خطة المالية لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية

كتبت - إسلام عبدالرسول

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية أن ارتفاع أسعار الفائدة بالبنك المركزى سيكون له انعكاسات على الموازنة العامة للدولة والعجز حيث من المتوقع أن ترتفع أسعار العائد على ادوات الدين الحكومية التى تطرحها الوزارة لسد عجز الموازنة، ورفع البنك المركزى اسعار الفائدة على الايداع والاقراض بنسبة 2%.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم بحث الإجراءات اللازمة لتجنب وجود آثار كبيرة على الموازنة من خلال تنويع ادوات الدين العام وتقليل عدد الاصدارات والعمل على توفير موارد بديلة سواء محلية او دولية بحيث يكون الأثر المالى لتلك الزيادة محدودا.
وأكدت المصادر على أن وزارة المالية ستلجأ إلى تغيير استراتيجية ادارة الدين العام من خلال اللجوء لمصادر أقل تكلفة من السوق المحلية مثل الاقتراض الخارجى أو التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية والتى تتيح عملة أجنبية وبفائدة اقل من السوق المحلية.
وتابعت أنه على الجانب الآخر يتم الاعتماد محليا على ادوات الدين القصيرة والتى تكون أسعار العائد عليها اقل من أدوات الدين المتوسطة وطويلة الاجل لحين عودة أسعار الفائدة لمستوياتها الاقل وبالتالى تغيير تلك السياسة.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزى اكد على أن رفع سعر الفائدة اجراء مؤقت للحفاظ على القيمة الشرائية للجنيه وبالتالى تراجع الدولار وهو ما سينعكس إيجابا على الموازنة التى توفر احتياجاتها  لاستيراد  السلع الاساسية بالدولار.
وقالت المصادر إن الدراسات المالية تشير إلى تراجع التضخم خلال الربع الاخير من العام الحالى لتبدأ فى تسجيل منحنى نزولى اعتبارا من يناير المقبل الأمر الذى سيعكس مؤشرا اقتصاديا هاما من خلال خفض أسعار السلع.
وأكدت المصادر على أن التوقعات تشير إلى زيادة متوقعة فى عطاءات أدوات الدين إلا أن وجود إقبال من المستثمرين على الاستثمار فى أدوات الدين واقبال الاجانب سيحد من ارتفاع اسعار العائد بصورة كبيرة.
وأشارت المصادر أن مشتريات الاجانب من ادوات الدين العام الحكومية شهدت قفزة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضخ تلك المؤسسات سيولة كبيرة لشراء تلك الادوات.
وعاد الأجانب بقوة للاستثمار فى سوق أدوات الدين الحكومية منذ اتخذت قرارا بتحرير أسعار الصرف وتركه وفقا للعرض والطلب فى نوفمبر الماضى.
وأضافت المصادر أن جملة تلك الاستثمارات بلغت 8.4 مليار دولار منذ نوفمبر الماضى وحتى الأول من يونيه الماضى  مقابل 890 مليون دولار فقط قبل هذا التاريخ.
وأكدت المصادر على استقرار معدلات أسعار الفائدة فى السوق الاولى لطرح أذون وسندات الخزانة الحكومية فضلا عن معدلات التغطية المرتفعة مما يعنى اجتذاب مزيد من السيولة وهو ما يعمل على توفير احتياجات الدولة بالاضافة إلى خفض التضخم.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزى يعمل على استمرار سياسته النقدية لاحتواء التضخم من خلال اجتذاب سيولة الأفراد.