نقيب المأذونين: الدعاة وراء زواج القاصرات ويجب منع الأئمة من عقد القران

قال نقيب المأذونين، الشيخ إسلام عامر، إن قرار وزير الأوقاف بخصوص منع أئمة المساجد بعقد القران جاء بعد ارتفاع سن الزواج من 16 حتى 18 عامًا، الأمر الذى دفع الآباء وأولياء الأمور إلى استغلال أئمة المساجد لتزويج القُصّر والتحايل على القانون، بكتابة عقد عُرفى بواسطة إمام الجامع، مؤكدا أن الدعاة هم سبب زيادة نسبة زواج القاصرات فى مصر.
وشدّد نقيب المأذونين على ضرورة إتمام المأذون بنفسه إجراءات الزواج حتى صدور الوثيقة بخط يده دون وكيل، لافتًا إلى أن كل مأذون خاص بمنطقة معينة يقوم بذلك الدور وليس إمام الجامع أو الوكيل.
وأوضح أنه يمكن لإمام المسجد أن يعقد القران ولكن بوجود المأذون وبعد إنهاء الإجراءات التى نصت عليها لائحة وزارة العدل، لافتًا إلى أن يوجد فى مصر 4618 مأذونًا موزعين على محافظات الجمهورية، مع وجود عجز فى القاهرة التى يوجد بها فقط 164 مأذونًا فقط.
ومن جانبه أوضح عبد الغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلاميةـ تاريخ ظهور المأذون فى مصر، إذ كانت الدولة المصرية مكتبية منذ العصر الفرعوني، وكان هناك شخص يقوم بتأييد مواثيق الزواج، إلى أن صدر قرار من المحكمة الشرعية فى عام 1920 بإسناد مسئولية تسجيل عقود الزواج، ثم أصبح هناك دائرة الأحوار الشخصية فى المحاكم الابتدائية فيما بعد.
وأكد وجود لائحة صادرة من وزارة العدل هى التى تنظم عمل المأذون، ولا يوجد شخص اسمه «وكيل المأذون»، وبناء على القرار الصادر من وزير الأوقاف يتعين على أهل العروسين التأكد من هوية المأذون، الذى يجب أن يكون من أهل المنطقة.
ولفت «هندي» إلى احتمالية ضياع دفتر المأذون ووقوعه فى يد شخص لا يتقى الله ربما يستغله فى عقد القران دون توثيق الزواج وهى كارثة بالنسبة للعروسين، مختتمًا: «الإمام لا يعرف لائحة العدل وهو يتورط فى عقد القران خاصة فى المدن لأن القرى صغيرة ومحدودة المعارف».