مستشارو قضايا الدولة يشترطون فك حصار «الدستورية» و«الإنتاج الإعلامي» للإشراف علي الاستفتاء

أعلن المستشار سمير القماش عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، أن إشراف الغالبية المطلقة لمستشاري الهيئة علي الاستفتاء علي مشروع الدستور، مشروط بفض الحصار المضروب علي المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامي.

وأشار المستشار القماش في تصريح له إلي أن هذين الشرطين أكد عليهما النادي في مؤتمره الصحفي الذي عقده بالأمس لمشاركة مستشاري هيئة قضايا الدولة في الاستفتاء علي الدستور، وذلك حفاظا علي هيبة القضاء وحرية الرأي والتعبير، وتهيئة الأجواء الأمنية للمواطن المصري لإجراء الاستفتاء في إطار من المشروعية.
أعلن نادي مستشاري هيئة النيابة الادارية أن مستشاري النيابة الادارية يرفضون الاشراف علي الاستفتاء علي مشروع الدستور إلا بتوافر شرطين يتمثلان في إلغاء الاعلان الدستوري الأخير الصادر في 9 ديسمبر الجاري وإزالة كل ما يترتب عليه وعلي الاعلان السابق من آثار، وأن يكون الاشراف من كل مفردات المنظومة القضائية في مصر.