أردوغان: برلين مأوى للإرهابيين.. والقضاء التركى أكثر استقلالا من نظيره الألمانى

كتبت - داليا طه

اشتدت حدة التوتر بين ألمانيا وتركيا بسبب حبس «أنقرة» للناشط الحقوقى بيتر ستودنر مع خمسة آخرين بينهم مديرة منظمة العفو الدولية فى تركيا.
فيما قررت الحكومة الألمانية معاقبة رئيس الكيان التركى رجب طيب أردوغان، بعدة طرق منها تعليق تسليم أسلحة كان مقررا إرسالها إلى تركيا بسبب الخلاف بين البلدين حول احترام حقوق الإنسان، كما حذرت مواطنيها من السفر إلى أنقرة، وقررت إعادة النظر فى الضمانات والقروض والمساعدات التى تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبى للصادرات أو الاستثمارات فى تركيا.
وذكرت صحيفة «بيلد» الألمانية، إن «الحكومة الألمانية تجمد كل عمليات تسليم الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا».
كما توقع برت ألتماير رئيس مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن يتم اتخاذ إجراءات جديدة للرد على تركيا من خلال فرض عقوبات اقتصادية عليها.
واتهم وزير الخارجية سيجمار جابرييل أنقرة بانتهاك منهجى لدولة القانون، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن أن يبقى من دون عواقب، الأمر الذى وصفته المستشارة أنجيلا ميركل بأنه «ضرورى ولا غنى عنه».
وصرح ألتماير لشبكة «تسى دى اف» التلفزيونية: «سندرس ما إذا كان من الضرورى اتخاذ إجراءات إضافية»، مشددا على أن إعادة توجيه السياسة الألمانية إزاء أنقرة عملية طويلة.
بينما دافع رجب طيب أردوغان - رئيس الكيان التركى - عن استقلالية القضاء فى بلاده مؤكدا أن تركيا لن تخيفها «تهديدات» ألمانيا وقال فى خطاب ألقاه فى أنقرة: «لا يمكنهم إخافتنا بهذه التهديدات.. القضاء التركى مستقل أكثر من القضاء فى ألمانيا».
كما علق على التحذير الألمانى من السفر إلى تركيا، واصفا القرار بأنه «ضار ولا أساس له»، مطالباً الحكومة الألمانية أن تفصح عن معلومات بخصوص الإرهابيين الذين تؤويهم ألمانيا.
وعلى الرغم من تأكيد مسئول أمنى ألمانى قيام تركيا بتقديم قائمة للسلطات الألمانية تضم أكثر من 680 شركة ألمانية تزعم أنها تدعم الارهاب، إلا أن اردوغان نفى ذلك.
وقال الأغا: «لا يمكنكم أن تشوهوا صورة تركيا»، واصفا هذه المعلومات بأنها «حملة إعلامية شريرة».
وقد أشارت صحيفة «دى تسايت» الألمانية أن من بين هذه الشركات «دايملر» و«بى إيه إس فى»، واللتين اتهمتهما أنقرة بعلاقات مع الداعية فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة، والذى تتهمه الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو 2016.
فيما سعى وزير الاقتصاد التركى نهاد زيبكجى إلى تهدئة التوترات المتصاعدة بين البلدين وقال فى مقابلة مع «رويترز» إن الأزمة مع ألمانيا مؤقتة وعلى كلا الطرفين تجنب التصريحات التى قد تتسبب فى أضرار اقتصادية طويلة الأمد.
واتهم وزير المالية الألماني، وولفجانج شويبله، السلطات التركية بأنها تسلك مسلك ألمانيا الشرقية الاشتراكية، من خلال ممارسة الاعتقال العشوائى لأشخاص.