«المصرية للاتصالات» تنفى الشائعات التى تروجها «بلتون» ببيعها حصتها بـ «فودافون»

كتب- هانى الروبى

فى الوقت الذى تقترب فيه الشركة المصرية للاتصالات من دخول سوق المحمول، والانتهاء من استعدادات تشغيل خدمات الجيل الرابع والمتوقع أن تبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل.
توقع مركز بحوث شركة «بلتون المالية القابضة» أن ارتفاع المصروفات التمويلية قد يحفز شركة «المصرية للاتصالات» للنظر فى التخارج من حصتها البالغة 45% فى «فودافون جمهورية مصر العربية»، لتمويل رسوم رخصة المحمول وتأسيس الشبكة فى الأجلين المتوسط والطويل.
فى حين أن مصدرًا مسئولاً بالشركة المصرية للاتصالات قد أكد أن الحديث عن بيع حصة الشركة بفودافون مصر عار تماما من الصحة .
وأوضح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن أى توقع بخصوص لجوء الشركة لعمليات البيع غير صحيح تماما ولن تلجأ له الشركة إطلاقا.
وكان قد توقع مركز بحوث شركة «بلتون المالية القابضة» أن ارتفاع المصروفات التمويلية قد يحفز شركة «المصرية للاتصالات» للنظر فى التخارج من حصتها البالغة 45% فى «فودافون جمهورية مصر العربية»، لتمويل رسوم رخصة المحمول وتأسيس الشبكة فى الأجلين المتوسط والطويل.
وترى أنه سيتم رصد متحصلات بيع حصة الشركة فى فودافون مصر إلى تلبية احتياجات الشركة المالية التى تقدر نحو 7 مليارات جنيه حتى عام 2021 لصالح أقساط رسوم رخصة الجيل الرابع. وأشار التقرير إلى أنه يمكن أيضاً رصد المتحصلات لتوزيع عائدات جزئية على المساهمين؛ نظراً لحاجة 80% من المساهمين لتوفير سيولة.
وتتوقع بلتون أن تكون المصرية للاتصالات من أكثر الشركات التى تتعرض للضغوط نتيجة رفع أسعار الفائدة من بين مشغلى الاتصالات.
وأرجعت بلتون توقعاتها لاعتماد المصرية للاتصالات على التسهيلات الائتمانية (سواء قصيرة أو طويلة الأجل) لتمويل رسوم رخصة المحمول الجديدة، بالإضافة لتأسيس شبكتها للجيل الرابع.
وأشارت بلتون إلى أن صافى ديون الشركة بلغ 1.99 مليار جنيه فى مارس 2017، مقارنة بصافى سيولة نقدية بنحو 2.59 مليار جنيه فى يونيو 2016.
ووافق مجلس إدارة المصرية للاتصالات على إبرام عقد مع البنك الأهلى المصرى كوكيل لقرض مشترك بقيمة 13 مليار جنيه، مع اعتماد شروط القرض لتمويل الأقساط المتبقية المتعلقة برخصة وترددات الجيل الرابع وتأسيس الشبكة.
وحصلت المصرية على رخصة الجيل الرابع أول سبتمبر الماضي، وسدَّدت نحو 5.2 مليار جنيه، تعادل 73.4% من قيمتها البالغة 7 مليارات و80 مليون جنيه، نصفها بالدولار، على أن يتم تقسيط الباقى على 4 سنوات، فيما اعتمدت الشركة فى سداد الشريحة الدولارية من قيمة رخصة الجيل الرابع، على عوائدها من البوابة الدولية.
من جانبه قال الدكتور خالد شريف خبير الاتصالات أن ما تقوله بلتون كلام فارغ وساذج.
وأوضح انه بسبب استغلال الشركة المصرية للاتصالات لعائد بيع الأصول لابد من زيادة رأسمال الشركة.
وهذا البيع ليس «اتموماتيك» أن عائد بيع الأصول لايتم إدخاله فى مصروفات التشغيل بشكل اوتوماتيك ويجب اتخاذ  قرار بزيادة رأسمال الشركة بما يساوى عائد بيع الأصول.
وبما أن المالك الأكبر أو صاحب الحصة الأكبر فى المصرية للاتصالات هو الحكومة فليس من المتوقع أن توافق الحكومة على زيادة رأسمال الشركة متنازلة عن عائد بيع الأصول والذى سيكون بالمليارات ومن ثما فمن المرجح عدم لجوء الشركة لهذه الخطوة.
وأكد المهندس أحمد البحيرى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات، فى وقت سابق أن الشركة تسابق الزمن للانتهاء من جميع التجهيزات والبنية التحتية الخاصة بتشغيل خدمات التليفون المحمول، مؤكدا أن الشركة استطاعت الانتهاء من نسبة كبيرة من المرحلة الأولى والأساسية لتشغيل الخدمات الجديدة بالسوق المحلى.
وأضاف البحيرى أنه تم استحداث إدارات جديدة منها خدمة العملاء، والاستعانة بعدد من الشركات العالمية لتصميم وتنفيذ جميع مكونات الشبكة من أنظمة محاسببية وخدمة العملاء وكروت الشحن والصيانة ومتابعة ومراقبة والتحكم فى الشبكة وأنظمة التكنولوجية والمحطات الخاصة بتنظيم وتشغيل الخدمات.
وقال الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات إن الشركة عملت على توجيه الإنفاق الاستثمارى فى الاتجاه الصحيح، للعمل على نشر شبكات الإتاحة بالمناطق الجديدة والمحرومة، وكذلك تطوير الشبكات القائمة وإحلال الأنظمة المتقادمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين بما يتيح لهم الحصول على خدمات الاتصالات بجودة مرتفعة وسرعات عالية، ويعمل فى الوقت نفسه على زيادة عدد عملاء البيانات.
وأشار البحيرى إلى ان المصرية للاتصالات استطاعت أن تحقق تقدمًا هائلًا خلال السنوات الثلاث الماضية فيما يتعلق بنشر وحدات التجميع الذكية (MSAN) للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين خبرة العميل وكذلك تطوير شبكات الاتاحة، وذلك من خلال تقليل المسافة بين نقاط تقديم الخدمة ووحدات التجميع الذكية حرصًا على لرفع مستوى رضا المواطن عن الخدمة الاتصالاتية المقدمة.