تطهير النيل أكبر حملة فى التاريخ لإزالة التعديات على مجرى النهر العظيم

كتبت - ولاء حسين

أعطت لجنة استراداد أراضى الدولة إشارة البدء لوزارة الموارد المائية والرى لتنفيذ أكبر حملة إزالة لتعديات الكبار على نهر النيل، وذلك بعد انتهائها من تقييم ملف كامل بقائمة التعديات الصارخة التى ارتكبها كبار رجال الأعمال والساسة مصريين وعرب بردم النيل وتشييد قصور وفيلات ومزارع داخل حرم النهر، والتى ظلت لسنوات طويلة مدرجة تحت مسمى تعديات «صعبة الإزالة».
وحصلت «روزاليوسف» على قائمة بأسماء من تستهدفهم الحملة من أصحاب تعديات النيل من الساسة ورجال الاعمال فى منطقة جنوب الجيزة وتحديدا منيل شيحة وجزيرة القرصاية، وفى مقدمة القائمة قرار بإزالة «مزرعة كلاب» خاصة برجل الأعمال «صلاح دياب « بجوار قصره بمنطقة منيل شيحة، فضلا عن تعديات بالردم بالنيل لأفراد من أسرته ومنهم «علاء دياب».
تضم القائمة تعديات ببناء قصور وفيلات فاخرة داخل حرم نهر النيل بمنطقة منيل شيحة يمتلكها رجال أعمال مصريون وعرب فى مقدمتهم «حسن راتب»، «الخرافى». «صفاء أبوالسعود، «وزوجها» الشيخ صالح كامل»، «أكمل قرطام»، «معتز الألفى»، «إبراهيم كامل»،  اضافة الى تعديات لـ«نادى محمد على»، واستيلاء صاحبه على جزيرة نيلية كاملة وضمها للنادى دون وجه حق.
وقال صلاح عز رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى لـ«روزاليوسف»: إن الحملة تتم خلال الأيام القليلة المقبلة فى حماية أجهزة الجيش والشرطة، ويتم التنسيق حاليا مع الأجهزة المعنية للاعداد الجيد لها، وفى ضوء صدور قرارات إزالة ومحاضر سابقة للمخالفين.
 ولفت إلى أن أجهزة الوزارة لا تتعامل مع التعديات وفقا لأسماء أصحابها، ولا تفرقة فى المخالفة والقانون يطبق على الجميع دون استثناءات.
وحصلت «روزاليوسف» على نص العقوبات التى قررها مجلس الوزراء فى اجتماعه الاسبوع الماضى فى قانون الموارد المائية والرى الجديد لأصحاب تعديات النيل، وحيث تنص المادة 128  من مشروع القانون الذى سيدرج ضمن الاجندة التشريعية للبرلمان فور استئناف أعماله على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين  العقوبتين كل من يخالف حكم من أحكام المادة (70) والتى تنص على حظر اقامة أى مبان أو منشآت أو اجراء أية أعمال فى المنطقة المحظورة وجسور النيل، ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام مع الالتزام باشتراطات وزارة الرى.
ووفقا لما أكده «عز» فإن تلك العقوبات التى تصل للسجن 6 أشهر لأصحاب تعديات النيل، والغرامة التى تصل إلى نصف مليون جنيه فإنه للأسف لن تطبق هذه العقوبات على من قاموا بردم النيل وبناء قصور وفيلات، لأن القانون لا يطبق بأثر رجعى، بينما لن يكون هناك أى تساهل فى إزالة تعدياتهم، والتى ظلت لسنوات مدرجة تحت مسمى تعديات على النيل «صعبة الإزالة».
وفى ذات السياق تلقى د.محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا مفصلا أمس حول جهود الوزارة فى مجال إزالة التعديات على شبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.
 وأشار التقرير إلى قيام  وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى قطاع حماية النيل منذ بدء الحملة الموسعة فى أول مارس 2017 وحتى الآن بإزالة 12569حالة تعد على نهر النيل متنوعة بين مبان سكنية وأعمال ردم وغيرها شملت: محافظة القاهرة (370) إزالة- محافظة الجيزة (750) إزالة - القليوبية (666) - الغربية (1968) - المنوفية (450) - البحيرة (1060) - كفر الشيخ (480)- الدقهلية (1627) - دمياط(2167) - بنى سويف (368) - المنيا (1051 ) - اسيوط (300) - سوهاج (432) - قنا (244) - الاقصر (289) - اسوان (347)
وأفاد صلاح عز رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بأن جميع الإزالات يتم تنفيذها فى ظل التواجد الأمنى المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الامنية المختلفة حيث بلغ اجمالى ما تم إزالته منذ انطلاق الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل فى الخامس من يناير 2015 عدد (26466) حالة تعد تم تنفيذها.
 وأشار التقرير إلى أن الوزارة ممثلة فى قطاع الرى وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتى بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ عدد 17722 إزالة بالوجهين القبلى والبحرى شملت إزالة عدد 19 مخالفة بمحافظة أسوان، وعدد 646 إزالة بمحافظة قنا، و85 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 362 إزالة بمحافظة أسيوط وعدد 658 إزالة فى محافظة بنى سويف، و1310 إزالة بمحافظة المنيا و 865 إزالة بمحافظة الفيوم و728 إزالات بمحافظة الجيزة و703 إزالات بمحافظة الإسماعيلية.. إضافة إلى 421 إزالات بمحافظة دمياط و925 إزالة بمحافظة الشرقية، وأيضاً 2918 إزالة بمحافظة الدقهلية.