​صفحات خطف الأطفال تثير ذعر المواطنين وتهدد الأمن القومى

كتب - حازم هدهد

«عيل تايه يا ولاد الحلال» منذ سنوات ليست بعيدة كانت هذه الكلمات تتردد بين الحين والآخر  فى مآذن الجوامع او فى سيارة متنقلة تحمل مكبرات صوت بحثا عن طفل خرج ليلهو ثم تاه فى الطرقات، ومع التطورالتكنولوجى الذى نشهده هذه الأيام تطورت الفكرة لتدخل حيز مواقع التواصل الاجتماعى، لم يتوقف الأمر عند حد البحث عن الاطفال المفقودين بل امتد الى محاولة اثارة الفزع بين المواطنين فقد روجت تلك الصفحات المشبوهة الى تربص بعض العصابات بالاطفال واختلقت ظاهرة غير حقيقية أطلقوا عليها «خطف الاطفال» دون أدلة واضحة، ومع الانتشار الواسع لمواقع التواصل وجدت تلك الشائعات المغرضة أرضا خصبة للانتشار واثارة الفزع بين المواطنين خوفا على أطفالهم.​​. «أطفال مفقودة» إحدى تلك الصفحات التى روجت للفكرة وتخطى عدد متابعيها المليون شخص، الصفحة يقوم على إدارتها أشخاص مجهولون ولا يعرف أحد حقيقة انتماءاتهم وغير تابعين الى اى من منظمات المجتمع المدنى او أى مظلة قانونية يعملون وفقا لها ويحاول هؤلاء بين الحين والآخر، اظهار الدولة فى موقف العاجز عن مواجهة الظاهرة غير الحقيقية التى روجوا لها، الأمر لم يتوقف عند ذلك بل تطور الى محاولة تصدير صورة سيئة عن مصر للخارج فقد طلبت تلك الصفحة متطوعًا للعمل ضمن فريقها واشترطت ان يجيد تماما اللغة الانجليزية للتواصل مع الصحفيين الاجانب.
ومنذ أيام قليلة تداولت تلك الصفحات صورا ومقطع فيديو للحظة القاء الأهالى القبض على شخصين تنكرا فى ملابس حريمى بمنطقة عرب الوالدة فى حلوان وبدأت تلك الصفحات فى الترويج للواقعة على أنها محاولة لخطف طفل باستقطابه بلعبة أطفال وأن الأهالى نجحوا فى القبض على المتهمين وتسليمهم للشرطة.
الواقعة كشفت تدليس تلك الصفحات ومحاولاتها اثارة الذعر خاصة ان تحريات الاجهزة الأمنية عن الواقعة كشفت ان الشخصين هما كلا من «عمرو ع، عاطل» و«وائل أ، عاطل، شقيق زوجة الأول» واللذين اعترفا بتنكرهما لسرقة دراجة بخارية «توك توك» كرها عن قائدها.. ومن ناحيته أكد مصدر أمنى لـ«روز اليوسف»، أنه جرت العادة فى وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتدخل فى بلاغات الخطف خاصة عندما تتعلق بالاطفال حيث يتولى مدير مباحث المديرية شخصيا وباشراف مباشر  من مدير الأمن، تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.. وتابع: غالبا يتم تحديد هوية الجناة بأسرع وقت ممكن، نظرًا لخطورة الامر وتعلقه بالأمن العام، و الدافع دائما ما يكون جنائيًا بغرض طلب الفدية او الانتقام، مؤكدًا أن واقعة حلوان أكدت اعتماد القائمين على تلك الصفحات على أقوال مرسلة على عكس تحريات المباحث التى تعتمد على أدلة واقعية.
وأكد المصدر، ان الاجهزة الامنية تفحص تلك الوقائع التى يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، الا ان أغلبها يكون غير حقيقى.
ومن الناحية القانونية أكد الخطيب محمد، المحامى بالاستئناف، ان قانون العقوبات يعاقب فى مواده أرقام «١٠٧، ١٨٨، ١٧١» كل من أشاع أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين حيث أقر عقوبة الحبس والغرامة على مرتكبى مثل تلك الوقائع.