الحـرامـى

كتبت – داليا طه


يقوم رجب طيب أردوغان – رئيس الكيان التركى– بالاستيلاء على أى أصول أو ممتلكات خاصة لأى شخص يعارضه سواء كيانات اقتصادية أو رجال أعمال أو مؤسسات.
إذ كشفت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن أنقرة قامت بمصادرة أصول وأموال 965 مؤسسة تجارية و107 رجال أعمال بموجب حالة الطوارئ فى البلاد والتى تقدر بحوالى 11 مليار دولار.
وأضافت أن الحكومة التركية بصدد تحويل هذه الأصول إلى صندوق حكومى، ومن المقرر أن يتم بيعها بالمزاد العلنى إلى أعلى مقدمى العطاءات.
وقد تم اتهام أصحاب هذه الأصول بأنهم على علاقة بالداعية المقيم فى الولايات المتحدة فتح الله كولن، الذى تلقى الحكومة باللائمة عليه فى محاولة الانقلاب الفاشل العام الماضى.
كما أدى قرار التطهير والقرارات التى اتخذتها السلطات باستهداف الشركات التجارية إلى استفزاز المستثمرين مما أدى إلى إحداث تباطؤ فى نمو أداء الاقتصادات الأسواق الناشئة. وهناك مخاوف من انعدام المراقبة القضائية على القرارات التنفيذية الصادرة بموجب قوانين الطوارئ خاصة أن الحكومة التركية  منعت الوصول إلى بعض الأموال فى بنك آسيا، الذى يواجه اتهاما  بأن  له علاقة بكولن.
ويقبع حاليا فى السجن نحو 50 ألف شخص متهمين بإقامة علاقات مع الفصيل العسكرى الذى نفذ محاولة الانقلاب الفاشلة، ومن بينهم صحفيون ومنتقدون للحكومة. وهناك عملية تطهير تجرى حاليا فى المؤسسات  الحكومية.
كما تقوم السلطات فى تركيا باستعادة المبانى فى جنوب شرق البلاد، من المجتمع الأشورى، المعروف أيضا باسم السريان.
على صعيد متصل، انتقد الاتحاد الاشتراكى فى أوروبا استيلاء أردوغان على 50 من الممتلكات الآشورية من مبان دينية ومقابر ووصفه بأنه انتهاك خطير للحقوق الإنسانية والثقافية.
وهدد الاتحاد بعرض القضية على المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم يتم القيام بأى شىء.
وقال نائب الأمين العام للتحالف العالمى الآشورى هيرميز شاهين إن هذه الخطوة هى سلسلة من الخطوات التى اتخذتها الحكومة التركية بهدف اجبار الآشوريين على مغادرة البلاد.