خبراء : طرح شركات المشروعات القومية بالبورصة لزيادة فرص نموها

كتبت - ناهدامام

 أكد عدد من المستثمرين  ورجال الاعمال أن طرح نسبة من المشروعات  الحكومية الكبرى  فى البورصة سيتيح لها فرصًا جديدة للتوسع والنمو وجذب المزيد من الاستثمارات اليها.
واشاروا الى ان تلك الطروحات ستوفر سيولة للحكومة من خلال جذب السيولة المحلية فضلا عن جذب رءوس أموال أجنبية للاستثمار غير المباشر فى السوق المصرية.
وصرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،  ان الوزارة  تشجع كافة الوزارات
على طرح   شركاتها  بالبورصة حتى لو بنسبة 5%  حيث يساهم ذلك فى تطبيق معيار  الشفافية والحوكمة ومتابعة الأداء المالى للشركات قائلة:لقد أضفت مواد لقانون الاستثمار الجديد تنص على الحوكمة للحكومة والشفافية
وأشارت إلى أن من  شروط الشركات الجاهزة للطرح  ان يكون لديها القدرة على التوسع   وجذب  للاستثمارات.
و أكد الدكتور سعد الريس رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالاسكندرية،  أن الهدف من طرح بعض الشركات القائمة فى المشروعات القومية مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة  هو زيادة معدلات السيولة بتلك الشركات وفى السوق المصرية من خلال البورصة كأداة تمويل للمشروعات تتيح التوسع فى عمليات التمويل والانتاج.
واضاف انه بذلك الطرح سيتم توفير أداوت تمويل لتلك المشروعات باعتبار أن  البورصة أحد أهم مصادر  توفير التمويل وهو ما سيدعم توسعات الشركات من خلال الاستثمار بعيدًا عن الديون و تكلفتها.
وقال إن الطرح بالبرنامج لن يتضمن فقط  نسب من شركات قطاع أعمال عام رابحة ولكن سيشهد العام الجديد طرح   نسب من بنوك حكومية فى البورصة.
ومن جانبه أكد علاء مرسى رئيس جمعية مستثمرى المنيا.. أن قرار طرح عدد من الشركات فى المشروعات القومية إضافة إلى  عدد من البنوك الحكومية، يعد  جزء رئيسى لتنفيذ أحد أهم بنود اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي،لتحقيق المستهدف فى الاستثمارات وهو حوالى 10 مليار جنيه من عمليات الطرح.
وقال إن هناك لجنة مُشكَّلة من مسئولين بالبنك المركزى ووزارة المالية والبترول والاستثمار لتقييم الشركات المقرر طرحها.