حالة من التخبط تسيطر على حكام قطر خوفًا من «الانقلاب» عليهم.. وقف إجازات العسكريين ومنع سفر قياداتهم.. خبير: حكام قطر يستحقون المحاكمة

عواصم العالم – وكالات الأنباء


فى تطور لافت يكشف حالة التخبط والارتباك فى قطر، كشفت تقارير صحفية أخيرة أن قطر توقف إجازات العسكريين وتحظر سفرهم، مما يعكس مخاوف حكومة الدوحة من عملية انقلاب جديدة تطال الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
ورغم محاولتها إظهار عدم التأثر بموقف الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، إلا أن القيادة القطرية تعيش ارتباكاً ملحوظاً، إذ اتخذت عدداً من القرارات الداخلية خلال الأيام الماضية شملت منع الموظفين العسكريين من الإجازة، وحظر سفر كبار القيادات العسكرية للخارج.
كما شملت قائمة القرارات الأخيرة رفع حالة الطوارئ على مدار الساعة، وزيادة فرق التحرى والبحث داخل الدولة.
وكان المعارض القطرى خالد الهيل ذكر فى تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمى على موقع تويتر الأسبوع الماضي، أن سلطات الدوحة أعلنت حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن قوات تركية دخلت إلى معسكر الحرس الأميري، وأن أمير قطر انتقل إلى قصر الوجبة ليظل تحت حمايتها.
فى غضون ذلك، اعتبر رئيس المركز الدولى للدراسات الجيوسياسية بباريس، الدكتور مازرى حداد، أن مقاطعة قطر غير كافية، وأنه على المجتمع الدولى أن يحاكم حمد بن خليفة آل ثانى وابنه وزوجته ووزيره السابق حمد بن جاسم أمام القضاء الدولي، بتهمة التحريض على الإرهاب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحول تقييمه للجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع قطر فى ظل استمرار رفضها لمطالب الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، قال حداد لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن كل الجهود الدبلوماسية والمساعى فشلت، نظراً لتعنت وتلاعب ووقاحة الكيان القطرى.
وأضاف أن «الرفض الأخير للكيان القطرى كان متوقعاً، لأن حكام قطر اختاروا المراوغة والتعنت والتصعيد منذ اللحظة الأولى للأزمة، عوضاً عن الحوار الصريح المبنى على الاعتراف بالأخطاء، بل الذنوب فى حق الشعوب والدول العربية التى سعى ولايزال يسعى الكيان القطرى إلى تفتيتها وزعزعة أمنها واستقرارها».
من ناحية أخرى، قال وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش إن «المطلع على الرد القطرى على المطالب يُصدم بدرجة الإنكار والتعامل بخفة مع مشاغل حقيقية من تراكم شرير قوض الأمن والاستقرار، وأدى إلى أزمة حقيقية».
وأضاف قرقاش فى مجموعة تغريدات على حسابه الشخصى فى موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، أن «الرد القطرى تنقصه المسئولية والموضوعية وقوض الوساطة الكويتية الكريمة قبل أن تبدأ».
وأردف قائلاً: «لن ينجح أى جهد دبلوماسى أو وساطة خيِّرة دون عقلانية ونضج وواقعية من الدوحة، والاختباء خلف مفردات السيادة والانكار يطيل الأزمة ولا يقصرها».
فى السياق ذاته، توقع محللون سياسيون أن تدخل قطر منحى خطيراً خلال الأيام المقبلة، فى حال استمرت فى تعنّتها وإفشالها لكل المساعى الدبلوماسية التى تقوم بها دول عدة.
وقال المحلل السياسى الكويت الدكتور فهد الشليمى إن الرد القطرى على تحركات الحكومة الكويتية التى تلتزم الصمت فى كل الحالات، وإن كان هناك استياء لا تصرح به، غير منطقي. وتابع أن جميع التحليلات السياسية تشير بشكل مباشر إلى أن الكويت ستغير مسارها، وتنضم للدول الأربع المقاطعة فى حال استمر تعنت الحكومة القطرية وردها غير الدبلوماسي، الذى يفتقد حتى لأبسط المعايير فى مثل هذه الحالات.
وعن التحرك فى المرحلة المقبلة، قال المحلل السياسى الكويتى إن التحرك سيعتمد على رفع قضايا ضد قطر لتمويلها للإرهاب، وستكون هذه القضايا من مواطنى دول العراق وسوريا وليبيا ومصر، إضافة إلى ملاحقة شخصيات قطرية لمساعدتها وتمويلها الإرهاب، وسيفتح ملف العمالة وحقوق الإنسان فى قطر، وسيجمد بعض الأصول القطرية، وستدخل فى هذه المرحلة فى متاهة كبيرة.
بدوره، قال المحلل السياسى السعودى نايف الوقاع، إن كل المؤشرات تشير إلى أن الكويت ستنضم للمقاطعة، خصوصاً إذا وضعت الكويت بين خيارين، بين الدوحة والرياض، فهى بالتأكيد ستذهب فى اتجاه الرياض، ليقينها بحجم الملف والقضية المتورطة فيها قطر، متوقعاً أن تدخل سلطنة عُمان والأردن فى خط الوساطة.