لا تراجع عن استرداد حق الشعب

كتب- سيد دويدار -  وحازم هدهد

الأحداث التى شهدتها جزيرة الوراق خلال الساعات الماضية، أكدت أن الدولة عازمة على تطبيق القانون دون استثناءات، لاسترداد حق الشعب، من خلال إزالة التعديات على أراضى الدولة، دون استثناءات.
فالدولة تؤمن أن استعادة حق الشعب والحفاظ عليه واجب وطنى، ويجب التصدى لكل معتدٍ أو متطاول على المال العام وأراضى الدولة لأنها ملك للشعب كله.
وحذرت الدولة من استغلال جماعة الإخوان لتلك الأحداث لإثارة البلبلة والفتنة بين أبناء الشعب المصرى، حيث أكدت وزارة الأوقاف أن حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعى، استغلت تلك الأحداث فى إثارة البلبلة والفوضى من خلال بث الشائعات المغرضة والتى من بينها استخدام المساجد فى التحريض ضد قوات الأمن وهو ما نفته وزارة الأوقاف نفيًا قاطعًا.

فرضت دولة القانون سيطرتها، واستقرت الحالة الأمنية بجزيرة الوراق بعد يوم من الشغب واعتداءات الأهالى الرافضين لتنفيذ قرارات الإزالة، على قوات الأمن المكلفين بتنفيذ القانون وقرارات الإزالة.
وأكدت أجهزة الدولة صاحبة الولاية على جزيرة الوراق تصميمها على إزالة التعديات على أراضى الدولة، دون استثناء، مع عدم المساس بالمبانى المأهولة بالسكان، أو الأراضى التى تم تقنينها.
وأعادت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية المعديات الخاصة بجزيرة الوراق للتخفيف عن أهالى الجزيرة الذين يذهبون إلى أعمالهم صباحا ومساء، جاء ذلك فى ظل إجراءات أمنية لعدم دخول العناصر المثيرة للشغب. وأكد مصدر أمنى بالجيزة أن اللواء هشام العراقى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة أكد للقوات والتشكيلات الأمنية بضرورة ضبط النفس وأن الداخلية ليست طرفًا فى نزاع مع المواطنين وأن دور القوات فقط هو تنفيذ القانون،  وإزالة حالات التعدى مع الجهات الخاصة.
 وشدد العراقى على ضرورة ضبط النفس وأن الداخلية هى المواطن وهو ما اتضح وأتى بثماره فى حالات الشغب حيث أصيب أكثر من ٣٠ ضابطًا ومجندًا بطلقات خرطوش وجروح  بالإضافة لإصابة اللواء رضا العمدة نائب مدير مباحث الجيزة ولو كانت تعاملت قوات أمن الجيزة بعنف لكانت العواقب وخيمة وسقوط متوفين ومصابين من الأهالى.
وعلمت «روزاليوسف» أن الأمن كان يستهدف تنفيذ الإزالات على المنازل الخالية من السكان فقط  التى تم بناؤها على أراضى الدولة وأنه من المفترض إرجاء تنفيذ إزالات المنازل التى يسكن بها سكان حتى يتم توفير بدائل مناسبة لهم وهو ما أكده اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة بنفسه للأهالى إلا أنهم فوجئوا بالتجمهر وإطلاق الأعيرة النارية وإلقاء الزجاجات فاضطرت القوات بالرد بالقنابل المسيلة للدموع للحفاظ على هيبة الدولة. فيما انتشرت داخل الجزيرة مجموعات من النساء تحرض الأهالى على ضرورة الصمود فى وجه الأمن وكذلك التظاهر والأخذ بالثأر منهم وأن الجزر تم بيعها للإمارات على غير الحقيقة، كما قام بعض الأهالى بإخراج الأسلحة النارية التى كانوا يدفنونها فى الأراضى الزراعية تمهيدا للاشتباك.