة لايجوز لهم نظر هذه القضايا لسابقة إعلان نادي القضاة رفضه الإعلان الدستوري.