نــواب يواجهون انتقادات أبناء دوائرهم بـ«كشف حساب»

كتبت ـ فريدة محمد

قدم عدد من نواب البرلمان كشف حساب لأهالى دوائرهم، تجنبًا لاتهامهم بالتخلى عنهم، بعد الموافقة على قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الدولة من أجل النهوض بالدولة، مما سبب غلاء فى بعض السلع الأساسية التى يعتمد عليها المواطنون فى حياتهم اليومية، حيث قام نواب المصريين الأحرار والوفد بتوزيع مسودة بالإنجازات التى اتخذوها تحت القبة، فى محاولة لإرضاء أهالى الدائرة.
ومن جانبه قال النائب د.محمد فؤاد عضو لجنة الإدارة المحلية، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: «مارست مهامى الدستورية والمخولة إلى باستخدام جميع الأدوات الرقابية المتاحة كنائب عن الشعب للمطالبة بحقوقهم، ومحاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب بمصائر المواطنين ومقدرات الوطن، ومحاولة تقديم حياة أفضل وحماية حقوق المواطن المصرى الذى وثق بى وأيدنى بصوته فى الانتخابات».
وأضاف فؤاد: «إن قانون الخدمة المدنية، وقانون العلاوة وما يتعلق بمعاش تكافل وكرامة، بخلاف حل مشكلات الإسكان الاجتماعى، كانت أهم القضايا التى ناقشتها تحت قبة البرلمان، فضلاً عن مناقشة العديد من طلبات الإحاطة والأسئلة الخاصة بالقرارات الاقتصادية الأخيرة وما أعقبها من تغيرات، وكذلك طرحه لأزمة معهد ناصر لبحوث الدم».
وأكد النائب عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان، عضو مجلس النواب عن حزب «المصريين الأحرار» بدائرة المطرية،  أنه شارك فى عدد من القوانين خلال دور الانعقاد الثانى فى البرلمان، ومنها قوانين الإدارة المحلية، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، والتأمين الصحى، والطفل، وتنظيم السجون.
وأضاف مخاليف: «أنه تقدم بمشروع قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان»، مؤكدًا أنه تمت الاستعانة بحوالى 90 بالمائة منه فى القانون الذى أقره المجلس، قائلاً: «إنه استغرق منه مجهودًا كبيرًا، وذلك لما لهذا القانون من أهمية».
وأكد نائب المصريين الأحرار، أنه تقدم للبرلمان بعدد من طلبات الإحاطة، ومنها طلب مقدم لوزير قطاع الأعمال بشأن بيع حوالى 7 آلاف متر بمنطقة الجراج بالمطرية بثمن بخس لتسويق عدد من الشقق السكنية، فى حين كان يجب استغلال هذه المساحة فى إنشاء مرافق عامة لخدمة أهل الدائرة، كذلك طلب مقدم بشأن إهمال المناطق الأثرية الموجودة بها، لافتًا إلى أن المطرية تعوم على بحر من الآثار التى يجب الالتفات إليها لخدمة قطاع السياحة والآثار، مما يدر نفعًا على البلاد واستغلال الأراضى الواقعة فوق هذه الآثار فيما بعد.
وأشار مخاليف إلى أنه تقدم بطلب استجواب إلى وزير البترول بشأن مصنع البتروكيماويات الموجود بمنطقة مسطرد، موضحًا أنه يقع وسط مناطق سكنية منها المطرية والخصوص، كما تمر أمامه ترعة الإسماعيلية والتى تعتمد عليها العديد من المحافظات فى مياه الشرب، وبرغم التأكيد على عمل فلاتر خاصة لتقليل تطاير الكبريت الناجم عن التكسير الهيدروجينى للمازوت بهذا المصنع، مطالبًا بنقل المصنع لضمان حماية المواطنين.
وقال النائب سلامة الجوهرى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة زفتى: «إن الدور الرئيسى لعضو مجلس النواب يتمثل فى الجانب التشريعى والرقابى»، لافتًا إلى أن مجلس النواب عقد أكثر من 70 جلسة عامة، وناقش حوالى 220 قانونًا مقدمًا من الحكومة، و500 طلب إحاطة، و500 بيان عاجل وحوالى أكثر من 150 سؤالاً موجهًا للحكومة.
وأوضح الجوهرى أنه تقدم بأكثر من 25 طلب إحاطة، تنوعت بين حرمان محافظة الغربية من زراعة الأرز، وسرعة إعادة ممرضات العلاج الطبيعى للعمل فى مجال تخصصهم والاستفادة من خبرتهن، وآخر بشأن تردى الحالية الصحية والعلاجية بالمستشفيات وخاصةً مستشفى زفتى العام، مضيفًا: «تقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء عن قضية فساد وإهدار مال عام بشأن هاويس قناطر زفتى، والذى تكلف من 15 سنة نحو 40 مليون جنيه ولم يستخدم، وهو فساد لابد من التحقيق فيه»، مطالبًا وزير النقل بتوفير أتوبيسات نقل داخلى بين زفتى والمحافظات، ومراقبة أجرة السيرفيس والتوك توك المفروضة على المواطنين وأن يحمل سائقه رخصة قيادة، وتحسين حالة الطرق، وأيضًا مشكلة تثبيت العمالة المؤقتة بالتعليم، وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول أموال وإيرادات وزارة الأوقاف، ومشكلة منع أفراد القوات المسلحة المحالين للمعاش وخاصةً الشرفيين من حمل السلاح وترخيصه، وتضرر الأهالى من المياه الملوثة، ورفع عدادات الكهرباء من المساجد، وتركيب عدادات مدفوعة مقدمًا، وتوصيل الصرف المغطى للمنازل والقرى، وتضرر الأهالى من تجميع القمامة وإلقائها فى نهر النيل «الرياح العباسى».