بشاير تعيين الحدود

كتب - كمال عامر

خطوة على درب الأمل والمخطط الاقتصادى الذى يهدف إلى الارتقاء بمصر ووضعها على خريطة الدول الرائدة فى إنتاج النفط، تكتمل بما أعلنه رسميا وزير البترول والثروة المعدنية أمس من أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولى فى هذه المنطقة لأول مرة، خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطًا بتروليًا من قبل باستثناء خليج السويس وستمكن قطاع البترول من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية، واستغلالها فى المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكنًا دون ترسيم الحدود البحرية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع العقدين الجديدين بين شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول (جنوب) وشركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الإنجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.
وقع العقدين الدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب، مع المهندس حسين فؤاد الغزاوى المدير الإقليمى لشركة شلمبرجير وسيمون بوين المدير الإقليمى لشركة تى جى إس بحضور وكيلى أول الوزارة لشئون الغاز والاتفاقيات والاستكشاف وموريس نسيم رئيس شركة ويسترن جيكو العالمية.
وأشار وزير البترول، عقب التوقيع، إلى أن مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر الواعدة استكشافيًا يعكس ثقة الشركات العالمية فى الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الحكومة، وسيسهم فى جذب استثمارات وفتح مجالات وفرص استكشافية جديدة ويعد علامة فارقة فى تاريخ الاستكشاف فى قطاع البترول.
وأوضح أهمية هذا المشروع الذى يُعد ضرورة ملحة للبدء فى عمليات البحث فى هذه المنطقة البكر حيث إنه سيتيح الفرصة للحصول على بيانات أكثر وضوحًا للتراكيب الجيولوجية العميقة والأحواض الترسيبية والمكامن البترولية المحتملة بتلك المناطق.
أكد ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروع، والمخطط تنفيذه خلال عام، وتقسيمه إلى مراحل دون الانتظار حتى الانتهاء منه ككل حتى تتمكن الوزارة من طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز فى المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر وجنوب مصر.
ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف سوسة أن العقد الأول أسند التحالف لشركتى تى جى إس شلمبرجير (ويسترن جيكو) لتنفيذ مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، والعقد الثانى أسند لشركة تى جى إس بمنطقة جنوب مصر، مشيرًا إلى أن شركة جنوب عند طرحها للمشروع قامت بدراسة الطرق المتبعة فى المشروعات المماثلة فى مصر والعديد من مناطق العالم كخليج المكسيك وبحر الشمال وغرب أفريقيا.
وأضاف إنه تم التوصل إلى أفضل الطرق والأنظمة التى تُمكن الشركات التى تقدمت بعروض فى تقديم أحدث التقنيات فى هذا المجال فى ظل ندرة البيانات بتلك المناطق وعدم وجود اكتشافات كبرى فى الجزء البرى بجنوب مصر وعدم وجود شركات بحث عالمية بالبحر الأحمر.
وأكد أن المشروعين سيتيحان لشركة جنوب تحقيق عدة أهداف مهمة تتمثل فى تسويق هذه المناطق بصورة أفضل من خلال خطة عمل لمدة 5 سنوات تطرح فيها أكثر من مزايدة عالمية بمعاونة شركاء ذوى خبرات عريقة من خلال تسويقهم للبيانات الجديدة إلى شركات البحث العالمية، بالإضافة إلى العوائد المادية بصورة مباشرة بالحصول على حصة من تسويق استخدام البيانات وبصورة غير مباشرة من خلال إبرام اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول وإنتاجه بهذه المناطق على المدى القريب.
وبدوره، أعرب رئيس شركة ويسترن جيكو عن رغبة الشركة القوية للعمل فى هذا المشروع الذى سيفتح المجال لكشف إمكانات البحر الأحمر أمام العالم، مؤكدًا التزام الشركة بالإسراع فى تنفيذ المشروع خاصة أنها تمتلك الإمكانات والتكنولوجيا اللازمة لتحقيق ذلك.