البنوك تقضى على شبح الديون المتعثرة.. والقطاع الخاص يقلص طلباته من القروض

كتب – أحمد زغلول


نجحت البنوك العاملة بالسوق المحلية، فى تقليص نسبة القروض غير المنتظمة لديها إلى أدنى المستويات،  وطبقًا لتقرير صادر عن البنك المركزى فقد هوت نسبة القروض غير المنتظمة بالبنوك المصرية إلى أدنى مستوى على الإطلاق بنهاية مارس 2017.
وبحسب أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى بشأن مؤشرات السلامة المالية بالجهاز المصرفى المصرى، فإن نسبة القروض غير المنتظمة تراجعت إلى 5.7% من إجمالى القروض الممنوحة من الجهاز المصرفى للعملاء، وذلك مقارنة بنحو 5.8% فى نهاية ديسمبر 2016، ونحو 6% بنهاية العام المالى 2016، وكانت هذه النسبة قد تراجعت من مستوى 33% عند بداية تطبيق برنامج الاصلاح المصرفى فى 2003، إلا أنها تراجعت ولاسيما فى السنوات الأخيرة إلى مستويات مقبولة.
وكان البنك الأهلي، وهو أكبر بنك بالسوق المحلية، قد أوضح فى وقت سابق أنه نجح فى إجراء تسويات لعدد 317 عميلاً بمبلغ 3.1 مليار جنيه، وكذلك مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافى يسمح بمساعدتهم فى تخطى أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، مما أدى إلى تراجع نسبة الديون غير المنتظمة لإجمالى القروض لتصل إلى 2.3% فى يونيو 2016 مقارنة بـ4.3% فى العام السابق.
ومن جانبه أكد البنك المركزى أن المخصصات التى جنبتها البنوك للقروض غير المنتظمة ارتفعت لتغطى نحو 99.1% من قيمة هذه المديونيات، وهو ما يعكس صلابة الجهاز المصرفى المصرى.
وأوضح «المركزى» أن إجمالى نسبة القروض الموجهة إلى القطاع الخاص إلى اجمالى القروض الممنوحة من البنوك بلغ 66.1% متراجعًا من 66.3% فى نهاية ديسمبر 2016، و70% بنهاية سبتمبر 2016، ومن مستوى 79.5% فى نهاية العام المالى 2015.
وتعكس أرقام البنك المركزى تراجع إقراض القطاع الخاص بالنسبة إلى اجمالى القروض الممنوحة، وذلك يشير إلى أن هناك تراجعًا فى طلب التمويلات من جانب المستثمرين، ويمكن أن يكون ذلك عائدًا إلى ارتفاع متوسطات الفائدة فى السوق فى الفترة الماضية الأمر الذى يدفع المستثمرين لقرارات التوسع ومن ثم الحصول على التمويلات، وقد استحوذت شركات قطاع الاعمال العام والشركات الحكومية بصفة عامة من شركات بترول وكهرباء على الحصة الأكبر من التمويلات فى الفترة السابقة.
وفيما يتعلق بنسب الإقراض إلى الودائع أفاد البنك المركزى أن نسبة الإقراض إلى الودائع بالعملة المحلية سجل 40.2% بنهاية مارس الماضى، فى الوقت الذى بلغت فيه نسبة القروض إلى الودائع بالعملة الأجنبية إلى 62.8%، وقد بلغ المتوسط العام للإقراض إلى الودائع إلى 47.1%.
وفيما يتعلق بنسب السيولة الفعلية لدى البنوك أكد البنك المركزى أن نسبة السيولة الفعلية المتاحة لدى البنوك بالعملة المحلية 49.5%، أما السيولة المتاحة بالعملة الأجنبية فتبلغ 64.5%.