إحالة مسئولين بالتأمينات للمحاكمة

كتبت - أميرة حسن


أمرت المستشارة رشيدة فتح الله - رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من رئيس صندوق العاملين بالقطاع الحكومى بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى سابقاً وحالياً بالمعاش ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية بصندوق العاملين بالقطاع الحكومى سابقاً وحالياً بالمعاش للمحاكمة التأديبية.
كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزى للمحاسبات عن إهدار للمال العام حال فحص أعمال الرقابة المالية على الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، حيث كشفت التحقيقات التى باشرها أحمد سعيد - رئيس النيابة وعضو المكتب الفنى لرئيس الهيئة فى القضية رقم 87/2015 والتى استمعت فيها النيابة لعضو الجهاز المركزى للمحاسبات وشكلت لجنة متخصصة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية عن تورط المتهمين فى اهدار للمال العام حيث قام المتهم الأول بتمويل وحدة نشاط الرعاية الاجتماعية بصندوق القطاع الحكومى بمبلغ (عشرين مليون جنيه) من موازنة الصندوق الحكومى على الرغم من استقلال ميزانية الوحدة عن ميزانية الصندوق، وذلك خلال عامي2010/2011 وبالمخالفة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة ولائحته التنفيذية.
واضاف المستشار محمد سمير المتحدث الاعلامى للإدارية أن المتهمين اهدرا (تسعة ملايين جنيه) قيمة الأرض التى تم شراؤها والإنشاءات التى تمت عليها لتنفيذ مشروع إنشاء النادى الخاص بالعاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى  والصندوق الحكومي، وذلك بمنطقة القاهرة الجديدة بسبب تقاعس المخالفان المذكوران عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تنفيذ المشروع خلال الفترة من 2008 وحتى2010 وعدم تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال المواعيد المحددة ووفقاً للعقد المبرم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مما أدى إلى صدور قرار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة بسحب الأرض وإلغاء التخصيص بتاريخ 7/11/2010.
وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم، كما أمرت بإبلاغ النائب العام بكافة الوقائع التى مثلت جرائم جنائية توطئة لتحريك الدعوى.