وزيرة الاستثمار لـ«روزاليوسف»: لا صحة لاتهام قانون الاستثمار بإهدار حقوق العمال فى النقل البحرى

كتب – هيثم يونس

نفت د.سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»، ما تردد مؤخرًا حول اتهام قانون الاستثمار بإهدار حقوق العمال فى قطاع النقل البحرى على وجه التحديد، وأن الهجوم على قانون الاستثمار غير مبرر ولا أساس له من الصحة ولا يستند إلى أى رؤية اقتصادية، ويستهدف التقليل من شأن جهود كبيرة تبذل على مختلف الأصعدة لدعم النهوض بالاقتصاد القومى خلال الفترة المقبلة.
وأكدت الوزيرة أن قانون الاستثمار الجديد يساند جميع القطاعات خاصة تلك التى توفر فرص عمل للمواطنين والمشروعات كثيفة العمالة على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص مما سيسهم فى إتاحة المزيد من فرص العمل، ويؤدى لخفض معدلات البطالة خلال الفترة المقبلة.
أوضحت أن وزير النقل ساهم فى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، من خلال تقديم استراتيجية متميزة تشمل جميع القطاعات التابعة لوزارة النقل ومنها قطاع النقل البحرى، واستطردت: كما ساهم ممثلون لجميع الوزارات المعنية فى لجنة إعداد لائحة القانون.
شددت على أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار تحرص على تذليل جميع المشكلات وتحقيق التوازن لكل من الطرفين حيث تضمن الحفاظ على حقوق المستثمرين والعمال، إلى جانب ضمانة أخرى للحفاظ على أراضى الشعب المصرى.  
أشارت نصر إلى أن جميع جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال والمصنعين شاركت فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار حيث تم توزيع اللائحة لتلقى مقترحات مجتمع الأعمال، كما تم إتاحتها على الموقع الرسمى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى على شبكة الإنترنت لتلقى أى مقترحات بشأن اللائحة تماشيًا مع مبدأ الشفافية.  
كانت بعض وسائل الإعلام قد تداولت تصريحات تفيد بأن  بعض مواد قانون الاستثمار الجديد تزيد من نسبة البطالة فى قطاع النقل البحرى، وأن المادة الثانية من القانون حددت نسبة العمالة الأجنبية من 10 إلى 20% حسب الاحتياج، على ألا تتجاوز هذه النسبة والباقى من العاملين المصريين، إلا أن المادة 42 خالفت هذه المادة، حيث سمحت للمستثمر الأجنبى فى نشاط النقل البحرى المالك للسفينة رفع جنسية أى علم عليها، وعدم تحديد نسبة العمالة الأجنبية، وتشغيل العمالة الأجنبية بدون حد أقصى. وهو ما نفته وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى.