بدء التشاور حول قانون المحاماة المعدل.. أول أغسطس

كتبت - هاجر كمال

أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن بدء التشاور حول قانون المحاماة والإجراءات الجنائية، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة: «إن سامح عاشور نقيب المحامين، قد دعا اللجنة للتشاور حول قانون المحاماة المعدل، ومن المقرر أن تكون هناك تعديلات من شأنها تطوير القانون بشكل أفضل لصالح العاملين بالمهنة».
وأكد النائب أحمد شريف حلمى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن مناقشة قانون المحاماة المعدل سيتم من خلال ممثلين من نقابة المحامين ونوابها بالبرلمان، مشيرًا إلى ان الاجتماع سيصب فى صالح القانون بشكل خاص، ومصلحة المحامين بشكل عام.
ولفت الشريف إلى أن أهم المواد التى ستتم مناقشتها فى القانون المعدل، هى المواد المرتبطة بالخدمة النقابية، حيث من المقرر وضع ضوابط ومعايير لربط تقديم الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى بالمحاماة.
ومن جانبه شدد محمد عبدالعظيم كركاب عضو مجلس نقابة المحامين، على أن قانون المحاماة يحتاج إلى تعديل جذرى، ولابد أن تكون هناك ضوابط للعمل بمهنة المحاماة، مضيفًا: «خلال السنوات الماضية تسلل عدد كبير من الأشخاص الذين ليس لهم علاقة بالمحاماة للالتحاق بالنقابة، من أجل الحصول على الامتيازات المقدمة والتى تتضمن المعاش والتأمينات والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات الأخرى».
وطالب كركاب بإلغاء المادة التى تسمح لرئيس النيابة بتفتيش منزل المحامى، مؤكدًا ضرورة توافر مواد تحمى المحامين من تعسف رؤساء النيابة والقضاة، قائلاً: «فى كثير من الأحيان تنشأ مشادات بين المحامى ورئيس النيابة أو القاضى، ويقوم القاضى باتخاذ قرارات تعسفية قد تصل فى بعض الأحيان إلى وضع المحامى فى الحبس».