«بيطرى القليوبية» فى انتظار الرقابة الإدارية

القليوبية ـ حنان عليوة


كشفت مستندات حصلت عليها «روزاليوسف» عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية فى مديرية الطب البيطرى فى محافظة القليوبية، تمثلت فى تزوير أوراق صرف معدات وسيارة موردة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية إلى المديرية.
واحتوت المستندات على اعتماد خطوط سير وهمية للموظفين من الدكتور عادل أنور، وكيل وزارة الطب البيطرى بالقليوبية، بجانب اعتماد أيضا مأموريات لموظفين متغيبين عن العمل، بالإضافة إلى وجود طلبات صرف مواد بترولية لسيارات مكهنة لا تعمل ومنها السيارة رقم 783/3.
ورصدت الأوراق اعتماد عدد من أذونات صرف مواد بترولية بشكل متكرر بأرقام 977، و1001 للسيارة رقم 798/ 3 ج، والتوقيع على طلبات صرف قطع غيار لسيارات دون اتخاذ إجراءات قانونية وعدم توقيع المسئول عنها بالمخالفة وقصر صرفها على شخص واحد الصادر من طرفه الفواتير، وعدم توقيع القائم بالمأمورية على خط السير، ودون اعتماد وكيل الوزارة، وغير ممهور بتوقيع الرئيس المباشر بالموافقة على تلك المأموريات.
كان وكيل الوزارة قد تقدم يوم 22 فبراير الماضى بطلب لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية للموافقة على تشكيل لجنة فنية هندسية من الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والإدارة العامة للشئون الهندسية، لفحص عدد من السيارات وتكهينها لعدم وجود كوادر فنية متخصصة بالمديرية.
وما يثير الدهشة والاستعجاب أنه أبلغ الهيئة العامة للخدمات البيطرية يوم 22 إبريل الماضى بتكهين 5 سيارات بمعرفة المديرية، وتم إرسال ملفاتها للهيئة رغم إخطارها السابق للهيئة العامة للخدمات البيطرية بعدم وجود كوادر فنية بمديرية الطب البيطرى بالقليوبية لتكهين تلك السيارات.
وتضمنت المستندات تكهين سيارات صدرت لها أوامر تشغيل على خطوط سير قبل تكهينها بأيام وتعمل بحالة جيدة، منها السيارة رقم 783/3 ج ماركة نيسان موديل 2006.
وتبين عدم مطابقة مستندين صرف بالمخازن بالمديرية لأسعار محرقة حيوانات متنقلة، وسيارة نيسان كبينة مزدوجة والمقدمة من الهيئة العامة للخدمات إلى المديرية، حيث يختلف الأصل عن الصورة طبق الأصل، وتضمن صورة المستند الأصل لسعر المحرقة 725 ألف جنيه وسيارة نيسان بسعر 174 ألف جنيه، حيث اختلفت تلك الأسعار فى صورة طبق الأصل التى تضمنت سعر المحرقة 92 ألف جنيه، والسيارة 85 ألف جنيه.
كما حصلت «روزاليوسف» على تسجيلات صوتية جديدة للموظف أحمد على، سائق وكيل الوزارة، مع سائق آخر بالمديرية، بمخالفات مالية، وأخرى للمدير الإدارى سمير محمود عبدالجواد، أثناء قيامه بالاتفاق على مبالغ مالية من المواطنين مقابل إنهاء مصالحهم، دون سائل أو مسئول.
وتتضمن المخالفات الموافقة على طلب المدير الإدارى بالمديرية للانضمام إلى لجنة الموارد البشرية بجانب عمله بالمخالفة للقانون لعدم حصوله على المؤهل المناسب إلا انه صدر له قرار رقم 356، والمخالفة أيضا لضم محمود رمزى، لعدم حصوله على المؤهل المناسب وحصوله على دبلوم زراعة.
لم تتوقف المخالفات على ما سبق سرده، حيث يستغل «أحمد ع.ع» وضعه كسائق لوكيل الوزارة سابقا وصلاحياته فى استلام بونات صرف الوقود، وقيامة باستلامها من خلال بعض السائقين وبيعها فى السوق السوداء، وتحرير استمارات صرف قطع غيار للسيارة رقم 944، وتبين بالعرض على رئيس الورشة أن السيارة بحالة جيدة ليست بحاجة لقطع غيار.
كما يستغل سائق وكيل الوزارة سيارة المديرية ماركة نيسان يابانى كابينة مزدوجة رقم 1006 فى تحميل مأكولات ماشية بمنزل فى قرية الرملة ببنها.
وأوضح مستند صرف بونات الوقود تكرار صرف البون للسيارة الواحدة لعدة مرات فى ذات يوم، حيث تبين الصرف للسيارة رقم 988/3 ج يوم 19 سبتمبر 2016 من خلال بوانات رقم 66، و67، و68 و69، والسيارة رقم 6982 ق/ط يوم 19 سبتمبر لعدد 3 مرات، والصرف للسيارة رقم 6952 ق/ط يوم 19 سبتمبر لعدد 3 مرات، والسيارة رقم 6952 ق/ط يوم 2 اكتوبر 2016 لعدد 3 مرات، والسيارة رقم 988/3 ج يوم 2 اكتوبر لعدد 3 مرات، والسيارة رقم 6957 ق/ط يوم 2 اكتوبر مرتين، وذلك ما يعد إهدارا للمال العام، بصرف كميات أكثر من المستخدمة لبيعها فى السوق السوداء.
وتقدمت منال إبراهيم محمد، المدير المالى بالمديرية، بمذكرة ضد سمير محمد عبدالجواد، المدير الإدارى، تفيد باستيلائه على مستندات من مكتبها وتواجدها بمكتبه واعترافه بأنه الذى أخذها بحضور الموظفين بالمكتب، ولم تستطع الحصول عليها منه ولم يتخذ وكيل الوزارة أى إجراء قانونى ضده.
كما تقدم عدد من الموظفين بالمديرية، بشكوى للنيابة الإدارية حملت رقم 2500 بتاريخ 23 مايو الماضى، بالإضافة إلى تقدمهم بشكوى للرقابة الإدارية التى تضمنت سرد عدد من المخالفات بالمديرية.