مشادات الإسلاميين و القوي المدنية تؤجل قانون العفو

أرجأت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الموافقة علي تطبيق قانون العفو الشامل علي كل مرتكبي الجرائم السياسية خلال الفترة من 1981 وحتي 2011 .ففي الوقت الذي طالب فيه عدد من النواب في مقدمتهم نائب الوفد د. محمود السقا والنائب محمد منيب وإيهاب رمزي بضرورة عدم التعجل في إصداره لوضع تعريف دقيق للجريمة السياسية.. رفض العديد من نواب الاخوان والسلفيين هذا الاتجاه، مستندين إلي أن من يتحدث عن التروي في إصدار هذا القانون لم يجرب عذاب السجن السياسي.
قال النائب محمد منيب: بعض الجرائم التي ارتكبت ووصفت بالجرائم السياسية لايمكن تطبيق هذا القانون عليها ورد نائب حزب الأصالة ممدوح إسماعيل قائلاً « الواقع أنني ترافعت في هذا النوع من القضايا أمام المحاكم التي نظرت قضايا قلب نظام الحكم.. والسؤال هل كانت هناك دولة قانون قبل ذلك.. وهل التزم النظام السابق بروح القانون.. والإجابة لا، لان محاكم أمن الدولة وأمن الدولة طواريء والمحاكم العسكرية كانت أقوي من القانون ذاته.
وعقب النائب ممدوح إسماعيل مرة أخري قائلا «هناك حكم صدر بإعدام 6 من الأبرياء في قضية الشروع في جرح أحد أصابع صفوت الشريف.. وهي ما سميت بعدها بمحاولة اغتيال الشريف.. كما نشبت مشادات كلامية بين النواب أثناء مناقشة قانون العفو السياسي عن عناصر النظام السابق.