«دعم مصر» يكثف تحركاته لكسب ود الشارع

كتب ـ إبراهيم جاب الله -  وفريدة محمد

يكثف ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، تحركاته لكسب ود الشارع المصرى، بعد إدراكه أن الإجراءات الإصلاحية الأخيرة وضعته فى مواجهة مع الجماهير التى انتخبته، لذا بدأ خطوات عملية بالتنسيق مع الحكومة محاولة منه للتقرب إلى المواطنين مرة أخرى، حيث اجتمع رئيس ائتلاف دعم مصر المهندس محمد السويدى، مع محمد سعفان وزير القوى العاملة، ورؤساء لجان القوى العاملة، والصناعة، والشئون الاقتصادية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واتحاد عمال مصر، واتحاد الصناعة، واتحاد الغرف التجارية، لبحث مباردة الائتلاف بصرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات.
ويسعى الائتلاف لتفعيل مبادرة تخفيف آثار القرارات الاقتصادية على العاملين فى القطاع الخاص، حيث تم دمج مبادرة الائتلاف التى قدمها السويدى فى جلسة مجلس النواب الأخيرة، مع ما حدده القانون رقم 16 لسنة 2017، بصرف علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وأكد المستشار إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، أن البرلمان والحكومة وممثلى العمال وقطاع الأعمال، اتفقوا على توقيع هذا الاتفاق يوم الأحد المقبل، بالالتزام بصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأمينى أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة، عدا العلاوة الدورية لعام 2017 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.
وطالب الائتلاف لجان المجلس باتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل، فيما أعلن أعضاء اللجنة عن تشكيل لجان لمتابعة صرف هذه العلاوة ومدى التزام الشركات فى القطاع الخاص بصرفها، حتى يتمكن العمال من مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التى تواجههم حاليًا بسبب الإصلاحات الاقتصادية.
وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس اتحاد العمال: «إن اقرار صرف هذه العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص حقق المساواة بين جميع العاملين فى مصر، نظرًا لأنه تم قبل ذلك صرف علاوة للعاملين بقطاع الأعمال العام، ومن ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، بجانب صرفها للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية»، لافتًا إلى أنه كان من الضرورى وضع قواعد لصرف هذه العلاوة للعمال حتى يتم رفع المعاناة عنهم فى ظل الارتفاع المستمر فى الأسعار.
وأشار المراغى فى تصريحات خاصة، إلى أنه سيتم متابعة صرف هذه العلاوة فى شركات القطاع الخاص من خلال القيادات العمالية بالنقابات، بحيث يتم وضع تقارير حول إجراءات صرف هذه العلاوة ومدى التزام كل شركة بها بجانب معرفة الشركات التى قد لا تلتزم بالقرار.
وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة: «رجال الأعمال حريصون فى الوقت الحالى على العمال لديهم وعلى تطبيق الاتفاقية، كما أن صرف هذه العلاوة سيكون مع راتب شهر يوليو».
وأوضح المراغى أن البرلمان من خلال أعضاء لجنة القوى العاملة، سيتابعون أيضًا إجراءات صرف هذه العلاوة للعمال، وأن قواعد الصرف اصبحت ملزمة للجميع، خاصةً أن الحكومة وممثلى أصحاب الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شاركوا فى اجتماعات صرف العلاوة للعمال فى القطاع الخاص.
تحركات الائتلاف لم تتوقف عند هذا الحد حيث سبق وأن دعا الائتلاف لزيادة المخصصات التموينية، ودعا لصرف علاوات غلاء للعاملين بالقطاعات الحكومية، كما تقدم باقتراحات لتخفيف عجز الموازنة، وأجبر الحكومة على تحديد أسعار مناسبة للمحاصيل الزراعية لتحقق مصلحة الفلاح.