تشريد 2 مليون أسرة وخروج 80% من قائمة الاستيراد

كتب - رضا داود


حالة من الارتباك سادات مجتمع رجال المال والاعمال على خلفية إصدار المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة قرارا بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين والذى وضع ضوابط جديدة للاستيراد، ففى الوقت الذى أبدى فيه بعض المستوردين إعتراضهم على الضوابط الجديدة لأنها رفعت حد التسجيل الى 500 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه على اعتبار انها ستتسبب فى خراب بيت 2 مليون أسرة وخروج ما يقرب من 80% من المستوردين من قائمة الاستيراد أكد ممثلو اتحاد الصناعات أن الضوابط الجديدة تنظم السوق المصرية من الفوضى والعشوائية التى سادته خلال الفترة الماضية امام فتح باب الاستيراد لكل من «هب» و«دب».
من جانبه فتح احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة النار على وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل بسبب لائحة الاستيراد الجديدة التى رفعت الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين إلى 500 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و 2 مليون جنيه للشركات ذات المسئولية المحدودة بدلا من 15 ألف جنيه و5 ملايين جنيه للشركات المساهمة والتوصية بالأسهم.
واكد شيحة أن القرار سوف يتسبب فى استبعاد نحو 80% من قائمة المستوردين والتى تضم نحو 850 ألف مستورد وذلك بما يعادل 2 مليون اسرة، لافتا الى أن 250 ألف مستورد فقط هم المستفيدون من تلك الضوابط الجديدة وهم كبار رجال الاعمال فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية.
وفجر شيحة مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد أن سعر شاشة التليفزيون 32 بوصة تباع فى الخارج بـ 105 دولارات اى ما يعادل 1900 جنيه فى الوقت الذى تباع فى مصر بـ 6 آلاف جنيه حاليا واشار الى أن شركة كبرى ممثلة فى اتحاد الغرف التجارية استفادت من قرارات الاستيراد الاخيرة وطرحت شاشات عرض باسعار مرتفعه تحت بند التصنيع رغم أن غالبية الشاشات يتم استيرادها وتجميعها فى مصر.
واكد شيحة أن هناك حوالى 150 شركة كبرى تتحكم فى مفاصل الاقتصاد القومى وأن الاحتكارات سوف تزداد خلال الفترة المقبلة بزعم حماية الصناعة المحلية وزيادة الصادرات ولفت شيحة إلى أن الصادات كانت قد سجلت قبل الثورة نحو 30 مليار دولار واليوم لم تتعد 19 مليار دولار واشار الى أن الهدف من قرارات الاستيراد الجديدة هى تحجيم الاستيراد وقال شيحة أن اى اصلاح اقتصادى لابد أن يقابله زيادة فى الانتاج وتراجع فى معدلات التضخم وارتفع فى قيمة العملة المحلية إلا أن ذلك لم يحدث مطلقا وهو ما يؤكد اننا بحاجة لإعادة تصحيح المسار قبل تقاقم الازمة.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين السابق بالغرفة التجارية بالقاهرة أن قيمة العملة المحلية انخفضت بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى بنسبة 130% وعجز الموازنة سجل 370 مليار جنيه كما ارتفع حجم الدين الخارجى ليقترب من الـ 70 مليار دولار أى ما يعادل 1.2 تريليون جنيه.
من جانبه ابدى محمد البهى عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات تأييده لضوابط الإستيراد الجديدة، مؤكدا انها خطوة تحد من السلع المهربة فى الاسواق لافتا إلى أن صناعة مثل صناعة الدواء يصل حجم التجارة السرية بها إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه.