حلول جديدة لمواجهة تأثيرات ضريبة القيمة المضافة على مستخدمى الإنترنت

فيما يواجه مستخدمو الإنترنت فى مصر حاله من القلق إزاء فرض ضريبة القيمة المضافة الجديدة على أسعار خدمات ADSL، قدّم أحمد عبدالله رئيس مجموعة عمل مقدمى خدمات الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT، حلولاً جديدة من شأنها مواجهة المخاوف لدى المستخدمين وتحقيق مبدأ العدالة فى أحقية الإتصال الدائم بإحدى أدوات التواصل فى العصر الحديث، موضحاً أن مثل هذه الضرائب الجديدة والتى تعد توجهاً اقتصادياً متعارفًا عليه فى مختلف الدول هى الحل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير الدائم التى تسعى الحكومة ومزودو الخدمات عليها لضمان مستوى أفضل فى الحصول على سرعات وجودة مناسبة لاحتياجات ومتطلبات المشتركين ومواكبة المتغيرات العالمية من خلال إتاحة التقنيات الجديدة فى السوق المحلى.
أوضح، إن فئة محدودى الدخل التى توليهم الحكومة المصرية اهتماماً خاصاً والطلبة من الشباب هم الأكثر تأثراً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار خدمات الإنترنت الثابت ADSL حيث سينعكس ذلك بشكل كبير على زيادة معدلات انتشار الوصلات غير الشرعية التى طالما مثلت أحد التحديات الاقتصادية الرئيسية لصناعة الإنترنت فى مصر، منّوهاً عن أهمية تخصيص باقات جديدة بسعات محددة للفئات الأكثر تضرراً على أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وتوقع أن تساهم هذه الباقات فى زيادة لاتقل عن مليون مشترك جديد سنوياُ بشكل شرعى.
واعتبر هذا المقترح إحدى الخطوات الرئيسية على طريق تنمية الصناعة ومواجهة تحدياتها التى تكمن فى الانتشار الكبير للوصلات غير الشرعية التى تصل حالياً إلى 2 مليون وصلة ، كما طالب بضرورة زيادة أعداد فروع خدمات العملاء التى تتلقى وترصد احتياجات المستخدمين وذلك على صعيد المزودين أو من خلال شبكة الموزعين التى تعمل بكفاءة جيدة فى مختلف محافظات مصر.