خبراء يضعون روشتة مواجهة ارتفاع الدين الخارجى

كتب – هيثم يونس

 تواجه الحكومة تحديا كبيرا خلال السنوات المقبلة للحد من تفاقم معدلات الدين العام الخارجى والداخلى، حيث قفز الدين الخارجى لمصر إلى 71.8 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، ليرتفع  بنحو 4.478 مليار دولار فى يناير وفبراير الماضيين مقابل  67.3 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى،  بينما  ارتفع الدين العام الداخلى بنسبة 28.9 %ليصل إلى 3.052 تريليون جنيه مصرى أو ما يوازى 166.9 مليار دولار، وذلك مقابل 2.368 تريليون خلال نفس الفترة من العام الماضى وفقًا لاحدث تقارير صادرة عن البنك المركزى المصرى.
وكشف خبراء الاقتصاد والاستثمار ان ارتفاع حجم الدين الخارجى  أصبح أكبر المخاطر الاقتصادية المهددة لاستدامة خطط الإصلاح الاقتصادى بعد أن استنفدت مصر جميع فرص الاقتراض من المؤسسات الدولية،  مؤكدين ضروة تبنى الحكومة استراتيجية لادارة قروض صندوق النقد الدولى بما يدر عوائد بالدولار وعدم إهدار قيمة قروض صندوق النقد الدولى فى تمويل استيراد السلع، وذلك لدفع عجلة التصنيع والانتاج يما يسهم فى خفض معدلات الدين الخارجى والداخلى لاسيما أن ارتفاع الدين العام يشكل  عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصرى.
من جانبها أكدت بسنت فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، وخبيرة الاقتصاد، أن هناك استراتيجيات تعتزم اللجنة طرحها على وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لتبنيها لإدارة قروض صندوق النقد الدولى بما يحقق تدفقات نقدية وعوائد لسداد أعباء خدمة الدين الخارجى والداخلى والمتمثلة فى اصل الدين وفوائده.
وكشفت ان الحكومة تبنت سياسة الانكماش التى أثرت سلبا على نشاط المستثمرين والمصنعين فى الداخل حيث أن ارتفاع تكلفة الطاقة وفاتورة استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج نتيجة لصعود الدولار وارتفاع اجور العاملين فى مقابل ضعف القوة الشرائية ادى الى حالة من الركود التضخمى وتحجيم توسعات المصنعين فى الداخل والحد من زيادة معدلات الانتاج.
أضافت ان البرلمان ممثل فى لجنة الشئون الاقتصادية طالب وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بضرورة إخطاره بجدول الالتزامات المالية والتدفقات النقدية التى تقابلها، تمهيدًا لطرح استراتيجيات لدعم الاستثمار وزيادة معدلاته خاصة فى قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والصناعات الاستراتيجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ودعم التصدير لجلب العملة الصعبة  كما طالبت بضرورة انشاء بنك متخصص لتمويل والنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.