الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

الغرفة التجارية بالجيزة ترفع رسوم تسجيل الشركات

الغرفة التجارية بالجيزة ترفع رسوم تسجيل الشركات
الغرفة التجارية بالجيزة ترفع رسوم تسجيل الشركات




كتب  - عيسى جاد الكريم


وضع مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، مقترحاته بشأن زيادة الرسوم المقررة على الشهادات التى تصدرها الغرف التجارية لمنتسبيها، وجاءت المقترحات مسجلة رفع رسم إصدار شهادة مزاولة النشاط التجارى من ٢٠ جنيه إلى ٤٠ جنيه لشركات الأشخاص و ٥٠ جنيها لشركات الأموال، ورفع رسم إصدار شهادات المنشأ من ٢٠ جنيهاً إلى ٥٠ جنيها، فضلاً عن زيادة رسم إصدار شهادات الفواتير من ٩ جنيهات إلى ٤٠ جنيها.
ومن المقرر أن ترفع الغرفة مقترحها بشأن زيادة رسوم إصدار الشهادات إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والذى سيتولى بدوره تجميع كل مقترحات الغرف التجارية على مستوى جميع المحافظات تمهيدا لاستصدار قرار وزارى بشأن الزيادات المقترحة.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة، برئاسة عادل ناصر، وبحضور هدى عبد الرحمن مدير عام إدارة شئون الغرف التجارية بوزارة الصناعة والتجارة، وهو الاجتماع الذى شهد الموافقة على شغل أحمد بيومى عضو مجلس إدارة الغرفة منصب أمين الصندوق خلفاً لعضو مجلس الإدارة المستقيل وائل عبد الشكور أمين الصندوق السابق.
وقال عادل ناصر، رئيس الغرفة، إن مجلس إدارة الغرفة وافق على اعتماد الموافقة المبدئية على التبرع بمبلغ ٣ ملايين جنيه لصالح معرض إكسبو سوبر ماركت الذى أقيم بأرض المعارض خلال شهر رمضان الماضي، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن سلسلة المعارض التى أقامتها الغرفة تحت شعار «أهلا رمضان» حققت خلالها الشركات العارضة من منتسبى الغرفة مبيعات قيمتها ٣٤ مليون جنيه فى حين لم تتعد تكلفة إقامة الثلاثة عشر معرضا التى أقيمت بمختلف مراكز وأحياء محافظة الجيزة ١.٨ ملايين جنيه، مؤكداً أن معارض الغرفة حققت نجاحاً ملحوظاً أشاد به الجميع.
أشار «ناصر»، إلى أن مجلس الإدارة قرر إلغاء التعاقد مع شركة التأمين التى تولت تنفيذ مشروع الرعاية الصحية لمنتسبى الغرفة خلال الفترة الماضية، نظرا المبالغ الكبيرة التى تكبدتها الغرفة فضلا عن محدودية عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الصحية من التجار، مقرراً فى الوقت ذاته التعاقد بشكل مباشر مع المستشفيات والصيدليات سواء الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق أفضل رعاية ممكنة للتجار وبأقل تكلفة سواء تلك التى يتحملها التاجر أو الغرفة التجارية.