المشـروخ

كتبت – داليا طه


يبدو أن ساق والد «أمير الدم»، حمد بن خليفة آل ثان ،  ليست الوحيدة التى أصيبت بشرخ ، بل تتعرض إمارة الإرهاب بأكملها لشرخ على المستوى الداخلى والخارجى.ففى الوقت الذى يجرى فيه حمد عملية جراحية لساقه المشروخة والتى قال عنها النشطاء فى 2016، تلقى «الحملة العالمية المناهضة للتمويل القطرى» تجاوبًا كبيرًا من قبل العواصم الأوروبية ويستنجد ابنه تميم بالاستخبارات الألمانية للدفاع عنه فى الاتهامات الموجهة له من الدول العربية المقاطعة لقطر.
عملت الحملة المناهضة لقطر حتى الآن على فتح فروع لها فى ألمانيا واليمن وليبيا والمملكة المتحدة وسويسرا، وستتواصل فى جميع المدن الغربية ذات التأثير لدفع قطر للامتثال إلى العقل والحكمة بوقف تمويلها للإرهاب.
وأطلق مجموعة من شباب الأوروبيين الحملة فى عدد من العواصم الأوروبية أهمها لندن وباريس وفيينا، وقد لاقت تجاوبا كبيرا من مختلف الفئات الاجتماعية الذين عبروا بعد اطلاعهم على الوثائق الموزعة من قبل شباب الحملة عن رفضهم لكافة أشكال الإرهاب وطالبوا بالتصدى له ووقف الدول التى تتستر على العناصر الإرهابية وتقدم الدعم والمال لهم.
وقام الشباب بتوزيع بيانات وبوسترات وأشرطة الفيديو مترجمة بعدة لغات تكشف وقائع التمويل القطرى للإرهاب العالمى الذى تضرر منه الأبرياء من المدنيين فى مختلف دول العالم.
تهدف الحملة إلى فضح سلوك النظام القطرى فى العديد من البلدان والعمل على توضيح الدور الخطير الذى يترتب على التساهل مع التنظيمات الإرهابية.
تأتى هذه التحركات الميدانية بعد تنسيق محكم مع المنظمات العاملة ضد الإرهاب على مستوى العالم، وسيتم خلالها رفع دعاوى قضائية وطلب تعويضات من الدوحة لتسببها فى وقوع ضحايا نتيجة تمويلها للإرهاب.
وأوضح البيان التأسيسى أن الحملة ستعد التقارير المصورة والموثقة وغيرها التى ستعرض قصصا مؤلمة عن أشخاص ومجموعات عانت من عنف الجماعات المتطرفة الممولة من قطر فضلا عن تنظيم عدد من النشاطات الحقوقية والثقافية والاجتماعية المتعلقة بمواضيع الحملة بالتعاون مع منظمات ومبادرات دولية تناهض الإرهاب العالمى.
بجانب ذلك، أعلن وزير الخارجية الألمانى زيغمار جابرييل أن قطر وافقت على فتح جميع ملفاتها أمام الاستخبارات الألمانية لتنظر فيها بشأن الاتهامات الموجهة إلى الدوحة.
وعلى صعيد متصل، تتخذ الدوحة إجراءات مشددة ضد مواطنيها والعمالة الوافدة اليها، والتى تقدر بنحو مليونين، حيث ألغت الإجازات السنوية فى تحد صارخ لرفض لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة لهذا القرار.
كما قامت بشراء كميات كبيرة من الأسلحة وأدوات مكافحة الشغب وتفريق التظاهرات، من إحدى الشركات البرازيلية المتخصصة لمواجهة أى تحركات داخلية، ولا سيما فى حالة القلق التى تعيشها تزامنا مع أزمتها التى تعصف بها جراء قطع العلاقات معها على إثر سياساتها الخارجية.