الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«الاقتصادية» بـ«النواب» تنعقد خلال أيام لدراسة سعر الفائدة

«الاقتصادية» بـ«النواب» تنعقد خلال أيام لدراسة سعر الفائدة
«الاقتصادية» بـ«النواب» تنعقد خلال أيام لدراسة سعر الفائدة




كتب - إبراهيم جاب الله

تدرس عدد من اللجان البرلمانية عقد اجتماعات لها خلال  أيام  لدراسة زيادة سعر الفائدة فى البنوك بنسبة 2% واثارها على الاستثمار والاقتصاد بشكل عام .
علمت «روزاليوسف» بعض اللجان الاقتصادية ومنها لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية تقدمت بطلبات إلى د.على عبدالعال رئيس مجلس النواب لمطالبته بالسماح بانعقاد هذه اللجان خلال أيام لدراسة قرار رفع سعر الفائدة وتداعياته الاقتصادية.
وقال د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  ورئيس اللجنة المشتركة  التى تضم عددًا من اللجان المختصة بمناقشة قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة أنه عقب قرار أمين عام المجلس أمس، بشأن التزام اللجان النوعية بالإجازة البرلمانية وعدم عقد اجتماعات لها إلا فى حالات الضرورة  سيتم دراسة أمر تلك اللجنة المشتركة بين قيادات ائتلاف دعم مصر ورئيس البرلمان الدكتور على عبد العال  لاعتبارها من حالات الضرورة والطوارئ  نظرا لأن القرار له تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى.
ولفت الى  أن اللجنة فى شتى الأحوال  ستواصل تشكيلها وعملها  حتى وإن كانت اجتماعاتها خارج البرلمان وداخل الائتلاف.
وكان ائتلاف دعم مصر  أعلن عن تشكيل لجنة مشتركة من اللجان النوعية المختصة  لدراسة قرار محافظ البنك المركزى برفع سعر الفائدة.
فى السياق ذاته قال  عمرو غلاب  رئيس لجنة الشئون الاقتصادية ونائب ائتلاف دعم مصر انه حتى الآن لم يتم الرد عليه حول ما تقدم به من طلب  للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب بهدف البدء فى عقد اجتماعات مشتركة بين اللجان النوعية ومجموعة من الوزراء لدراسة كل ما يتعلق بالقرار الخاص برفع سعر الفائدة وتأثيره على مجتمع الاعمال والمستثمرين خاصة انه تم  تحريك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من شهرين.
وأوضح غلاب أن الحل فى دراسة هذه الأزمة  لن يكون مطالبة البنك المركزى بالتراجع عن قرار رفع سعر الفائدة  ولكن هناك عددا كبيرا من العاملين بسوق العمل متضررون  ولابد من دراسة وسائل اخرى لوضع تسهيلات اقتصادية وبنكية لهم بعد ذلك القرار من بين هذه الحلول منح فرصة التقسيط لسداد ما عليهم  أو زيادة مدة فترات السماح  كما أن بعض الصناعات تحتاج دعما أكثر للقطاع من قبل البنوك حتى تتمكن من  النهوض خلال الفترة القادمة.