مخازن المصانع تحولت إلى مقلب مخلفات وفرص الحصول على أراضٍ مستحيلة

كتبت - ناهد إمام

عدد من المشاكل رصدتها «روزاليوسف» تواجه مستثمرى المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر وتهدد المشروعات الاستثمارية القائمة وجاءت فى مقدمتها عدم القدرة على التخلص من المخلفات لأكثر من 10 سنوات وتحويل المخازن إلى تلك المخلفات بدلا من المنتجات الجديدة نتيجة الخلاف القائم بين الجمارك والمنطقة على الرسوم الواجب سدادها ومشاكل إلزام المصانع بالتصدير بنسبة 90% والنسبة الباقية فقط للسوق المحلية إلى جانب افتقار المنطقة إلى الخدمات اللازمة حولها من نظافة ورصف للطرق.
وفى البداية كشفت «أحمد هلال» رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بمدينة نصر، واحد اصحاب مطابع الكتب، النقاب عن وجود عدد من المشاكل التى تعرقل مسيرة الاستثمارات القائمة بالمنطقة.
وتأتى فى مقدمتها أولا نسب التصدير المقررة وتدنى النسبة الموجهة للسوق الداخلية من خلال إلزام المصانع والشركات بالمنطقة بتصدير 50% والباقى للسوق المحلية وذلك فى أول سنة من صدور القرار الخاص بالتصدير والصادر منتصف العام الماضى وترتفع النسبة إلى 70% للتصدير فى السنة الثانية من القرار وهى العام الجارى و30% فقط للسوق المحلية وترتفع إلى 90% فى السنة الثالثة والسوق المحلية 10%.
وأشار إلى أنه بذلك القرار يتم حرمان السوق المحلية من العديد من المنتجات بينما يتوجه لاستيرادها من الخارج والتى أدت إلى تعطيل انتاج مصانع كثيرة بالمنطقة إلى جانب عدم القدرة على تحقيق تلك النسبة الخاصة بالتصدير التى تتم محاسبة المشروع عليها شهريا لأن هناك منتجات موسمية .
وفجر «هلال» مشكلة من العيار الثقيل تمثلت فى تراكم مخلفات المصانع بالمنطقة وعدم القدرة على التخلص منها لأكثر من 10 سنوات بسبب الخلاف القائم بين وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك وبين المنطقة والرسوم الواجب سدادها لخروج تلك المخلفات قائلا آخر مرة خرجت فيها المخلفات عند إعلان أحد الرؤساء قبل الثورة زيارته للمنطقة والغيت الزيارة.
أشار إلى أن تراكم المخلفات أدى إلى إهدار المساحات المخصصة لتخزين البضائع الى جانب التلوث حيث تضم كافة مخلفات المصانع الموجودة لدى المنطقة سواء أقمشة. أثاث. أجهزة كمبيوتر.
وقال إن الحل سريع وهو إنشاء محرقة خاصة بالمنطقة للتخلص من المخلفات ولكن تصطدم بقرارات وزارة البيئة.
وتساءل رئيس الجمعية هل يعقل أن يكون للمنطقة مدخل واحد فقط؟ ما يؤدى إلى اختناق السيارات والتعطل وعندما أنشأ مدخلا ثانيا مغلقا حاليا ولا يعرف أحد أسباب غلقه.
وذكر محمد الجيار نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة، واحد اصحاب المصانع فى التعبئة والتغليف أن مشاكل المنطقة متراكمة من السنوات الماضية نتيجة تدخل وزارات مختلفة وكانت وزارة الاستثمار.
«ضيف شرف» فكانت تسمح بتدخل البيئة والمالية وغيرها دون حلول.. ولكن فى ظل وزيرة قوية حاليا تحاول مواجهة الأخطاء الماضية فنحن كمستثمرين بالمنطقة فى انتظار التدخل السريع لحل مشكلة المخلفات المتراكمة ومواجهة تدخل البيئة التى تمنع خروج مثلا شاشات كمبيوتر قديمة لأنها مخالفة للشروط البيئية.
وقال إن المنطقة تعانى من افتقار للخدمات من حولها من بيئة غير صحية وعدم النظافة وكلاب ضالة وشوارع غير مرصوفة وذلك على الرغم من سداد كل مصنع بالمنطقة رسوم خدمات سنويا تتراوح ما بين 400 إلى 700 دولار على حسب النشاط.
وأشار إلى أن اللجنة التى شكلتها د. سحر نصر وزيرة الاستثمار مؤخرا لعقد اجتماعات دورية مع مستثمرى جمعيات المناطق الحرة تحتاج إلى تشكيل جهاز استشارى يضم بعض ممثلى الجمعيات للتعاون مع موظفى هيئة الاستثمار لرصد المشاكل وحلها بصورة سريعة.
ومن جانبه قال محمد العيسوى، عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالمنطقة، ورئيس شركة يوروميد للصناعات الطبية، ان هناك عدة مشاكل تواجه المستثمرين بالمنطقة أولها عدم وجود أراض للتوسعات المطلوبة للمشروعات القائمة، ثانيا ارتفاع الرسوم المقررة على المناطق الحرة ومنها مدينة نصر إلى 2% بدلا من 1% لشركات التخزين وعلى المصانع 1% على القيمة المضافة ومصاريف التشغيل وليس على الأولى فقط ويتم انتظار تعديل تلك الزيادة فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. ثالثا عدم تمثيل المشروع فى اللجان الفنية التى تشكلها هيئة الاستثمار فى حال مناقشة أى قرار تعديل أو طلب يخص مزاولة النشاط بالنسبة للمشروع.